همه تلاش‌ها بی‌سرانجام ماند؛ این را می‌شود از صحبت اخیر معاون اول رییس‌جمهور نیز استنباط کرد. اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن عنوان کرد که «ما در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردیم که نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد، اما به جهتی برود که به تولید کمک شود. این نرخ کاهش هم پیدا کرد. ما فکر می‌کردیم این نرخ می‌تواند با تورم کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۵ درصد برسد، اما نشد.»
خردادماه سال گذشته براساس توافق بانک‌های خصوصی و دولتی، نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یافت و قرار شد این مصوبه از ابتدای تیرماه اجرایی شود. دلیل این اتفاق نیز کاهش نرخ تورم بود. نرخ تورم طی چهار سال اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته و از 35 درصد در سال 92 به زیر 10درصد در خرداد سال 95 رسیده بود.
حالا یک‌سال از اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی می‌گذرد و گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری این مصوبه را رعایت نمی‌کنند و حتی پا را فراتر گذاشته‌اند و نرخ‌های بالای 20 درصد و تا 23 درصد را به مشتریان پیشنهاد می‌دهند.
در این شرایط، این سوال مطرح است که چرا کاهش نرخ سود بانکی شکست خورد و آیا عدم پیروی نرخ سود بانکی از نرخ تورم، مساله‌ای عادی است؟ اغلب همه فکر می‌کنند که نرخ سود بانکی به‌دلیل این‌که تابعی از نرخ تورم است، باید از کاهش نرخ تورم تبعیت کند و فاصله معقولی با آن داشته باشد، اما در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده و باعث شکل‌گیری فاصله غیرمنطقی بین این دو نرخ شده است. این تصور اگرچه ظاهری صحیح دارد، اما گرفتار خطاست.
این‌که نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی می‌شود، همان ظاهر صحیح داستان است، اما خطا این‌جاست که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ سود بانکی، تورم آینده یا انتظارات تورمی است، نه تورم موجود.
کاهش‌های مقطعی و ناپایدار
تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت یازدهم اگرچه نرخ تورم را مهار کرده، اما در مهار انتظارات تورمی یا تورم آینده ناکام بوده است و برآیند انتظارات در بین فعالان اقتصادی آن است که کاهش نرخ تورم مقطعی و ناپایدار است.
بر این اساس، برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار انتظارات تورمی وجود ندارد؛ زیرا راه جایگزین، همان راه‌حل همیشگی سرکوب مالی است.
در این میان، در تحلیل این شرایط، دبیرکل کانون بانکها و موسسه‌های اعتباری خصوصی گفته است؛ «بانکها از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند، اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی‌کنند. علت تمکین نکردن بانکها نیز رقابت چند گونه بانکها با موسسات خصوصی و شرکت‌های دولتی است.»
به اعتقاد جمشیدی، «وقتی شرکت‌هایی مانند خودروسازان به سپرده‌های مردم بیش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت می‌کنند، بانک عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می‌افتد. حتی خود دولت به اوراق مشارکت سود بالای مصوب پرداخت می‌کند.»
از سوی دیگر، هم‌اکنون تنگنای مالی که بانکها با آن مواجه بوده و تا ۵۰ درصد منابع آنها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابتی سخت برای جذب سپرده ورود کنند. بهمن سال گذشته نیز بانک مرکزی در تحلیلی گزارش کرد که دليل اصلي عدم کاهش نرخ سود بانکی را مشکلات موجود در ترازنامه بانکها نظير حجم بالاي مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي و تنگناي اعتباري شبکه بانکي اعلام کرد که در نهايت به چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود منجر شده است.
شکاف نگران کننده نرخ سود و تورم
این در شرایطی است که اکنون عمده درآمد بانکها از محل سود تسهیلات تامین می‌شود که با توجه به اختلاف حدود 3 درصدی که بین نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، چندان پاسخگوی نیازها و هزینه‌های آنها نیست. در مقابل، راه اصلی درآمدزایی بانک‌های دنیا یعنی دریافت کارمزد نیز بر بانک‌های ایرانی از جایگاه چندانی برخوردار نبوده و خود بر ناتوانی بانکها در تامین هزینه از محل‌های دیگر افزوده است.
رییس کل بانک مرکزی چندی پیش موضوع تامین هزینه‌ها از طریق دریافت کارمزد در بانکها را مورد اشاره قرار داده و گفته بود در صورتی که تمام هزینه‌های بانک از محل کارمزد خدمات بانکی تامین شود، می‌تواند نشان‌دهنده ثبات و پایداری آنها باشد، اما متاسفانه در ایران نه تنها از ارائه خدمات بانکی سودی به دست نمی‌آید، بلکه زیان نیز ایجاد می‌کند.
در چنین وضعیتی، کارشناسان اقتصادی معتقدند که شکاف بیش از 10 درصد بین نرخ سود و تورم نگران‌کننده است.
وحید شقاقی، کارشناس حوزه اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی می‌گوید: «در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است. ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 10 درصد باشد، یعنی اوضاع بحرانی است.»
به باور وی، «اکنون در کشور ما شکاف بین تورم و سود زیاد است و این کل اقتصاد ما را گرفتار کرده است. در کنار نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تعرفه هم کل اقتصاد را گرفتار می‌کند و تداوم آن در سال‌های آینده ما را به یک بحران مالی و اقتصادی دچار می کنند و ادامه آن دولت را با مشکل شدیدی مواجه خواهد کرد.»
بر این اساس، تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند اصلاح نظام بانکی ما که بیمار است، باید هرچه سریعتر انجام شود؛ وگرنه نظام پولی بیمار کارش از حالت بحرانی فراتر می‌رود.