مسعود کرباسیان گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی هم امروز مقابل نمایندگان مجلس، از برنامه خود برای وزارت اقتصاد دفاع کرد؛ دفاعیاتی که در همه بخش‌های آن، ردپاهایی از تأکید بر اجرای برنامه‌های مصوب کنونی کشور در حوزه اقتصاد خبر می‌داد.
کرباسیان در این جلسه از اصلاحاتی سخن به میان آورد که در نظام بانکی باید اجرا می‌شد و به سپرده‌گذاران هم اطمینان داد که از حفظ منافع آنها عقب نخواهد نشست.
وی با اشاره به دستاوردهای دولت دوازدهم در تک‌رقمی کردن تورم، کنترل نقدینگی و ساماندهی بازارهای مالی صحبت به میان آورد و تأکید کرد که این دستاوردها باید صیانت شود.
افزایش قدرت تولید ملی با اقتصاد مقاومتی
گزینه رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضعف بنیه تولید، عدم رقابت پذیری آن و بیکاری گسترده را از مشکلات اساسی دانست که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
وی البته به نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران نیز اشاره و خاطرنشان کرد: رانت و سیاست‌زدگی در اقتصاد ایران مشکلات بزرگی را ایجاد کرده و بنابراین برای حرکت در جهت افزایش تولید و اشتغال باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، کاهش ضریب جینی و مواردی از این دست، نقشه راه مشخصی برای کار وزارت اقتصاد است که باید در چارچوب برنامه ششم آنها را محقق کرد.
سرمایه‌گذاری باید ۲۱.۴ درصد رشد کند
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خواستار افزایش میانگین بهره‌وری به صورت سالانه ۹.۸ درصد و سرمایه‌گذاری به میزان ۲۱.۴ درصد اشاره و گفت: اگرچه این اعداد در دولت یازدهم بهبود یافته اما باید موفق‌تر عمل شود که برای دستیابی به این سطح از اعداد و ارقام، باید به اسناد فرادستی در سیاستگذاری‌ها توجه کرده و اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴، برنامه ششم، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار را عملیاتی کرد.
توزیع سود سهام عدالت به زودی
کرباسیان از توزیع سود سهام عدالت خبر داد و گفت: به زودی مشمولان سهام عدالت از سود بنگاه‌های واگذار شده، بهره‌مند می‌شود و البته در گام‌های بعدی سود مالکانه را نیز دریافت خواهند کرد.
وی در جلسه رأی اعتماد خود به اقدامات مطرح شده طی ماه‌های اخیر در خصوص شورای رقابت و عملکرد آن که البته مورد انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم قرار داشت، پایان داد و گفت: در دولت دوازدهم شورای رقابت تقویت شده تا فعالیت‌های انحصاری را از میان بردارد؛ ضمن اینکه بهبود محیط کسب و کار را در اولویت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی دانست.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین به رفع مقررات مخل کسب و کار و رونق آن نیز اشاره کرد و گفت: اجرای پنجره واحد و سامانه جامع گمرکی را به طور جدی در دولت دوازدهم گسترش خواهیم داد و در قالب کاهش صدور مجوزهای لازم، بخش خصوصی را تقویت خواهیم کرد.
تأمین منابع مالی از دیدگاه وزیر پیشنهادی
کرباسیان با تأکید بر ضرورت بکارگیری منابع مالی خارجی در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران باید از منابع مالی خارجی در قالب فاینانس، سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت و سایر روش‌های دیگر تأمین مالی شود که در این زمینه وزارت امور خارجه را نیز در کنار خود خواهیم داشت؛ ضمن اینکه اصلاح نظام تأمین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی نیز در دستور کار قرار داشته و اقدامات مؤثری در راستای کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی و اصلاحات نظام مالیاتی در دستور کار قرار دارد؛ بخصوص اینکه قصد داریم فشار مالیاتی را از دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته و شفافیت مالیاتی را حاکم کنیم.
وی ادامه داد: ایجاد بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی در دستور کار قرار داشته و تلاش ما این است که بتوانیم منجر به شفافیت و عدالت مالیاتی شویم.
وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گفت: تمام تلاش وزارت اقتصاد این خواهد بود که اصلاحات نظام بانکی را به بهترین شکل انجام داده و تلاش نماید تا منافع سپرده‌گذاران به صورت حداکثری تأمین شود. در کنار این، توسعه بازار سرمایه نیز مد نظر قرار گرفته و تلاش می‌کنیم تا ابزارهای نوین را در بورس به کار بندیم.
کرباسیان در نهایت خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران را در دولت دوازدهم به اتاق شیشه‌ای خواهیم برد، چرا که ضعف در شفافیت و عدم انضباط، از جمله ضعف‌های اقتصاد ایران است.
وی گفت: در نهایت باید اصلاحات ساختاری اساسی در اقتصاد ایران صورت گیرد تا بتوانیم به جایگاه واقعی خود دست یابیم.
موافقان و مخالفان چه گفتند
پیش از آنکه مسعود کرباسیان دفاعیات خود را نزد پارلمان‌نشینان بیان کند، نمایندگان موافق و مخالف برنامه‌های او نکاتی را مطرح کردند که البته به نظر نمی‌رسید مخالفت جدی با حضور او در این حوزه وجود داشته باشد، اما به هر حال نتیجه هنوز مشخص نیست و باید در روز رأی اعتماد دید که نمایندگان چه مسیری را برای آینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ترسیم خواهند کرد و اینها همه در شرایطی است که تعداد آرای نمایندگان برای مسعود کرباسیان باید بیش از رأی اعتماد حائز اهمیت باشد؛ چرا که علی طیب‌نیا همتای پیشین او در دولت یازدهم با بالاترین رأی اعتماد وزرای کابینه یازدهم وارد دولت شد و همه او را شاگرد اول مجلس در رأی اعتماد می‌دانستند.
در این راستا، سید کمال‌الدین شهریاری نماینده موافق با حضور کرباسیان گفت: بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، برنامه‌های کرباسیان هماهنگی بسیار زیادی با اسناد بالادستی وزارتخانه و برنامه‌ها و قوانین دارد.
شهریاری افزود: وی سال‌های زیادی را در وزارتخانه‌های اقتصادی کار کرده و اگر گوشه‌ای از تجربیات خود را به کار گیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، ضمن اینکه با روحیه همکاری وی می‌توان امیدوار بود که تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر از قبل پیش رود.
در ادامه همچنین یکی از مخالفان برنامه‌های کرباسیان با انتقاد از وجود رکود در کشور گفت: امروز رکود کاری کرده است که مردم دلشان برای تورم تنگ شده است، ضمن اینکه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همچنان بلاتکلیف هستند و امیدواریم وزیر پیشنهادی به طور شفاف در این حوزه اعلام موضع کند.
نماینده سردشت و پیرانشهر افزود: مؤسساتی همچون ثامن‌الحجج، آرمان، کاسپین و فرشتگان تابلوی رسمی بانک مرکزی را داشته‌اند و مردم با اعتماد به آن، پول خود را به این مؤسسات سپردند اما اکنون با مشکلات زیادی مواجه شده و لازم است دولت برای آنها تدبیر کند.
وی تصریح کرد: بخشی از مالیات‌ها و سازمان تأمین اجتماعی مخرب فضای تولیدی کشور است و انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی برای آنها راه‌حل داشته باشد.
همچنین سید هادی بهادری در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز در بحث کسب و کار رتبه ۱۵۲ را در چهار سال گذشته به ۱۲۰ رساندیم اما قابل قبول نیست چرا که رانت، مفسده، دولت‌زدگی و سیاست‌زدگی همچنان آسیب‌های اقتصاد ایران است و دولت باید در چهار سال آینده، مدار اقتصاد را از زیر چرخ‌های سیاست نجات دهد.
وی خواستار تدوین مدل جدید برای اصلاحات اقتصادی ایران همچون اقتصادهای نوظهور دانست و خاطرنشان کرد: مسئله حقوق‌های نجومی تا حدودی حل شده اما باید نظارت کافی در این عرصه وجود داشته باشد. در عین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی باید یک وزیر بین‌المللی برای ایران باشد.
همچنین ولی ملکی دیگر نماینده مخالف وزیر اقتصاد گفت: به جز نظریه‌پردازی در این برنامه چیز دیگری ندیده‌ام در حالی که اقتصاد عدد و رقم می‌خواهد و باید مشخص شود که امروز کجا هستیم و چهار سال بعد کجا خواهیم بود. البته به نظر می‌رسد که وزیر پیشنهادی باید کارنامه‌ای از عملکرد خود در گمرک را هم ارائه می‌داد.
وی ادامه داد: رشد تولید ناخالص داخلی در بین ۲۴ کشور منطقه به نحوی است که رتبه ۱۰ را از ۲۴ کشور به خود اختصاص داده این در حالی است که در شاخص آزادی اقتصادی هم اوضاع ایران بدتر شد.
ملکی افزود: نرخ تورم ایران در میان ۲۴ کشور منطقه رتبه ۱۹ است و در بخش جذب سرمایه‌گذاری از میان ۲۴ کشور رتبه ۲۲ را داریم؛ بنابراین با این شرایط وضعیت مطلوبی پیش‌روی ما نیست و باید مشخص شود که کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم رسید.
وی خاطرنشان کرد: تولید با شعار محقق نمی‌شود و باید برای رفع بیکاری، اصلاح ساختار اقتصادی، شفافیت و رفع تورم، برنامه جدی داشت.
به گزارش مهر، صحبت‌های موافقان و مخالفان در شرایطی اعلام شد که از امروز شمارش معکوس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی از جمله مسعود کرباسیان آغاز می‌شود؛ حال باید منتظر ماند و دید آیا مجلس مُهر تائید خود را برای ریاست چهار ساله مسعود کرباسیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد زد و اگر این اتفاق رخ دهد، کسب رأی اعتماد با چه تعداد موافق به ثبت خواهد رسید.