عبدالرضا مصری در جلسه بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده که امروز (27 خرداد) با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تنها هیچ گره‌ای را در کشور باز نکرد، بلکه گره‌ها و مشکلات جدیدی را نیز در کشور ایجاد کرد.
وی افزود: این قانون می‌توانست قانون خوبی باشد، اما زیرساخت‌های اولیه آن در کشور فراهم نبود.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشورهای دیگری که این قانون اجرا می‌شود تمام ورودی و خروجی منابع مالی واحدهای تولیدی، تجاری، صنعتی، صنفی، خدماتی و ... به یک صندوق متمرکز متصل است و ساز و کار مشخص دارد، تصریح کرد: متاسفانه این زیرساخت اولیه هنوز در کشور ما توسط وزارت اقتصاد و دارایی فراهم نشده است.
به گفته مصری، تا زمانی که این شرایط فراهم نباشد، حتی اگر 10 قانون دیگر هم وضع کنیم، نتیجه ندارد.
وی با انتقاد از اینکه حساب و کتاب مشخصی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید یک بار برای همیشه در کشور وقت بگذاریم و این قانون را اصلاح کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: هر نماینده مجلس یک رای دارد و می‌تواند پیشنهاداتی که در خصوص این قانون دارد را مطرح کند و از آن دفاع کند، پس ابتدا باید نمایندگان مجلس را در سراسر کشور از این قانون و جزئیات آن آگاه کنیم تا بازنگری آن با کمترین مشکل انجام شود.
مصری با اشاره به اینکه نباید فکر کنیم نمایندگان در بدو ورود به مجلس به همه مسائل اشراف و احاطه پیدا می‌کنند، از فعالان بخش خصوصی خواست موارد اینچنینی را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند و از آنها کار بخواهند.
وی یادآوری کرد: همه اتاق‌های اصناف و بازرگانی سراسر کشور باید جلساتی را در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده با نمایندگان خود بگذارند تا موضوع از سوی نمایندگان سراسر کشور در مجلس مطرح شود و این قانون تسلیم فرد یا کمیسیون خاصی نشود.
به گفته این نماینده مجلس، اگر بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب برسد، حداقل برای 10 سال آینده قابل تغییر نخواهد بود، پس باید در فرصتی که باقی مانده اشکالات آن اصلاح شود.
وی اظهار کرد: تا جایی که شد پیشنهادات نمایندگان را در کمیسیون مطرح می‌کنیم و هرآنچه که باقی مانده در صحن علنی مجلس از آن دفاع می‌شود.
مصری گفت: البته ما نمی‌خواهیم این قانون به ضرر دولت هم باشد، بلکه باید قانونی باشد که هم بخش دولتی و هم اصناف و بازرگانان از آن راضی باشند و سود ببرند.
انتهای پیام