فعالان صنعت طلا و جواهر کشور می گویند این میزان مالیات بر ارزش افزوده از طرفی موجب افزایش قیمت و بی میلی مردم به خرید شده و از سوی دیگر منجر به تعطیلی تعداد بسیاری از واحدهای طلاسازی در کشور شده است که در نهایت هیچکدام به نفع اقتصاد کشور نیست.
«محمد کشتی آرای» رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور پیش از این در این باره گفت، پیشنهاد کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا از 9 درصد به 3 درصد به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و پیش بینی می شود با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در آینده نزدیک به تصویب برسد.
وی گفت، این پیشنهاد به منظور کاهش مشکلات صنفی سازندگان مصنوعات طلا و جلوگیری از اختلال در کسب و کار این صنف ارائه شده است.
به گفته کشتی آرای ، مالیات 9 درصدی ارزش افزوده طلا، استقبال مردم را از خرید طلا کمتر کرده و در نتیجه سبب بی رونقی بازار طلا و جواهر شده است.
وی افزود: پیشنهاد مطرح شده با برگزاری جلسات مختلف با مسئولان ذیربط دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهایی و ارائه شد که انتظار می رود در آینده نزدیک به تصویب برسد و رونق کسب و کار را در صنف طلا شاهد باشیم و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی ، میزان مالیات بر ارزش افزوده طلا به 3 درصد کاهش می یابد که از مصرف کننده نهایی دریافت و به دولت داده می شود.
فعالان صنف طلا و جواهر شهر تبریز نیز هفته گذشته در اعتراض به قانون مالیات و ماده 169 قانون مکرر با تاخیر کار خود را آغاز کردند که این مساله با حضو اعضای اتحادیه طلا و جواهر فروشان خاتمه یافت.
«مهدی بهرمانی» رئیس اتحادیه طلا و جواهر تبریز درباره اعتصاب طلافروشان در روزهای گذشته گفت: شنبه گذشته بعد از دو روز تعطیل رسمی (پنجشنبه شهادت امام جعفر صادق (ع) وجمعه) تعدادی از واحدهای پاساژ امیرکبیر (یکی از پاساژهای زرگران است) با کمی تاخیرکار خود را آغاز کردند که متاسفانه افرادی قصد سوء استفاده از این جو را داشتند.
وی با بیان اینکه رسانه ها در این باره بزرگنمایی کردند، توضیح داد: موضوع مربوط به پیامک هایی بود که سازمان امور مالیاتی درباره جرایم مالیاتی ماده 169 قانون مالیات مشاغل به افراد فرستاده بود و در آن مبلغ جریمه سال 1391 بود و رقم های غیرمتعارف در این پیامک ها اعتراض فروشندگان را در پی داشت.
بهرمانی اظهار داشت: برای نمونه اگر مالیات پرداختی شخص 5 ملیون تومان بود 20 میلیون تومان جریمه شده بود که با پیگیری های ما و در جلسه ای که بامدیر کل مالیاتی برگزارشد ایشان قول بخشودگی حداکثری را به ما دادند.
وی در پایان از رسانه ها خواست در انعکاس اخبار دقت کنند و بعدازبررسی از مسئولین و اطمینان از صحت و سقم آن اقدام به انتشار اخبار کنند.
** بررسی قانون مالیات برارزش افزوده طلا در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی
«حمدالله کریمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون موقت پنج ساله بود و بعد از اتمام این دوره این قانون برای چند بار به صورت یک ساله تمدید و مقرر شد دولت با لحاظ مشکلات آن لایحه ای را تنظیم و به مجلس ارائه کند.
وی افزود: در این بین بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده بر طلا و جواهر با چالش های زیادی مواجه شد چرا که سازمان امورمالیاتی کشور می خواست کل بهای طلا مشمول مالیات شود و فعالان عرصه طلا می خواستند که دستمزد و اجرت مشمول این قانون شود و در نهایت توافق شد که 9 درصد از کل مصنوعات طلا و جواهر مشمول مالیات برارزش افزوده دریافت شود.
کریمی اظهارداشت: اگرچه در این سال ها فعالان عرصه طلا و جواهر مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد کل مصنوعات طلا و جواهر را پرداخت کردند اما بارها شاهد بودیم که اعلام شده دریافت این میزان مالیات باعث رکود بازار و تعطیلی کارگاه ها تولیدی شده چرا که طلا یک کالای سرمایه ای برای خانواده های ایرانی محسوب می شود.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: مجموع این مشکلات باعث شد تا قانون دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا بررسی و اصلاحات لازم انجام شود و در حال حاضر نیز این موضوع در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: بعد از بررسی کمیته مالیاتی این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس فرستاده می شود و نظر دولت و فعالان این حوزه شنیده می شود تا در نهایت تصمیم درستی اتخاذ شود.
** طراحی پایه اصلی هنر صنعت طلا
«سلیمان مددپور» از فعالان بخش تولید و صادرات طلا و جواهر نیز در این باره گفت: صنعت طلا و جواهر به علت ارزش هنری خود به عنوان یکی از محبوب‌ترین صنایع نزد هنرمندان است و به علت وجود بازار چند صد میلیاردی سودمندتر از صادرات نفت و ارزآور و اشتغالزاست.
وی در ادامه درباره مشکلات پیش روی این صنعت گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین مشکلات فعالان این صنف است و براساس این قانون ٩ درصد از کل تولیدات طلا به عنوان مالیات کسر می شود؛ در صورتی که باید مالیات از اجرت ساخت کسر شود.
مددپور اظهار داشت: قانون مالیات برارزش افزوده موجب فروپاشی صنعت طلا و جواهر کشور شده، در حالی که تولیدات کشورهایی نظیر ترکیه با استفاده از این فرصت وارد ایران شده و بازار را در اختیار گرفته اند.
این فعال حوزه طلا و جواهر توضیح داد: از نیمه دوم سال 1389 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به صنف طلا و جواهر ابلاغ شد و براساس این قانون اگر قیمت یک گرم طلای خام 115هزار تومان باشد و اجرت ساخت 15هزار تومان بنابراین قیمت یک گرم طلا به 130هزار تومان می رسید که با هفت درصد سود فروشنده قیمت یک گرم طلا به 139هزار تومان می رسید.
وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی برای یک گرم طلا که 139هزار تومان است 9درصد هم مالیات بر ارزش افزوده منظور می کند که حدود 125هزار ریال هم افزایش می یابد بنابراین طلایی که به دست مشتری می رسد از 115هزار تومان برای هر گرم به حدود 151هزار تومان می رسد.
مددپور بیان کرد: با دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از کل مصنوع در حقیقت این مالیات از سه نفر تولیدکنننده، فروشنده، واردکننده شمش دریافت می شود و این اقدام اشتباهی بود که در دولت قبل اتفاق افتاد و باعث شد قیمت مصنوعات قاچاق خیلی کمتر از تولید داخل باشد و هر روز شاهد افزایش حجم قاچاق مصنوعات باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از گلوگاه های قانونی واردات مصنوعات طلا و جواهر به کشور مسافران و گردشگران هستند، گفت: طبق قانون هر مسافر می تواند 150 گرم طلا وارد کشور کند و یکی از سیاست های کشور همسایه این است که تخفیفاتی برای مشتری در نظر می گیرد و بنابراین مشاهده می کنیم که در یک پرواز ده ها کیلوگرم مصنوعات وارد کشور می شود.
این فعال حوزه طلا و جواهر گفت: بهتر است به جای اجازه ورود 150 گرم مصنوعات تولیدی، شمش وارد کشور می شد.
مددپور با بیان اینکه نبض پشرفت و توسعه صنعت طلا و جواهر در گرو طراحی است، گفت: طراحی پایه اصلی هنر صنعت است و در پیشرفت این هنر صنعت نقش مهمی دارد.
وی اظهار داشت: متاسفانه طراحی هایی که در کشور ما انجام می شود، بیشتر کپی برداری است البته در این سال ها شاهد تغییرات در این امر بوده ایم اما نیاز است سرمایه گذاری های مناسبی در این زمینه انجام شود و افراد متخصص تربیت شوند.
وی مشکل دیگر تولیدکنندگان و فعالان این صنف را هزینه بالای مواد خام عنوان کرد و گفت: در ایران بخش عمده ای از سرمایه صرف مواد خام می شود و از بخش های دیگر بازمی مانیم این در حالی است که در کشورهایی همچون ایتالیا، ترکیه، هند و چین بخش خصوصی سرمایه گذاری بر مواد خام انجام نمی دهد و مواد خام در اختیار تولیدکنندگان به عنوان وام طلا در اختیار قرار می گیرد.
دولت لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اردیبهشت ماه امسال به مجلس داد و در این لایحه مالیات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر 3 درصد تعیین شده است.
اجرای قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، که به طور آزمایشی برای پنج سال (تا سال 92) تصویب شده بود، تا پایان امسال نیز تمدید شده است تا مجلس قانون جدید را تصویب کند.
میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر محصول نهایی وضع و از مصرف کننده اخذ می شود، اکنون 9 درصد است.
صنعت طلا و جواهر یکی از بخش هایی بود که در ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، از اجرای آن سرباز می زد و حتی در آن زمان فعالان این صنعت تلاش کردند تا با بستن واحدهای صنفی خود، در برابر اجرای آن مقاومت کنند اما در نهایت به این کار تن دادند.
اعمال معافیت های مالیاتی در صنعت طلا و جواهر یکی از وعده هایی بود که دولت در تهیه لایحه جدید آن را مطرح کرد زیرا به عقیده کارشناسان اقتصادی، اعمال مالیات 9 درصدی موجب شده بود تا بسیاری از کارگاه های تولیدی در در سال های گذشته تعطیل شوند.
فعالان این حوزه می گویند اجرای این قانون در صنعت طلا و جواهر سبب شده است تولید و مصرف طلا در کشور در پنج سال گذشته به یک سوم کاهش یابد به شکلی که در سال های اخیر بیش از 750 واحد صنفی طلا تعطیل شود که این آمار در سایر شهرستان ها به 3800 واحد صنفی رسیده است.
انتهای پیام