داده‌های فدرال
کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو که کمیته سیاست‌گذار پولی بانک‌مرکزی آمریکاست، در پایان نشست دو روزه ماه ژوئن خود، برای دومین‌بار در سه ماه گذشته، نرخ‌های بهره را افزایش داد و اعلام کرد که امسال شروع به کاهش دارایی‌های اوراق قرضه خود خواهد کرد. این سیاست‌ها به معنای اعتماد اعضای کمیته به اقتصاد در حال رشد آمریکا و تقویت بازار کار بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است.فدرال‌رزرو حتی علاوه‌بر افزایش 25/ 0 درصدی نرخ بهره وجوه فدرال به بازه هدف 00/ 1 تا 25/ 1 درصد، پیش‌بینی کرده که در سال‌جاری میلادی، یک‌بار دیگر هم نرخ بهره را افزایش خواهد داد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که داده‌های اخیر از اقتصاد آمریکا که آمیزه‌ای از اطلاعات خوب و بد بودند، توانسته‌اند اعتماد فدرال‌رزرو را به روند بزرگ‌ترین اقتصاد جهان مخدوش کنند. در بیانیه‌ای که چهارشنبه شب پس از پایان نشست منتشر شده، آمده است که اقتصاد آمریکا در حال تقویت است، اشتغالزایی قوی مانده و افت تورم، موقتی است. همزمان نخستین برنامه شفاف برای کاهش دارایی 2/ 4 تریلیون دلاری اوراق بهادار و اوراق تضمین با پشتوانه وام مسکن که بخش اعظم آن در پی بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 خریداری شده، اعلام شده است. جنت یلن، رئیس فدرال‌رزرو در نشست خبری پس از نشست ژوئن گفت: «آنچه من می‌توانم بگویم این است که دارایی‌های اوراق بهادار فدرال‌رزرو به سطحی که بسیار کمتر از سال‌های گذشته است کاهش خواهد یافت، اما بیشتر از دوره قبل از بحران باقی خواهد ماند.» او افزود که عادی‌سازی وضعیت دارایی‌ها به‌زودی آغاز خواهد شد.فدرال‌رزرو در واکنش به بحران سال 2007، شروع به کاهش نرخ‌های بهره و خرید اوراق قرضه کرد تا با تحریک اقتصاد، وضعیت را کنترل کند. با رسیدن احیای اقتصادی به سطحی قابل‌قبول که در داده‌های اقتصادی به‌ویژه تورم و نرخ بیکاری بازتاب داشت، فدرال‌رزرو از دسامبر 2015 دست به انقباض پولی زد تا رشد نرخ‌های بهره در نشست ژوئن، چهارمین رشد پس از پایان بحران باشد. دسامبر 2016 و مارس 2017 دیگر مقاطع انقباض بودند.تازه‌ترین پیش‌بینی‌های سیاست‌گذاران نشان می‌دهد که نگرانی درباره تورم موقتی است. اعتماد به رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو تقویت شده است. سیاست‌گذاران بانک‌مرکزی آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصادی آمریکا در سال 2017 به 2/ 2 درصد برسد که از پیش‌بینی ماه مارس بیشتر است. با این همه، انتظار می‌رود تورم تا پایان سال به 7/ 1 درصد برسد که از پیش‌بینی ماه مارس کمتر است. تورم هدف، در حدود 5 سال گذشته 2درصد بود، اما فعلا 5/ 1 درصد است. همچنین پیش‌بینی شده که نرخ بیکاری امسال به 3/ 4 درصد برسد، رقمی که مطابق آخرین نرخ اعلام شده است. نرخ پیش‌بینی شده سال 2018 نیز 2/ 4 درصد است.
واکنش بازارها
انقباض پولی و اعتماد به وضعیت موجود، حامی پول آمریکا و مانع دارایی‌های امن است. از همین‌رو، شاخص دلار که دلار ایالات‌متحده را با 6 ارز جهانی مقایسه می‌کند، در روزهای گذشته تقویت شده و دارایی‌های مانند طلا، با کاهش خرید روبه‌رو بوده است. طلا علاوه‌بر کاهش خرید سرمایه امن، از رشد دلار نیز آسیب می‌بیند.صبح چهارشنبه، در آستانه اعلام تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو، روندها ابتدا عمدتا انتظاری بودند اما عصر آن روز با انتشار داده‌های بدتر از انتظار از خرده‌فروشی و شاخص بهای مصرف‌کننده آمریکا، شاخص دلار سقوط و بهای طلا جهش کرد. با این حال، انتشار تصمیم‌های تازه بانک‌مرکزی آمریکا، جلوی افت بیشتر شاخص دلار را گرفت و اونس طلا را 6 دلار ارزان کرد. شاخص دلار که سه‌شنبه روی عدد 97/ 96 واحد ایستاده بود، چهارشنبه به عدد 93/ 96 واحد رسید. با وجود این، با هضم بیشتر داده‌ها و عبور از داده‌های بد چهارشنبه، پنج‌شنبه روز جهش شاخص دلار بود. این شاخص در این روز تا عدد 43/ 97 واحد جهش کرد. با جهش دلار، فشار بر کالاهای پایه از جمله طلا افزایش یافت. طلا که از کاهش خرید سرمایه امن نیز ضرر می‌کرد تا پایان این روز به کف سه هفته‌ای 1254 دلار رفت. رشد دلار، روز پنج‌شنبه بهای نفت خام را هم متاثر کرد تا با افت ارزش نفت، طلا دلیل دیگری نیز برای کاهش داشته باشد. نفت علاوه‌بر دلار، از گزارش چهارشنبه سازمان انرژی ضرر کرد.
پنج‌شنبه خبر مهم دیگری نیز داشت و آن ثبات سیاست پولی بانک‌مرکزی بریتانیا در نشست خود بود. همزمان، بانک‌مرکزی ژاپن هم سیاست خود را دست‌نخورده نگه داشت. سومین بانک‌مرکزی که در نشست پنج‌شنبه خود دست به تغییر سیاست پولی نزد، بانک ملی سوئیس بود. البته در این روز، «مقام پولی هنگ‌کنگ» نرخ بهره اصلی خود را 25/ 0 درصد افزایش داد. شاخص دلار که پنج‌شنبه جهش کرده بود، صبح جمعه مسیر دشوارتری برای رشد داشت اما در ساعات ابتدایی روز رو به تقویت داشت. با ادامه تقویت دلار و تداوم اثرگذاری چشم‌انداز سیاست پولی بانک‌مرکزی آمریکا، طلا صبح جمعه نیز تحت فشار ماند گرچه تعدیل روند، در مقاطعی به کمک آن می‌آمد. بهایی که تا ساعت 8 عصر روز گذشته برای اونس ثبت شد، 1255 دلار بود، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی دومین هفته ژوئن رقم خورده باشد. در گزارش بعدی «دنیای اقتصاد» بهای نهایی اونس طلا و رقم نهایی شاخص دلار را در هفته گذشته، پیش‌رو خواهید داشت. با آنکه پس از تحولات هفته گذشته، شاخص دلار تقویت و طلا تضعیف شده است، هفته‌ها و ماه‌های آینده ممکن است شاهد روندهای متفاوتی باشد. از یکسو، تنش‌های داخلی آمریکا و انتقاد مقام‌های دولت ترامپ به دلار بیش از حد قوی، ممکن است مانع پول ایالات‌متحده باشد و از سوی دیگر تحولات ژئوپلیتیک می‌تواند به نفع طلا کار کند. بازارهای سهام نیز با داده‌های مختلفی مواجه هستند که ممکن است معامله‌گران آنها را از نگرانی خارج کند.بازارهای سهام گرچه از پایان تسهیل کمی و اکنون از فروش دارایی‌های بانک‌مرکزی آمریکا ضرر می‌کنند، از روشن‌تر شدن سیاست پولی مهم‌ترین بانک‌مرکزی جهان نفع می‌برند.