کاهش ۵.۶ درصدی چک‌های برگشتی در تیرماه

خبر را برای من بخوان

براساس جدول (۲)، ۱۶.۳ درصد از تعداد و ۲۲.۸ درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای تيرماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکيل میدهد که نسبت به ماه قبل و همچنين نسبت به تيرماه سال قبل، سهم تعدادی چک‌های برگشتی افزايش و سهم ارزشی اين چک‌ها با کاهش مواجه شده است.

براساس آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دليل فقدان و يا کسري موجودی برگشت داده شده است؛ این آمار در تيرماه ماه سال جاري ۹۷.۵ درصد از تعداد و ۹۵.۸ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی را شامل می شود.

قابل تاکید است چک به‌عنوان يکي از ابزارهاي مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسويه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. ليکن طي دو دهه اخير به دليل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهيزات پرداخت الکترونيکی، تراکنش‌های پردازش شده از طريق اين ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونيکي به‌ مرور زمان جايگزين ابزارهای پرداخت سنتی نظير اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با اين‌وجود، به دليل اهميت کارکرد و امتياز چک و به‌خصوص جايگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، اين ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترين ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می شود.

اگرچه متأثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می تواند از دلايل برگشت چک‌ها به دليل کسری و يا فقدان موجودی باشد؛ ليکن عدم وجود سازوکارهاي موثر اعتبارسنجی مشتريان در فرايند صدور دسته‌چک نيز از ديگر دلايل مهم اين امر است. انتظار میرود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنين بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتريان بانک‌ها در اين زمينه، به مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری و يا فقدان موجودی کاهش يابد. ضمن آن‌که بانک مرکزی برای ساماندهی موضوع چک‌های برگشتی، در کنار تکميل زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک، پياده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتي مرتبط نظير سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور يکپارچه الکترونيکی دسته‌چک (صياد) را در دستور کار قرار داده تا زمينه نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته‌چک فراهم شود.

يادآور میشود سامانه صياد عاملی براي ايجاد شفافيت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک‌های بلامحل بوده و در آن برای صيانت از برگه چک به عنوان اوراق‌بهادار، تدابيری برای ارتقای ضرايب امنيتی چک در نظر گرفته شده است. ضمن آن‌که بررسی صلاحيت دارنده­ دسته‌چک از طريق اصلاح فرآيند صدور دسته‌چک، ايجاد رويه‌ای واحد براي انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمينان از بررسي اهليت درخواست‌کننده دسته‌چک و همچنين ايجاد شفافيت اطلاعاتی و جلوگيری از سوءاستفاده‌ به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضيان فاقد صلاحيت از ديگر قابليت‌های سامانه‌های نظارتی مرتبط بوده و عملياتی شدن کامل اين سامانه‌ می تواند موجب ايجاد شفافيت اطلاعاتی از طريق برپايی نظام استعلام همگانی شده و به اين‌ترتيب سهم چک‌های برگشتی در نظام پرداخت کشور کاهش يابد.