اشکالات شرعی ارزان فروشی سکه/ فروش ذخایر ملی به سوداگران زیرقیمت!
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تعیین قیمت 546 هزار تومان برای پیش فروش سکه (تصویر امام) را ارزان فروشی ذخایر ملی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی حق ندارد ثروت ملی را زیر قیمت به سوداگران بفروشد و این نوع ارزان فروشی ذخایر ملی از نظر شرعی محل شک و تردید است.
تاریخ: ۴/دي/۹۰ ساعت ۱۸:۵۰ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۴۱۷۳
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری مهر سید عباس موسویان در پاسخ به این سئوال که آیا پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی شرعی است یا خیر؟ گفت: پیش فروش سکه از دو جهت محل بحث است، بحث اول مربوط به نوع قرار داد است که اصطلاحا به آن سلف سکه یا پیش فروش سکه می گویند و بحث دوم به قیمت گذاری و تعیین نرخ سکه مربوط می شود.
دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از جهت ماهیت، قرارداد به صورت بیع سلف است که در آن می توانید کالای معین که مشخصات آن نیز تعیین شده است را بفروش برسانید، پول آن را دریافت کنید و کالا را در سررسید معین در آینده تحویل کنید. قرارداد سلف می تواند بر روی کالا، خدمات، سکه و طلا انجام شود، بنابراین از جهت نوع قرارداد مشکلی ندارد.
نرخ بانک مرکزی واقعی نیست
وی تصریح کرد: از جهت نرخ گذاری با توجه به شرایط بازار نرخی که بانک مرکزی پیشنهاد می کند، واقعی نیست، به این معنا که در قرارداد فیوچر یا آتی سکه مثلا برای تحویل در تیرماه سال 91 در بورس کالا رقمی حدود 700 تومان در معاملات را برای سکه طرح جدید شاهد هستیم.
موسویان ادامه داد: اما بانک مرکزی سکه طرح جدیدی که در شعب بانکی عرضه می شود را 546 هزار تومان می فروشد و این قیمت گذاری با توجه به اینکه طلا ثروت ملی است و جزو ذخایر ملی کشورمان محسوب می شود، بانک مرکزی حق ندارد از نظر شرعی ذخایر و ثروت ملی را زیر قیمت بفروشد.
فروش سکه به گروه‌های خاص!
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ادامه داد: بانک مرکزی حق ندارد ذخایر و ثروت ملی را به دست کسانی برساند که معمولا به دنبال کسب سود هستند که البته گروه های خاصی محسوب می شوند، گروه هایی که متوسط به بالا هستند و به قصد سوداگری معامله می کنند.
وی خاطرنشان کرد: یک زمان است که بانک مرکزی مجبور است دارایی را زیر قیمت به جهت حمایت از تولید و اشتغال بفروشد و آن را ارزان در اختیار فعالان اقتصادی و یا قشر محروم قرار دهد که از نظر منطق اقتصاد اسلامی توجیه آن مثبت است.
دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: اما اینکه بانک مرکزی یک دارایی که ذخیره ملی و سرمایه ملی است، به قیمت بسیار پائین تر در اختیار گروه های خاص قرار می هد که این گروه ها اقشار آسیب پذیر و همچنین جزو تولیدکنندگان و فعالان واقعی اقتصادی نیستند تا برای حمایت از آنها این کار صورت گیرد، بنابراین این نوع ارزان فروشی ذخایر ملی توسط بانک مرکزی از نظر شرعی محل شک و تردید است.
به گزارش مهر، پیش فروش سکه 546 هزار تومانی از سه شنبه 29 آذرماه در شعب بانک ملی سراسر کشور آغاز شده است. در چهار روز نخست اجرای این طرح، بیش از 550 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش فروش شده است.
دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از جهت ماهیت، قرارداد به صورت بیع سلف است که در آن می توانید کالای معین که مشخصات آن نیز تعیین شده است را بفروش برسانید، پول آن را دریافت کنید و کالا را در سررسید معین در آینده تحویل کنید. قرارداد سلف می تواند بر روی کالا، خدمات، سکه و طلا انجام شود، بنابراین از جهت نوع قرارداد مشکلی ندارد.
نرخ بانک مرکزی واقعی نیست
وی تصریح کرد: از جهت نرخ گذاری با توجه به شرایط بازار نرخی که بانک مرکزی پیشنهاد می کند، واقعی نیست، به این معنا که در قرارداد فیوچر یا آتی سکه مثلا برای تحویل در تیرماه سال 91 در بورس کالا رقمی حدود 700 تومان در معاملات را برای سکه طرح جدید شاهد هستیم.
موسویان ادامه داد: اما بانک مرکزی سکه طرح جدیدی که در شعب بانکی عرضه می شود را 546 هزار تومان می فروشد و این قیمت گذاری با توجه به اینکه طلا ثروت ملی است و جزو ذخایر ملی کشورمان محسوب می شود، بانک مرکزی حق ندارد از نظر شرعی ذخایر و ثروت ملی را زیر قیمت بفروشد.
فروش سکه به گروه‌های خاص!
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ادامه داد: بانک مرکزی حق ندارد ذخایر و ثروت ملی را به دست کسانی برساند که معمولا به دنبال کسب سود هستند که البته گروه های خاصی محسوب می شوند، گروه هایی که متوسط به بالا هستند و به قصد سوداگری معامله می کنند.
وی خاطرنشان کرد: یک زمان است که بانک مرکزی مجبور است دارایی را زیر قیمت به جهت حمایت از تولید و اشتغال بفروشد و آن را ارزان در اختیار فعالان اقتصادی و یا قشر محروم قرار دهد که از نظر منطق اقتصاد اسلامی توجیه آن مثبت است.
دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: اما اینکه بانک مرکزی یک دارایی که ذخیره ملی و سرمایه ملی است، به قیمت بسیار پائین تر در اختیار گروه های خاص قرار می هد که این گروه ها اقشار آسیب پذیر و همچنین جزو تولیدکنندگان و فعالان واقعی اقتصادی نیستند تا برای حمایت از آنها این کار صورت گیرد، بنابراین این نوع ارزان فروشی ذخایر ملی توسط بانک مرکزی از نظر شرعی محل شک و تردید است.
به گزارش مهر، پیش فروش سکه 546 هزار تومانی از سه شنبه 29 آذرماه در شعب بانک ملی سراسر کشور آغاز شده است. در چهار روز نخست اجرای این طرح، بیش از 550 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش فروش شده است.
