به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری فارس
شهاب الدین کلانتری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: به تازگی قانون مالیات ارزش افزوده با اصلاحاتی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که تغییراتی در نوع محاسبه آن از صنف طلا که بیشترین نارضایتی از شیوه قبلی اجرای این قانون را داشتند، اعمال می‌کند و میزان اخذ مالیات ارزش افزوده را از 9 درصد به 3 درصد از کل هزینه معامله کاهش می‌دهد اما این کاهش ماهیت اشتباه اخذ مالیات ارزش افزوده از حوزه طلا و جواهر را اصلاح نمی‌کند و ما از مجلس انتظار داریم که در بررسی این لایحه، نحوه محاسبه و اخذ مالیات ارزش افزوده از صنف طلا را بر مبنای اجرت ساخت در نظر بگیرد.
وی افزود: طلا یک کالای سرمایه‌ای است که شیوه قبلی و فعلی دریافت مالیات ارزش افزوده از آن، به طور کلی سبب افت ارزش سرمایه اصلی مردم می‌شود و ما انتظار داریم که اخذ مالیات ارزش افزوده از ""اجرت"" کار گرفته شود تا اصل سرمایه مردم در فرآیند معاملات مکرر دچار افت ارزش نشود و روح قانون ارزش افزوده نیز در این زمینه مورد اجرا قرار گیرد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مرکز هرمزگان با بیان این که اصلاح دقیق قانون محاسبه مالیات ارزش افزوده و محاسبه آن بر اساس اجرت طلا، نه تنها نشانه همت مسؤولان در حمایت از حقوق مصرف کننده خواهد بود، بلکه سبب نجات صنعت و صنف طلا و جواهر کشور از ورشکستگی و انحلال نیز خواهد شد.
کلانتری گفت: در همین راستا هفته گذشته دیداری با برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همین طور نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی داشتم که مقرر شد تا در نشست مستقلی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دفتر آقای آشوری نماینده مردم هرمزگان و عضو هیأت رئیسه مجلس، موضوع مالیات ارزش افزوده صنف طلا و جواهر و همین طور موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی طلا در استان هرمزگان را مورد ارزیابی قرار دهیم و راهکارهای تحقق این مهم را در حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بررسی کنیم.
وی تأکید کرد: فرصت‌های بزرگی بواسطه موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان در حوزه صنعت طلا و جواهر در پیش روی استان قرار دارد که تاکنون با همت استاندار هرمزگان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان توانسته‌ایم پاره‌ای از این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانیم و برداشتن گام‌های بعدی در این زمینه، به همکاری و پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی وابسته است که شاهد همکاری بسیار خوبی از ناحیه این عزیزان هستیم که افق روشنی را پیش روی این حوزه قرار داده است و امیدواریم این روند با جدیت تداوم یابد.