نجات يورو به قيمت مرگ اتحاديه اروپا!
9 دسامبر روزي تلخ و در عين حال شيرين براي اروپاست؛ چرا كه در كنفرانس بروكسل سران اروپا به راه‌حلي رسيدند كه احتمالا پول واحدشان يورو را از سقوط نجات مي‌دهد، اما به قيمت سقوط خود اتحاديه.
تاریخ: ۴/دي/۹۰ ساعت ۱۸:۴۸ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۴۱۷۰
به گزارش سایت طلا به نقل از سایت دنیای اقتصاد اگر توافق به عمل آمده از طریق اعمال مقررات سختگیرانه بر بودجه از سوی کشورهای عضو اجرایی شود، می‌تواند نقطه عطفی در بحران حاد یورو و خروج از مشکل بدهی‌ها و اعتماد و اطمینان‌سازی برای بازارها باشد.
عمیق‌تر شدن همگرایی و وحدت مالی قاره بالقوه زمانی ارزش و اهمیت دارد که کشورهای عضو استقلال خود را در وضع مالیات‌ها و هزینه‌ها به یک مرجع مقتدر مرکزی اعطا کنند.
اما گویا مشکل اروپا در کله یکی از اعضای آن فرو نمی‌رود و مساله او به حساب نمی‌آید. با شکست در متقاعد کردن دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلستان برای امضای پیمان جدید و پس از ده ساعت گفت‌وگو‌های پر تنش بالاخره 26 عضو دیگر اتحادیه موافقت کردند که کار را بدون انگلستان به پیش ببرند.
استدلال کامرون در رد پیشنهاد اروپا این بود که برنامه‌ریزی انجام شده می‌تواند منافع کلیدی بریتانیا و از جمله بازارهای مالی‌اش و نیز برتری شهر لندن به عنوان پایتخت مالی اروپا را دچار مخاطره سازد و از همین رو وی متمم قرارداد اتحاد کامل را وتو کرد. اقدام کامرون دیگر اعضا را وادار به در پیش گرفتن راه دیگری برای رسیدن به توافق نمود و از این رو موافقتنامه میان دولت‌های اتحادیه اروپا در ماه مارس آینده با زحمت و دشواری بسیار و خارج از چارچوب قانونی اتحادیه نوشته خواهد شد. به اعتقاد بسیاری از ناظران مسائل اروپا انشعاب به وجود آمده در قاره و سوق داده شدن بریتانیا به سوی انزوا یا صرف نظر کردن از این کشور بسیار مهم‌تر از رسیدن به تعاملات کنونی است. تلاش کامرون برای حفظ جایگاه مالی بسیار مهم شهر لندن و قید و بندهایی که در آینده برای اتحادیه اروپا به وجود خواهد آمد در حقیقت کل صنعت مالی انگلستان را آسیب‌پذیر و افت لندن به عنوان پایتخت تجاری اروپا را اجتناب‌ناپذیر کرده است. چارلز گرانت، مدیر مرکز اصلاحات در اروپا می‌گوید: «کناره‌گیری فاجعه‌بار و امکان حرکت معکوس از دولت متفاوت انگلیس قابل‌تصور بود و به احتمال یقین انگلستان مسیر به سمت انزوا را ادامه داده و حتی شاید از خود اتحادیه اروپا خارج شود.»
ساختار کلی موافقتنامه‌ای که در بروکسل شکل گرفت توسط آلمان و فرانسه تهیه شده بود و دوری انگلستان از قاره اروپا بی‌گمان نیکلاس سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه را که مدت‌ها است سیاست‌های باز اقتصادی بریتانیا را به مثابه طرد سنت اقتصاد نظارتی فرانسوی تصویر می‌نماید، خوشحال کرد.
رییس‌جمهور فرانسه بر این باور است که این موافقتنامه راهی برای تحکیم دوباره نفوذ فرانسه بر سیاست‌گذاری‌ها در اروپا فراهم می‌کند و از همین رو وی مذاکرات بروکسل را «کنفرانسی که در تاریخ ثبت خواهد شد» نامید.
اما بر‌خلاف سارکوزی، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و پیشوای سیاست ریاضت اقتصادی اتحادیه بسیار خشمگین و عصبانی بود. او پراگماتیسم و لیبرالیسم بریتانیایی را در موضوعات اقتصادی نوعی ضدموازنه جدی برای بر‌هم زدن سیاست‌های بسیاری از اعضای جنوبی اتحادیه ارزیابی کرد و درخواست کناره‌گیری کامرون از توافقنامه جدید برای حفظ بخش مالی انگلستان را غیرقابل‌قبول دانست.
سارکوزی اعلام کرده است که پیمان جدید در سه ماه آینده به بحث گذاشته شده و سپس توسط رهبران کشورها تصویب می‌شود. پیمان جدید 17 کشور استفاده‌کننده از پول واحد را پوشش خواهد داد و احتمالا برای نه کشور باقیمانده نیز در آینده اجرا خواهد شد. این موافقتنامه احتمال دارد منجر به وضع قوانین جدید در حوزه‌هایی که اتحادیه اروپا برای آنها قانون وضع می‌کرده است نظیر قوانین مالی، بازار کار، هماهنگی در مالیات شرکت‌ها و مقدمه‌چینی برای وضع مالیات بر معاملات مالی شود. مقررات تازه در حوزه مالی یقینا انگلستان را که دیگر هیچ دخالتی در چگونگی تدوین اینگونه قوانین ندارد، تحت تاثیر قرار خواهد داد و این کشور همچون یک یهودی رانده شده از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کنارگذاشته خواهد شد.
اما مشکل بزرگتر به قوت خود باقی است. سوال این است که آیا موافقتنامه کنونی ثبات و اعتباری که منطقه یورو بدان نیازمند است را فراهم خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش به اعتقاد راسخ مرکل در اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و نظم و انضباط سختگیرانه مالی برمی‌گردد که البته ممکن است سبب نارضایتی بازارهای مالی شود. بازارهای مالی نگران مکانیسم پردردسر اجرای تعاملات صورت گرفته در بروکسل هستند و متعجب از اینکه چرا هیچ توافقی بر سر تقویت صندوق کمک مالی یا «طرح ثبات مالی و پولی اروپا» که اکنون سر به 500 میلیارد یورو می‌زند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کافی است تا بحران‌های فعلی و آینده قرضه ملی را حل و فصل کند، وجود نداشته است.
در واقع این بازارها به شدت متقاعد شده‌اند که اتحاد و یکپارچگی هر چه بیشتر تنها شیوه حل بحران یورو است و آنچه در بروکسل اتفاق افتاد احتمالا آنها را خشنود نمی‌کند. در کنفرانس بروکسل تاکید جدی بر این نکته بود که چگونه یک احساس واقعی وحدت نیاز اصلی خروج اتحادیه اروپا از بحران است و این احساس با یک وحدت تقریبی حاصل شد و با بیزاری از گرایش انگلیس به وحدت حداقلی با اروپا که معنایی عمیقا تاریخی دارد. بنابراین توافق بروکسل احتمالا از این پس با این عبارت شناخته خواهد شد «پیمان اتحادیه اروپا منهای انگلستان».
حرکت کامرون دلایل داخلی برای آرام کردن شکاکان به یورو در انگلستان و در میان حامیانش را داشت. نخست‌وزیر انگلستان ادعا کرد که وی در خروج از این توافقنامه تنها نبوده است و کشورهایی نظیر جمهوری چک، سوئد، مجارستان و دانمارک از همان ابتدا درباره الحاق به آن تردید داشته‌اند.
اکنون با پایان یافتن کنفرانس حتی این چهار کشور نیز تمایلشان را به طور ضمنی نشان داده و آن را منوط به مشاوره با احزاب و پارلمان‌هایشان کرده‌اند.
تفاوت و داشتن فاصله فاحش با اروپا تاکنون احتمالا مزیت‌هایی برای انگلستان به همراه آورده است که از آن جمله می‌توان واکسینه شدن در برابر بحران یورو را ذکر نمود، اما حدود نیمی از تجارت بریتانیا با کشورهای اتحادیه اروپا است که این امر می‌تواند عواقبی برای این کشور در پی داشته باشد، اما به هرحال این احساس دوری از اروپا در انگلستان دیگر چیز جدیدی نیست. نظیر تیتری که روزنامه‌های انگلیسی از آن بسیار استفاده می‌کنند و به عنوان ضرب‌المثل معمولا بر سر زبان جزیره‌نشینان است: «هوای کانال مه‌آلود، راه اروپا بسته است!»
عمیق‌تر شدن همگرایی و وحدت مالی قاره بالقوه زمانی ارزش و اهمیت دارد که کشورهای عضو استقلال خود را در وضع مالیات‌ها و هزینه‌ها به یک مرجع مقتدر مرکزی اعطا کنند.
اما گویا مشکل اروپا در کله یکی از اعضای آن فرو نمی‌رود و مساله او به حساب نمی‌آید. با شکست در متقاعد کردن دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلستان برای امضای پیمان جدید و پس از ده ساعت گفت‌وگو‌های پر تنش بالاخره 26 عضو دیگر اتحادیه موافقت کردند که کار را بدون انگلستان به پیش ببرند.
استدلال کامرون در رد پیشنهاد اروپا این بود که برنامه‌ریزی انجام شده می‌تواند منافع کلیدی بریتانیا و از جمله بازارهای مالی‌اش و نیز برتری شهر لندن به عنوان پایتخت مالی اروپا را دچار مخاطره سازد و از همین رو وی متمم قرارداد اتحاد کامل را وتو کرد. اقدام کامرون دیگر اعضا را وادار به در پیش گرفتن راه دیگری برای رسیدن به توافق نمود و از این رو موافقتنامه میان دولت‌های اتحادیه اروپا در ماه مارس آینده با زحمت و دشواری بسیار و خارج از چارچوب قانونی اتحادیه نوشته خواهد شد. به اعتقاد بسیاری از ناظران مسائل اروپا انشعاب به وجود آمده در قاره و سوق داده شدن بریتانیا به سوی انزوا یا صرف نظر کردن از این کشور بسیار مهم‌تر از رسیدن به تعاملات کنونی است. تلاش کامرون برای حفظ جایگاه مالی بسیار مهم شهر لندن و قید و بندهایی که در آینده برای اتحادیه اروپا به وجود خواهد آمد در حقیقت کل صنعت مالی انگلستان را آسیب‌پذیر و افت لندن به عنوان پایتخت تجاری اروپا را اجتناب‌ناپذیر کرده است. چارلز گرانت، مدیر مرکز اصلاحات در اروپا می‌گوید: «کناره‌گیری فاجعه‌بار و امکان حرکت معکوس از دولت متفاوت انگلیس قابل‌تصور بود و به احتمال یقین انگلستان مسیر به سمت انزوا را ادامه داده و حتی شاید از خود اتحادیه اروپا خارج شود.»
ساختار کلی موافقتنامه‌ای که در بروکسل شکل گرفت توسط آلمان و فرانسه تهیه شده بود و دوری انگلستان از قاره اروپا بی‌گمان نیکلاس سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه را که مدت‌ها است سیاست‌های باز اقتصادی بریتانیا را به مثابه طرد سنت اقتصاد نظارتی فرانسوی تصویر می‌نماید، خوشحال کرد.
رییس‌جمهور فرانسه بر این باور است که این موافقتنامه راهی برای تحکیم دوباره نفوذ فرانسه بر سیاست‌گذاری‌ها در اروپا فراهم می‌کند و از همین رو وی مذاکرات بروکسل را «کنفرانسی که در تاریخ ثبت خواهد شد» نامید.
اما بر‌خلاف سارکوزی، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و پیشوای سیاست ریاضت اقتصادی اتحادیه بسیار خشمگین و عصبانی بود. او پراگماتیسم و لیبرالیسم بریتانیایی را در موضوعات اقتصادی نوعی ضدموازنه جدی برای بر‌هم زدن سیاست‌های بسیاری از اعضای جنوبی اتحادیه ارزیابی کرد و درخواست کناره‌گیری کامرون از توافقنامه جدید برای حفظ بخش مالی انگلستان را غیرقابل‌قبول دانست.
سارکوزی اعلام کرده است که پیمان جدید در سه ماه آینده به بحث گذاشته شده و سپس توسط رهبران کشورها تصویب می‌شود. پیمان جدید 17 کشور استفاده‌کننده از پول واحد را پوشش خواهد داد و احتمالا برای نه کشور باقیمانده نیز در آینده اجرا خواهد شد. این موافقتنامه احتمال دارد منجر به وضع قوانین جدید در حوزه‌هایی که اتحادیه اروپا برای آنها قانون وضع می‌کرده است نظیر قوانین مالی، بازار کار، هماهنگی در مالیات شرکت‌ها و مقدمه‌چینی برای وضع مالیات بر معاملات مالی شود. مقررات تازه در حوزه مالی یقینا انگلستان را که دیگر هیچ دخالتی در چگونگی تدوین اینگونه قوانین ندارد، تحت تاثیر قرار خواهد داد و این کشور همچون یک یهودی رانده شده از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کنارگذاشته خواهد شد.
اما مشکل بزرگتر به قوت خود باقی است. سوال این است که آیا موافقتنامه کنونی ثبات و اعتباری که منطقه یورو بدان نیازمند است را فراهم خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش به اعتقاد راسخ مرکل در اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و نظم و انضباط سختگیرانه مالی برمی‌گردد که البته ممکن است سبب نارضایتی بازارهای مالی شود. بازارهای مالی نگران مکانیسم پردردسر اجرای تعاملات صورت گرفته در بروکسل هستند و متعجب از اینکه چرا هیچ توافقی بر سر تقویت صندوق کمک مالی یا «طرح ثبات مالی و پولی اروپا» که اکنون سر به 500 میلیارد یورو می‌زند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کافی است تا بحران‌های فعلی و آینده قرضه ملی را حل و فصل کند، وجود نداشته است.
در واقع این بازارها به شدت متقاعد شده‌اند که اتحاد و یکپارچگی هر چه بیشتر تنها شیوه حل بحران یورو است و آنچه در بروکسل اتفاق افتاد احتمالا آنها را خشنود نمی‌کند. در کنفرانس بروکسل تاکید جدی بر این نکته بود که چگونه یک احساس واقعی وحدت نیاز اصلی خروج اتحادیه اروپا از بحران است و این احساس با یک وحدت تقریبی حاصل شد و با بیزاری از گرایش انگلیس به وحدت حداقلی با اروپا که معنایی عمیقا تاریخی دارد. بنابراین توافق بروکسل احتمالا از این پس با این عبارت شناخته خواهد شد «پیمان اتحادیه اروپا منهای انگلستان».
حرکت کامرون دلایل داخلی برای آرام کردن شکاکان به یورو در انگلستان و در میان حامیانش را داشت. نخست‌وزیر انگلستان ادعا کرد که وی در خروج از این توافقنامه تنها نبوده است و کشورهایی نظیر جمهوری چک، سوئد، مجارستان و دانمارک از همان ابتدا درباره الحاق به آن تردید داشته‌اند.
اکنون با پایان یافتن کنفرانس حتی این چهار کشور نیز تمایلشان را به طور ضمنی نشان داده و آن را منوط به مشاوره با احزاب و پارلمان‌هایشان کرده‌اند.
تفاوت و داشتن فاصله فاحش با اروپا تاکنون احتمالا مزیت‌هایی برای انگلستان به همراه آورده است که از آن جمله می‌توان واکسینه شدن در برابر بحران یورو را ذکر نمود، اما حدود نیمی از تجارت بریتانیا با کشورهای اتحادیه اروپا است که این امر می‌تواند عواقبی برای این کشور در پی داشته باشد، اما به هرحال این احساس دوری از اروپا در انگلستان دیگر چیز جدیدی نیست. نظیر تیتری که روزنامه‌های انگلیسی از آن بسیار استفاده می‌کنند و به عنوان ضرب‌المثل معمولا بر سر زبان جزیره‌نشینان است: «هوای کانال مه‌آلود، راه اروپا بسته است!»
