تلاقی‌دو نگاه به آینده ثبات ارزی
کارشناسان در یک پنل تخصصی به بررسی بازار ارز و مسائل کلیدی موثر در آن پرداختند. سومین پنل بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مورد «سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» بود.
دو اختلاف‌نظر جدی بین کارشناسان این پنل مشهود بود. اولین جدل بر سر ثبات فعلی بازار ارز بود. از یک طرف سیاستگذار معتقد است که ثبات فعلی بازار پایدار و بادوام است و تنها مشروط به ادامه سیاست‌های فعلی است؛ اما از طرف دیگر کارشناسان معتقد بودند که تداوم سیاست‌های فعلی آرامش بازار را مختل می‌کند و ثبات موجود را بادوام تلقی نمی‌کردند. دومین اختلاف‌نظر نیز بر سر قدرت برابری خرید در محاسبه نرخ حقیقی ارز بود. نماینده سیاستگذار تاکید کرد که این روش نمی‌تواند اعداد دقیقی را در زمینه نرخ ارز بدهد و نباید در مدیریت بازار محدودیت ایجاد کند. اما از سمت دیگر کارشناسان در صحبت‌های خود بر اثردادن اختلاف تورم داخل و خارج بر نرخ ارز تاکید کرده و از این روش برای بررسی رابطه بین درآمدهای حقیقی نفتی و نرخ حقیقی ارز استفاده کرده بودند. حمید زمان‌زاده، مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گرداننده این پنل بود و با ارائه سوالاتی کارشناسان حاضر را به بحث و گفت‌وگو دعوت می‌کرد. در این پنل، غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی نماینده نهاد سیاستگذار بود. همچنین بهروز‌هادی زنوز صاحب‌نظر پولی و بانکی، احمد مجتهد نایب‌رئیس هیات‌مدیره بانک سامان و مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز حضور داشتند.
بحران و ثبات ارزی
اولین موضوعی که زمان‌زاده آن را طرح کرد، بحران ارزی و عوامل ایجاد آن بود. از نظر او از اواسط سال ۹۰ تا اواسط سال ۹۲ دوره بحران ارزی بود و پس از سال 92 با تغییر سیاست‌های ارزی ثبات به بازار بازگشت. روند انحراف معیار نرخ ارز که توسط زمان‌زاده ارائه شده، گواهی بر ادعای او دارد. انحراف معیار نرخ ارز در بازه مذکور بیشترین مقدار خود در طول 30 سال گذشته را داشته است. محاسبات زمان‌زاده نشان می‌دهد که تغییرات سالانه نرخ ارز در هر روز نیز در فاصله سال‌های 90 تا 92 به حداکثر مقدار خود رسیده بود. طوری که در دوران مذکور این بازده 165 درصد در یک روز ثبت شده است. اما در دوره جدید همواره بازده سالانه زیر 15 درصد قرار داشت. زمان‌زاده غفلتی را که در مدیریت درآمدهای ارزی در زمان وفور منابع رخ داد، یکی از عوامل بروز بحران ابتدای دهه 90 یاد کرد. از نظر او شاید اگر درآمدهای نفتی به مقدار مناسب در حساب ذخیره ارزی نگهداری می‌شد، امکان این وجود داشت که در زمان تحریم‌ها بانک مرکزی از قدرت بیشتری برای مانور در بازار ارز برخوردار باشد. او از کارشناسان پرسید که آیا ثبات فعلی در بازار ارز را می‌توان ثبات پایدار تلقی کرد یا خیر؟ کارشناسان پنل چندان در پاسخ به این سوال هم نظر نبودند. معاون ارزی بانک مرکزی در این باره معتقد است که هم‌اکنون به دوران ثبات ارزی بازگشته‌ایم. او مدیریت و کنترل سطح نرخ ارز را در دولت یازدهم خوب توصیف کرد. این مقام مسوول ثبات فعلی را نسبتا مستحکم دانست؛ هرچند این موضوع توسط کارشناسان دیگر رد شد. از نظر غلامعلی کامیاب تغییر سیاست‌های ارزی دولت و برجام، تقویت اعتماد عمومی نسبت به دولت را به همراه داشت که نتیجه آن، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در بازار بود. او ادامه سیاست‌های فعلی را لازمه ثبات پایدار در بازار ارز اعلام کرد که در این بین همراهی سیاست‌های مالی و بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کامیاب در مورد خط‌مشی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در طول 4 سال گذشته گفت: «ما در بانک مرکزی هیچ‌وقت از یک نرخ خاص دفاع نکردیم، بلکه دخالت‌ها در نرخ‌های رایج بازار و با هدف متعادل کردن عرضه و تقاضا رخ داده است.» او نتیجه این سیاست را کاهش آسیب‌پذیری نرخ ارز به درآمدهای نفتی دانست؛ به‌طوری‌که با نزول قیمت نفت بازار ارز در ایران دچار التهاب نشد. هادی زنور نیز در مورد بحران ارزی یادآور شد که این بحران در دوران وفور درآمدهای نفتی بود که حاصل تزریق درآمدهای نفتی از سمت دولت به اقتصاد کشور بود. رسوب درآمدهای نفتی به دارایی‌های مالی بانک مرکزی، موجب انبساط پولی شده بود. این روند موجب شد تا تقاضای کل در اقتصاد افزایش یابد و در عوض دولت وقت نیز از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کند.
از نظر این کارشناس پولی، زمانی که وفور درآمدهای نفتی به علت تحریم‌ها با مشکل مواجه شد، فنر بازار ارز نیز آزاد شد. هادی زنور در تحلیل عوامل ایجاد ثبات در بازار، پایبندی دولت به سیاست‌های مالی انضباطی در دو سال، خوش‌بینی بعد از برجام و دسترسی بانک مرکزی به منابع خود را از عوامل این ثبات عنوان کرد. او همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که اصولا بعد از هر جهش تندی، یک دوره سکون و آرامش در بازار طی می‌شود. اما او در بررسی وضعیت فعلی بازار ارز با کامیاب هم نظر نبود. از نظر زنور وضعیت فعلی، شرایط هشداردهنده پیش از بحران را نشان می‌دهد؛ به این معنی که در دو سال اخیر دولت به استقراض روی آورده و سیاست مالی انبساطی در پیش گرفته که می‌تواند تقاضای کل را افزایش دهد. همچنین بانک مرکزی نیز منابع پولی را به اقتصاد تزریق کرده است. زنور روند موجود در بازارهای دیگر دارایی و نرخ سود بانک‌ها را دلیل نگهداری از ثبات فعلی بازار عنوان کرد. او معتقد است که اگر کاهش نرخ سود بانکی یا تشدید تحریم‌ها یا افزایش تنش‌های منطقه‌ای با ادامه سیاست‌های انبساطی دولت همراه شود، می‌تواند ثبات موجود را تحت شعاع قرار دهد.احمد مجتهد، دیگر تحلیلگر حاضر در پنل سعی کرد دید دیگری را در بررسی روند بازار ارائه کند. او از عوامل دیگری صحبت کرد که در صحبت‌های دیگران کمرنگ بود. مجتهد برای مثال نوسانات ارزهایی مانند یورو نسبت به دلار و همچنین کاهش قیمت کالاهای اساسی (مس، فولاد، گندم و...) در دنیا را از عوامل دیگر موثر بر بازار ارز کشور قلمداد کرد؛ اما او مساله اصلی را تقابل سیاست‌های پولی و مالی دانست. از نگاه او، دولت‌ها همواره مایل به خرج بیشتر و ایجاد رفاه برای جامعه هستند. مجتهد ایجاد رفاه از طریق افزایش مخارج کالاهای مصرفی را عامل ایجاد تورم در دولت نهم و دهم دانست. او تاکید کرد که دولت گذشته با عرضه ارز فراوان در بازار ارز، از جهش آن به دلیل افزایش تقاضای کل جلوگیری کرد.
اما در نهایت تحریم‌ها این پرده را کنار زد و کنترل از دست دولت خارج شد. او لازمه ثبات ارزی را انجام نوسانات ارزی به‌صورت محدود و کنترل شده دانست. مجتهد معتقد است که باید اختلاف تورم داخل و خارج در نرخ ارز پیاده شود و ایجاد محدودیت برای نوسان ارزی، در نهایت بازار را دچار مشکل می‌کند. مسعود خوانساری در رابطه با این بحث، صحبت خود را با بیان یک نقد آغاز کرد. او از اینکه تثبیت نرخ ارز به‌عنوان یک ارزش و حیثیت در ایران تلقی می‌شود، انتقاد کرد. او نرخ تورم میانگین در سال‌های پس از انقلاب را 20تا 22 درصد عنوان و تاکید کرد: «حساسیت موجود در مورد نرخ ارز در رابطه با نرخ تورم وجود نداشته است.» نماینده بخش خصوصی ماحصل این نگاه را وجود یک روند سینوسی در اقتصاد ایران و ضربه به تولیدکنندگان عنوان کرد. از نظر او ثبات فعلی بازار نمی‌تواند پایدار باشد و عواملی مانند رکود و نرخ مبادله‌ای در شکل‌گیری ثبات فعلی موثر بودند. خوانساری به روند افزایش نرخ مبادله‌ای نیز نقدی وارد کرد که از بهمن‌ماه تنها 2 تومان در هر ماه به نرخ مبادله‌ای اضافه می‌شود که در عمل موجب عمیق‌تر شدن شکاف نرخ آزاد و مبادله‌ای می‌شود. نرخ افزایش پیش از بهمن‌ماه، ماهی 25 تومان بود. او نادیده گرفتن نرخ تورم و اثر ندادن آن در نرخ ارز را از عوامل زمینه‌ساز بحران ارزی یاد کرد. خوانساری با اشاره به اینکه تورم در طول دولت یازدهم نزدیک به 60 درصد بوده اما نرخ ارز تغییر نکرده است، تاکید کرد: «ادامه این سیاست‌ها می‌تواند منجر به یک نوسان ارزی شدید شود.»
رابطه نرخ حقیقی ارز و درآمد حقیقی نفت
دومین محور پنل ارزی مربوط به نرخ حقیقی ارز و تغییرات آن در طول سال‌های اخیر بوده است. طبق محاسبات زمان‌زاده، دوران بحران و ثبات نرخ حقیقی ارز نیز مانند نرخ اسمی ارز بوده است. این پژوهشگر در یک دید بلندمدت رابطه بین نرخ حقیقی ارز و درآمد حقیقی نفت را بررسی کرد. تصویر ارائه شده از سوی زمان‌زاده نشان می‌دهد که روند حقیقی نرخ ارز در زمان کاهش درآمدهای حقیقی نفتی، سیر صعودی داشته و هنگام افزایش درآمدهای حقیقی نفتی، سیر نزولی داشته است. طبق گفته او به‌نظر می‌آید از سال 92 به بعد این رابطه معکوس دچار شکست شده و بانک مرکزی موفق شده که بازار ارز را از نوسانات نفتی محافظت کند. به تعبیر دیگر ثبات بازار ارز منوط به تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد نیست. موضوع دیگری که مورد تاکید زمان‌زاده بود، بحث برابری قدرت خرید و تاثیر اختلاف تورم داخل و خارج بر نرخ اسمی ارز بود. اگر این اختلاف در بلندمدت بر نرخ اسمی ارز اثر خود را می‌گذاشت، نرخ حقیقی ارز در بلندمدت باید روندی باثبات طی می‌کرد که در اقتصاد ایران در طول 4 دهه گذشته چنین روندی مشاهده نمی‌شود. در واقع برابری قدرت خرید و نرخ حقیقی ارز تحت‌تاثیر شدید روند درآمدهای نفتی بود. اما غلامعلی کامیاب در رابطه با این بحث روش محاسبه نرخ حقیقی را به چالش کشید و گفت: «رابطه برابری قدرت خرید را نمی‌توانیم مبنای ارز قرار دهیم و در هیچ جای دنیا نیز بر این اساس محاسبه‌صورت نمی‌گیرد.» کامیاب با این پرسش که با کدام کشور می‌توانیم این کار را انجام دهیم، گفت: «آیا می‌توانیم سبد کالایی که قرار است مبنای محاسبه باشد، با کشورهای اروپایی یکسان کنیم؟ عادات ما فرق می‌کند و این کار پیچیده است.» او معتقد است که از این رابطه نمی‌توان به نرخ ارز رسید و باید واقعیت‌های بازار را فهمید و آن را مدیریت کرد. از نظر کامیاب این رابطه می‌تواند انحرافات کلی را در بلندمدت نشان دهد؛ اما اینکه اعداد دقیق و مطمئن را با آن به‌دست آوریم، پذیرفتنی نیست. او تاکید کرد نباید در مدیریت بازار خود را به این محاسبات محدود کنیم. کامیاب در پاسخ به سوال زمان‌زاده درباره تغییر رژیم سیاست ارزی و رابطه معکوس روند نرخ حقیقی ارز و درآمد حقیقی نفت گفت: «تلاش سیاستگذار ارزی در دولت یازدهم دقیقا همین امر بوده است که با شکستن رابطه میان نوسانات درآمدهای ارزی و نرخ ارز، اثرات تغییرات شدید درآمد نفتی بر بازار ارز و نرخ ارز را خنثی کنیم و ثبات این بازار به‌رغم نوسانات شدید درآمد نفتی حفظ شود. همان طور که در دو سال اخیر به‌رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، موفق شده‌ایم ثبات بازار ارز را حفظ کنیم، امیدواریم در صورتی که درآمدهای ارزی با افزایش نیز مواجه شود، ما افزایش درآمدهای نفتی را برای تقویت ذخایر ارزی استفاده کنیم و از طریق این درآمدها به بازار ارز کمک کرده و از کاهش نرخ ارز بپرهیزیم.»هادی زنوز نیز با بیان اینکه در تعیین نرخ حقیقی ارز باید به ویژگی‌های کشورهای صادر‌کننده نفت توجه کنیم، گفت: «زمانی که بخش عمده درآمد ما از طریق نفت تامین می‌شود، نوسان‌پذیری از قیمت نفت باعث می‌شود در مرز شوک‌های ارزی قرار بگیریم.» او افزود: «در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند مازاد تراز پرداخت داشته باشند تا در دوره رکود نفتی از آن استفاده کنند که به همین منظور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که البته همه منابع آن هم در دولت‌های نهم و دهم مصرف شد.»
صندوق توسعه ملی و درآمدهای نفتی
سومین موضوعی که در این پنل طرح شد، نقش صندوق توسعه ملی در مدیریت درآمدهای نفتی در سیاست ارزی بود. از نظر هادی زنور رابطه صندوق توسعه ملی با دولت باید قانونمند شود و سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه باید به‌صورت ارزی نگهداری شود. در واقع این دو عامل می‌توانند تضمین‌کننده این باشند که می‌توان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگه داشت. زنور معتقد است که در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی در رفتار دولت درخصوص این قاعده‌مندی دیده نمی‌شود. هر چند او تاکید کردکه دولت در این زمینه سیاستگذار نیست و مجلس باید با سیاست‌گذاری در این راستا گام بردارد.خوانساری نیز با نگاهی انتقادی نسبت به صندوق توسعه ملی گفت: «قرار بر این بوده که از محل منابع صندوق توسعه ملی هم برای آینده سرمایه‌گذاری انجام شود و هم از نوسانات ارزی جلوگیری شود، اما می‌بینیم که علاوه بر درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری نفتی در دولت‌های نهم و دهم، آنچه در دولت هشتم نیز در صندوق توسعه ملی ذخیره شده بود، هزینه شد.»خوانساری از یکسان بودن میزان ذخیره ارز در صندوق توسعه ملی در سال‌های بالا یا پایین بودن قیمت نفت نیز انتقاد و تاکید کرد: «چرا باید در سال‌های وفور درآمدهای ارزی همان ۱۰ درصدی را به صندوق توسعه ملی واریز کنیم که در سال‌های افت قیمت؟ می‌توانیم از منابع صندوق در سال‌های مختلف برای توسعه اشتغال استفاده کنیم.»احمد مجتهد نیز درباره منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از آن گفت: «وقتی کشور ما با بحران مواجه شود از همه امکانات استفاده می‌کند و به‌طور حتم از این منابع نیز استفاده خواهد شد البته با اخذ مجوز از مجلس.» او ادامه داد: «متاسفانه سیاست‌های مختلفی از طرف مجلس وجود دارد که منابع صندوق برای مصارف مختلف استفاده شود در حالی که این منابع تنها در شرایط بحرانی فقط باید مورد استفاده قرار گیرد.» مجتهد دولت را در این زمینه سیاست‌پذیر خواند و نه سیاستگذار. کامیاب نیز در مورد نقش صندوق توسعه ملی در مدیریت منابع ارزی گفت: «بازنگری در اهداف و ماموریت‌های صندوق توسعه ملی در راستای مدیریت بهتر منابع ارزی می‌تواند مفید واقع شود. امیدواریم بتوانیم در مسیر تغییر رژیم ارزی و قطع وابستگی بازار ارز از نوسانات درآمدهای نفتی موفق باشیم.»
ارز تک‌نرخی تدریجی یا دفعی؟
آخرین موضوعی که در پنل تخصصی ارزی مورد بحث قرار گرفت، تک‌نرخی کردن ارز بود. موضوعی که مورد تاکید حاکمیت و بخش خصوصی نیز هست. سوال اولیه‌ای که زمان‌زاده در این رابطه مطرح کرد، این بود که آیا یکسان‌سازی ارزی باید در یک فرآیند تدریجی صورت گیرد یا در یک فرآیند دفعی؟ معاون ارزی بانک مرکزی سیاست‌های این نهاد را مقابله با سیاست‌های شوک درمانی در بازار دانست. او از سیاست‌های تدریجی، مستند و هدفمند در راستای حفظ ثبات در بازار ارز دفاع کرد. کامیاب با بیان اینکه به نظر ما حفظ پایدار نظام ارزی تک‌نرخی مهم تر از تحقق آن است، گفت: «مهم‌ترین الزام در حفظ پایدار نظام ارزی تک‌نرخی داشتن رویکردی صحیح از سوی سیاست‌گذاران ارزی در مدیریت منابع و ذخایر ارزی در راستای حفظ ثبات ارزی است. خنثی کردن اثرات نوسانات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز از مسیر ذخایر ارزی یک راهبرد کلیدی است. در این مسیر سیاستگذار ارزی همچنین باید از انعطاف‌پذیری لازم برای اصلاح نرخ مرجع ارز در راستای حفظ نظام تک‌نرخی ارز برخوردار باشد.»نماینده بخش خصوصی در این پنل نیز درباره تک‌نرخی کردن ارز گفت: «مشکل تک‌نرخی کردن ارز به شکل دستوری حل نخواهد شد و پایدار نخواهد بود؛ بلکه نرخ باید براساس ارزش واقعی تک‌نرخی شود.» خوانساری لازمه دوام ارز تک‌نرخی را واقعی کردن نرخ ارز عنوان کرد. رئیس اتاق تهران با یادآوری تلاش‌های بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز در سال‌های گذشته، تصریح کرد: «زمان باز و عدم قطعیت در سیاست‌های مالی و پولی مناسب نیست؛ پیشنهاد من این است که برای رسیدن به ارز تک‌نرخی از اعطای ارز به کالاهای مبادله‌ای کاسته شده و سپس به‌تدریج و در فاصله زمانی مشخص فاصله بین نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد کم شود.» هادی زنور نیز درباره تک‌نرخی کردن ارز، توجه را به سمت نظام ارزی کشور جلب کرد. از نظر او نظام ارزی کشور نفتی نمی‌تواند شناور خالص باشد، بلکه باید مدیریت شود و بانک مرکزی باید توانایی دخالت موثر و منظم را داشته باشد. در واقع تا زمانی که بانک مرکزی این توان را در خود نبیند، ارز تک‌نرخی پایدار نخواهد بود.او درباره تدریجی یا یکباره بودن تک‌نرخی کردن نرخ ارز گفت: «به‌دلیل عدم قطعیت‌ها در محیط سیاسی و اقتصادی روش تدریجی بهتر است و به ما فرصت می‌دهد که این شکاف را به‌تدریج پر کنیم و کسی در این راه صدمه نبیند.»این صاحب نظر پولی و بانکی با طرح این پرسش که نرخ ارز تک‌نرخی چه میزان باید باشد، گفت: «باید تلاش کنیم که با تک‌نرخی کردن ارز به سمت کاهش مستمر ارزش پول ملی نرویم که این امر مستلزم انضباط پولی و مالی است و رابطه دولت با صندوق توسعه باید قاعده‌مند شود.»
