محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری و تعیین تکلیف آنها، اظهار داشت: بر اساس جلسات و مباحث کارشناسی که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته نهایتا اظهارات بانک مرکزی درباره ساماندهی مجموعه مؤسسات بابت ساماندهی مجموعه مؤسسات با نام و واژه کاسپین گزارش‌ها و اقدامات بانک مرکزی مورد قبول کمیسیون اقتصادی واقع نشد.
وی افزود: به دنبال عدم پذیرش گزارش بانک مرکزی درباره مؤسسات مالی و اعتباری تحت عنوان «کاسپین» نهایتا کمیسیون درخواست کرد به دلیل تخلفات بانک مرکزی در حوزه عدم نظارت صحیح و قانونی و به موقع در ارتباط با موضوع کاسپین اعمال ماده 236 شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: اعمال ماده 236 قانون در کمیسیون چند هفته قبل به رای گذاشته شد و رای آورد و نهایتا گزارش آن برای قرائت در صحن مجلس آماده شد که با تعطیلات 2 هفته‌ای مجلس مواجه شدیم.
پورابراهیمی ادامه داد: به دلیل عدم تشکیل صحن علنی و حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، 2 هفته کار ما به عقب افتاد؛ قرار بود بر اساس توافقی که با هیأت رئیسه داشتیم در اولین فرصت اولین دستور کار امروز (یکشنبه) قرائت کمیسیون اقتصادی بود که به دلیل مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جلسه علنی امروز مجلس تشکیل نشد.
وی ادامه داد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با هیأت رئیسه در اولین دستور کار صحن علنی گزارش ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلفات بانک مرکزی بابت موضوع کاسپین (که شامل مؤسسات اعتباری داخلی می‌شود) قرائت شود که امیدواریم سه‌شنبه در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر همین اساس اضافه کرد: گزارش مذکور سه‌شنبه یا چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و در صورتی که صحن رای دهد (پیش‌بینی‌ها حاکی از رای مثبت مجلس به این گزارش است) این پرونده مستقیما به دستگاه قضایی ارسال می‌شود. بنابراین ظرف این هفته - سه‌شنبه یا چهارشنبه - گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی قرائت خواهد شد.
*نامه کمیسیون اقتصادی به رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف صورت‌های مالی موسسات و بانک‌ها
پورابراهیمی همچنین از نامه کمیسیون متبوعش به رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف نحوه ارائه صورت‌های مالی موسسات و بانک‌ها خبر داد و گفت: سال گذشته اختلاف نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رابطه با نحوه تعیین صورت‌های مالی پیش آمد که تبدیل به یک چالش اساسی شده است.
وی افزود: این اختلافات به نحوی است که سازمان حسابرسی به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد بر این نظر است که ها باید براساس استانداردهای مورد قبول این سازمان صورت‌های مالی خود را تهیه کنند، بانک مرکزی نیز عنوان می‌کند که این بانک به عنوان ناظر بر عملکرد سایر بانک‌ها باید تعیین کند که بانک‌ها بر اساس چه استانداردهایی، صورت‌های مالی را ارائه کنند؛ بنابراین اختلاف نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نحوه تعیین صورت‌های مالی باعث شده صورت‌های مالی دوگانه تهیه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید پذیرفت نمی‌توان برای یک بانک دو نوع صورت مالی برای سازمان حسابرسی و بانک مرکزی تهیه کرد، عنوان کرد: بر این اساس از سوی کمیسیون اقتصادی نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره تسریع در تعیین تکلیف وضعیت نامناسب گزارشگری صورت‌های مالی موسسات و بانک‌های کشور ارسال می‌شود.
انتهای پیام