انتشار ناهماهنگ اوراق بدهی نرخ سود بانکی را به انحراف کشید
معاون اقتصادی بانک مرکزی انتشار ناهماهنگ اوراق بدهی را از عوامل انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب سود در شورای پول و اعتبار و همچنین نرخ سود در بازار بانکی اعلام کرد.
در میزگردی که امروز در بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، پیمان قربانی - معاون اقتصادی بانک مرکزی - با اشاره به اینکه ثبات مالی شرایطی است که بازارهای مالی و هم ساختارهای نهادی نظام مالی را در برابر شوک‌های وارده حفظ می‌کند، گفت: واسطه‌گری مالی مدیریت ریسک و نظام پرداخت سه موضوع اصلی است که در ثبات مالی اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: بسیار حائز اهمیت است که بتوان سیاست‌های پولی و مالی را از یکدیگر منفک کرد. این در حالی است که سیاست‌های مالی نقش زیادی در مواجهه با شوک‌های وارده و چرخه تجاری دارند، به طوری که به عنوان مثال هر گاه قیمت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی افزایش پیدا می‌کند، آنگاه دولت‌ها نیز هزینه‌های خود را افزایش داده و چون بانک مرکزی خریدار ارزهای به دست آمده است، خالص دارایی‌های خارجی آن افزایش یافته و موجب اثرگذاری و تورم می‌شود. از سوی دیگر وقتی هم که درآمدها کاهش پیدا می‌کند، دولت بار دیگر هزینه‌های خود را کاهش داده و به جای اینکه سیاست ضد چرخه‌ای داشته باشد، همزمان با آن حرکت خواهد کرد.
وی ایجاد بازار بدهی را به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی برای منفک کردن سیاست‌های مالی دانست و افزود: اگر بتوان از بازار بدهی به درستی استفاده کرد می‌تواند عامل و مکانیزمی برای تعدیل خودکار بدهی‌های دولت باشد. این در حالی است که در یک بازار بدهی کارآمد باید دقت عمل داشت، چرا که استفاده غیر هماهنگ خود تبعات دیگری به همراه خواهد داشت.
او توضیح داد: در سال گذشته شاهد بودیم که در تزریق اوراق بدهی یکسری ناهماهنگی‌ها موجب انحراف نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از مسیر اصلی شد. در این بین مسائلی همچون خرید تضمینی گندم و تزریق اوراق بدهی روند کاهشی نرخ سود را در بازار بین بانکی تحت تاثیر قرار داد، بنابراین با توجه به تنگنای اعتباری موجود رقابت بانک‌ها برای سود بانکی شدت گرفت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به اهمیت ضد چرخه‌ای کردن سیاست‌های مالی و استفاده مناسب از بازار بدهی و همچنین به کارگیری ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت: با این حال در سال‌های گذشته در مورد صندوق توسعه ملی موضوع به طور جدی مطرح نشده است، هر چند که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت.
وی در عین حال به مسئولیت سنگین بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تا ۹۰ درصد تامین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود که این موضوع با توجه به نبود منابع کافی و انجماد دارایی بانک‌ها اگر مورد توجه قرار نگیرد به طور حتم کنترل تورم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام
