علی فاضلی در واکنش به خبری که درباره احضار دو مقام عالی رتبه اتاق اصناف ایران در خصوص صندوقهای فروشگاهی و آزادی به قید وثیقه چند صد میلیاردری منتشر شده است با اظهار تعجب، اظهار کرد: اطلاعی در این باره ندارم و از اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف کسی به این اتهامات بازداشت نشده است.
وی افزود: باید اعلام کنند که آن دو مقام عالی رتبه اتاق اصناف که احضار شده‌اند چه کسانی بودند.
رئیس اتاق اصناف ایران ادادمه داد: روزنامه ای که این خبر را منتشر کرده است باید اعلام کند که چه کسی احضار شده است زیرا اطلاع‌رسانی به این شکل درست نیست.
وی تصریح کرد: این خبر به خلاف توسط آن روزنامه منتشر شده که دو نفر احضار شده و برای آزادی خود وثیقه گذاشته‌اند. من دلیل انتشار چنین خبری را نمی‌دانم. چطور ممکن است یک فرد از اتاق بتواند وثیقه چند صد میلیاردی را تامین کند که این امر نیز خود حکایت از صحیح نبودن خبر دارد.
فاضلی ادامه داد: جالب است که یکی از رسانه‌ها نیز خبر بازداشت سه روزه من را نیز داده بود که این امر صحت ندارد.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اگر تخلفی باشد دستگاه قضا باید آن را تشخیص دهد گفت: اتاق اصناف طرف قرارداد با هیچ کسی (با شرکتهای تولید کننده صندوق های فروشگاهی) نیست.
وی ادامه داد: اتاق اصناف براساس قانون یک وظیفه ملی دارد که آن نیز اقدام در زمینه تجهیز کردن است.
فاضلی افزود: در این ارتباط ممکن است یک کارخانه، شرکت، یا بورسی باشد که من به آن وارد نیستم که بدانم چه تخلفی صورت گرفته است. سهامداران سهم ساخته‌اند یا نه نمی دانم من هم مانند دیگران شنیده‌ام، اگر مشکلی باشد مراجع قضایی خود در این رابطه اقدام می‌کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران در ارتباط با زمان نصب صندوقهای مکانیزه فروشگاهی در کشور گفت: آئین‌نامه صندوقهای فروشگاهی نوشته و ابلاغ شده است سازمان امور مالیاتی باید جلسه‌ای در این ارتباط بگزارد و آن را اجرا کند.
وی یادآور شد: در آئین‌نامه، به انتخاب اولویت‌ها اشاره شده است و براساس آن کار آغاز می‌شود و ملزومات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن را سازمان امور مالیاتی مکلف است تجهیز کند.
فاضلی گفت: در بحث اجرا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای این طرح است.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که بعد از طی زمان طولانی از تصمیم به نصب صندوقهای فروشگاهی، چرا هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است،گفت: سازمان امور مالیاتی باید این طرح را به مرحله اجرایی درآورد اما در آئین‌نامه زمانی برای اجرای تعیین نشده است.
بنابراین گزارش یکی از روزنامه ها به نقل از یک منبع آگاه از احضار دو مقام عالی رتبه در اتاق اصناف ایران و تودیع وثیقه چند صد میلیارد تومانی برای آزادی آنها بر سر پروژه «صندوقهای فروشگاهی» خبر داده است.
در این خبر آمده است که پرونده فوق از سوی نیروهای اطلاعات پیگیری می‌شود و شاکیان پرونده، سهامداران عمده شرکت کنتورسازی ایران هستند.
انتهای پیام