پرونده تغییر نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شد

فروردین ماه امسال بود که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دولت طرحی را در دستور بررسی دارد که بر مبنای آن، قرار است نرخ سود سپرده‌های بانکی کم شود. او در هفته پایانی فروردین ماه اعلام کرد که قرار است شورای پول و اعتبار، همه جوانب را بررسی کرده و در نهایت، نسبت به کاهش نرخ سود بانکی تصمیم بگیرد؛ این در حالی است که تا این لحظه، هنوز هم شورای پول و اعتبار به نتیجه ای نرسیده که کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار بررسی قرار دهد.

اکنون عمر دولت یازدهم رو به اتمام است و به نظر می‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی در این دولت هم بسته شده است؛ بنابراین باید منتظر بود که دولت دوازدهم و رئیس کلی که روی کار می‌آید یا ابقاء می‌شود، به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار، چه قدر در تغییر نرخ سود بانکی و البته کاهش آن، بُرش دارد.

تمام این ها در شرایطی است که کارکنان بانکها می گویند که میزان سپرده‌گذاری در ماههای گذشته که صحبت از کاهش نرخ سود بانکی شده است، به شدت کاهش یافته و مردم، تمایلی به سپرده گذاری ندارند و بیشتر منتظرند ببیند که تصمیم دولت در این رابطه چه می شود. البته هستند هنوز بانکهایی که در این وضعیت، برای جذب سپرده دست و پا می زنند و حاضرند طرح های جذابی را ارایه دهند که پای سپرده گذاران به پشت باجه و تکمیل فرم ها و در نهایت واریز پول، باز شود.

یکی از کارمندان بانک می گوید: مردم کمتر تمایل به سپرده گذاری دارند و بنابراین بانکها وضعیت مناسبی ندارند؛ چراکه هنوز مشخص نیست شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود چه تصمیمی می گیرد.

وی می افزاید: البته تصمیم نهایی را خود بانکها می گیرند که چطور با سپرده های مردم برخورد نمایند؛ این در حالی است که بانکها این روزها به سپرده های بانکی نیاز فراوانی دارند و به خصوص در شرایطی که با کمبود منابع مواجه هستند، از هر فرصتی استفاده می کنند تا بلکه منابع مالی جدیدی را برای خود تعریف کنند.

کارمند بانک دیگری می گوید: مردم تمایلی به سپرده گذاری ندارند و همین امر را به خوبی می توان در بازار اجاره بهای مسکن مشاهده کرد؛ به این معنا که اکنون بسیاری از موجران، از مستاجران پول نقد و اجاره های سنگین می خواهند که این امر پس لرزه های زمزمه کاهش نرخ سود بانکی است.

وی می افزاید: اکنون مردم تمایل دارند که بیشتر پول نقد از مستاجران خود بگیرند تا بلکه خلاء سودهای منطقی در اقتصاد ایران را پر کنند؛ هرچه باشد مردم عادی به سودهای نظام بانکی دل خوش کرده بودند، اگرچه پرداخت این سودها در جای دیگری به ضرر آنها تمام می شد.

به هرحال اکنون پرونده تغییر نرخ سود بانکی یا به عبارت بهتر کاهش آن، در شورای پول و اعتبار دولت یازدهم بسته شده و حداقل به این زودی ها نمی توان انتظار داشت که جلسات شورا برگزار شود، کما اینکه طی هفته های گذشته نیز، جلسات شورای پول و اعتبار به صورت مداوم لغو می شود.