تلاطمهای هر چند آرام چند روز گذشته بازار ارز، برخی را نگران کرده؛ نگران جهشی که دوباره تغییرات نرخ را رقم زند و زمینهساز برخی مشکلات اقتصادی دوباره در اقتصاد ایران شود. از آخرین باری که قیمت ارز مرز ۴۲۰۰ تومان را هم درنوردید، چند ماهی بیشتر نگذشته است؛ همان روزهایی که یادآور جمعههای سیاه بازار ارز بود و مردم را نگران آینده نرخ ارز می کرد.
خیز آرام دلار برای عبور از ۳۸۰۰ تومان
اکنون چند روزی است که نرخ دلار رو به افزایش گذشته و به تبع خود، نرخ سایر ارزها را نیز بالا برده است. تا همین چند روز پیش، نرخ دلار با نوسانات جزئی در حد و حدود کمتر از ۳۸۰۰ تومان نوسان میکرد؛ اما اکنون این نرخها سودای گرانی دارند و میخواهند تا میتوانند بالا بروند؛ اما نکته اینجا است که بازار چنین قدرتی را در تحقق این رویا ندارد و هنوز هم دولت، بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار است.
البته اگرچه این نرخها همچنان آرام است و هنوز خیلی در بازار نمی توان از آن برداشت نوسان جدی داشت، اما با همین نوسان اندک هم بسیاری زنگ خطرها را به صدا درآورده اند و بر این باورند که دولت باید یک بار برای همیشه، تکلیف نرخ ارز را مشخص کرده و راه را برای رقابتی کردن بازار ارز و تنظیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا هموار کند.
در این میان البته سناریوهای مختلفی برای وضعیت کنونی بازار ایران از سوی کارشناسان و فعالان بازار ارز مطرح میشود که دامنه آن از دخالت دولت در بازار ارز و تمایل به اندکی گرانی دلار تا مطرح شدن برخی تحریمهای جدید بر علیه ایران و تاثیر آن بر بازار ارز کشیده می شود.
دلایل افزایش نرخ ارز
یک کارشناس ارشد مسائل ارزی با برشمردن دلایل حاصل از افزایش نرخ ارز به صورت کلی میگوید: فاکتورهای مختلف میتواند در افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد؛ به این معنا که تزریق ارز به بازار، عدم عرضه توسط بانک مرکزی و شیطنتهای رخ داده در خلیج فارس از سوی ناوهای آمریکایی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ روانی، میتواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد. در عین حال نکته دیگری که میتواند در افزایش قیمت ارز تاثیر داشته باشد، جبران کسری بودجه دولت بر اساس هزینه هایش است که می تواند یکی از دلایلی باشد که افزایش دهنده نرخ ارز محسوب میشود.
وی میافزاید: نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به اینکه بیشتر افزایش قیمت ارز طی روزهای گذشته، در اسکناس و حوالجات بوده است؛ به نظر میرسد که افزایش نرخ متاثر از موضوع حج و اعزام حجاج به عربستان است که به طور سنتی، در زمان حج یک سری نوسانات قیمتی را در بازار شاهد هستیم و می تواند این بار هم، افزایش نرخ اسکناس دلار در بازار، به این دلیل باشد.
این کارشناس ارشد مسائل ارزی میافزاید: البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که از شروع دولت یازدهم تا امروز که پایان عمر دولت بوده و تقریبا ۴ سال را سپری کرده است، نرخ ارز تفاوت چشمگیری با آغاز به کار دولت یازدهم نداشته؛ در حالیکه تورم سالانه کشور، به صورت میانگین ۱۵ درصد بوده؛ بنابراین فنر نرخ ارز، به صورت دستوری یا با تزریق ارز بیش از تقاضا، پایین نگه داشته شده و در بزنگاههایی که کوچکترین وقفه در عرضه پیش آید، بازار اثرات و تاثیرات منفی خود را با شوک های ارزی جبران میکند.
افزایش قیمت ارز جدی نیست
وی خاطرنشان کرد: دولت اکنون در شرایط مناسبی به لحاظ کنترل بازار ارز قرار دارد؛ ولی به هر حال موضوعات سیاسی و تحریم های جدید، در کنار همراهیهای سه کشور اروپایی با امریکا در موضوع موشکی که چند روز پیش از سوی ایران به فضا پرتاب شد؛ میتواند به صورت روانی بر نرخ ارز اثرگذار باشد؛ چراکه کشورهای اروپایی، این اقدام ایران را ناقض قطعنامههای شورای امنیت دانستند؛ بنابراین اگر این چنین اثر روانی قرار بود بر بازار حاکم شود، حتما افزایش نرخ ارز بیش از این ارقام فعلی رخ میداد؛ بنابراین با توجه به اینکه تفاوت ناچیزی در قیمت رخ داده، به نظر میرسد که بیشترین عامل ناشی از ورود تقاضای حجاج به بازار باشد.
در عین حال، یکی از فعالان بازار ارز میگوید: عرضهکنندگان عمده ارز چند روزی هست که عرضه را کاهش دادهاند و البته زمزمهها مبنی بر این است که ارزهای ناشی از صادرات و فروش برخی کالاها در بازارهای جهانی از جمله محصولات پتروشیمی به کشور برنمیگردند و همین امر سبب شده تا اندکی مضیقه در تامین ارز بوجود آید.
وی می افزاید: البته دولت بارها اعلام کرده که ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی و میعانات گازی را هم به کشور برمیگرداند، در حالیکه به نظر نمی رسد که کار انتقال ارز به کشور خیلی با سهولت صورت گیرد. بنابراین نرخ ارز، طی روزهای گذشته با نوسان مواجه بوده و فعالان بازار هم پیش بینی می کنند که این روند، هر چند با شیب آرام، اما طی روزهای آینده هم ادامه داشته باشد.
صرافان نگران کاهش صادرات
نکته دیگری که برخی از کارشناسان و صاحب نظران به آن اشاره دارند، اعلام آمار تجارت خارجی بود که بعد از وقفه ۴ ماهه، اکنون اعلام شده و متاسفانه کاهش را هم نشان میدهد؛ بنابراین کاهش میزان صادرات برخی از صرافان و فعالان بازار را نگران کرده که مبادا کشور طی ماههای آینده با مضیقههای ارزی مواجه شود.
از سوی دیگر به دلیل اینکه بخش عمده ای از ارز ناشی از صادرات ایران، مرتبط با مشتقات نفتی از جمله میعانات گازی و پتروشیمی است و بازگشت پول آنها نیز با مشکلاتی مواجه شده است، بازار با کمبود عرضه مواجه گردد که اینها تنها گمانه زنی بیش نیست و به طور قطع، مسئولان دولتی ادعای این را دارند که نه تنها دخالتی در بازار ارز ندارند، بلکه ارز هم به میزان کافی در اختیار خود گرفته اند که بتوانند به موقع، بازار را تنظیم کنند.
به هر حال به نظر می رسد که دولت دوازدهم باید یکی از دستورکارهای جدی خود را مدیریت نرخ ارز بر مبنای تورم قرار دهد تا قیمت واقعی شده و کمتر، از شوکها و مدیریتهای دستوری، تاثیر بپذیرد و روند منطقی به خود گیرد، ضمن اینکه مردم نیز نباید از تغییرات جزئی نرخ ارز هیجان زده نشده و به اقدامات سوداگرانه در بازار روی نیاورند.