مدیریت شناور ارز کارایی خود را از دست داده است/لزوم حذف تقاضای کاذب از بازار
یک کارشناس اقتصادی گفت:تقاضای کاذبی که در بازار وجود دارد، سیاست نرخ شناور مدیریت شده ارز را کنار زده موج تقاضای کاذب در بازار ارز چند نرخی را ایجاد کرده است.
تاریخ: ۱۱/دي/۹۰ ساعت ۱۰:۱۴ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۲۷۱
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری فارس محمود اللهیاری با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر بازار ارز اظهار داشت: پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور شوک قیمتی به وجود آمد که منجر به تغییر نسبی قیمت کالاها و خدمات شد و در نهایت سبب صرفه‌جویی و افزایش درآمدهای این قانون شد.
وی افزود: بخشی از این درآمدها صرف خانوارها برای حفظ قدرت خرید آنان و بخش دیگری نیز برای توانمندسازی بخش تولید در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شد که در نهایت شاهد افزایش بهره‌وری و همچنین کارآیی باشیم.
این کارشناس اقتصادی در خصوص توانمندسازی بخش تولید در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: عملاً دولت در بخش تولید کشور یارانه‌ای اختصاص نداد و تمام بنیه و منابع اجرای این قانون صرف بخش مصرف شد که با این روند، ایجاد تقاضای کاذب، افزایش قیمت کالاها و خدمات را شاهد بودیم؛ در نتیجه نیازمند واردات کالا شدیم.
وی درخصوص اینکه واردات در راستای میل به مصرف در کشور به وجود آمد، تأکید کرد: افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی نیازمند ارز خارجی است که در ادامه این روند تقاضا برای تأمین نرخ ارز مورد نیاز افزایش پیدا می‌کند، به عبارت دیگر برای حفظ وضعیت موجود و ثبات قیمت‌ها باید واردات انجام پذیرد.
وی در ادامه سخنان خود در راستای واردات کالا افزود: افزایش انتظارات تورمی هم مزید بر علت شد تا افراد برای حفظ ارزش ثروت خود و مصون ماندن از انتظارات تورمی سبد دارایی‌های خود را به سمت مصون ماندن از تورم انتظاری سوق دهند که به عبارتی دیگر سطح دارایی‌های خود را حفظ کنند.
اللهیاری گفت: دو اثر جانشینی و درآمدی سبب تقویت افزایش تقاضای ارز می‌شود که دولت در این راستا سعی در ایجاد ثبات در بازار را دارد،برای تحقق این امر تصمیم به تزریق بیشتر ارز به بازار می‌گیرد که این عمل مستلزم وجود درآمدهای ارزی در کشور است.
وی افزود: منشأ درآمدهای ارزی در کشور حساب‌های جاری یا همان تراز پرداخت‌هاست که هر چقدر این مقدار افزایش یابد، شاهد افزایش میزان درآمدهای ارزی کشور خواهیم بود و در ادامه شاهد ایجاد قدرت در پول ملی خواهیم بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر ذخایر ارزی کشور افزایش پیدا نکرده باشد، عوامل زیادی وجود دارند، تصریح کرد: افزایش قیمت نفت، محدودیت در صادرات در راستای تحریم‌ها از جمله عواملی است تا ذخایر ارزی ثابت بمانند که در این بین بورس‌بازی و سفته بازی و اقدامات سوداگرانه از این امر مستثنی نخواهند بود.
وی ادامه داد:با توجه به تقاضای کاذبی که در بازار وجود دارد، سیاست نرخ شناور مدیریت شده ارز کنار زده خواهد شد، چرا که موج تقاضای کاذب در بازار ارز چند نرخی ایجاد می‌شود؛ به عبارت دیگر دو نوع نرخ رسمی و آزاد به وجود خواهد آمد که در این جریان عملاً استفاده از مدیریت فیزیکی یا اصطلاحاً " چَکُشی " ناکارآمدترین سیاست‌گذاری کنترل نرخ ارز در کشور خواهد بود.
اللهیاری در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از مدیریت فیزیکی، سوء استفاده‌هایی را در این خصوص به وجود خواهد آورد، تأکید کرد: در این نوع از مدیریت در کنترل نرخ ارز، رانت‌هایی را نیز به وجود خواهد آورد و در این جریان دلالان و عده‌ای از تفاوت بین نرخ ارز دولتی و آزاد با توجه به ظرفیت ایجاد شده برای تقاضای ارز سوء استفاده‌هایی خواهند کرد.
وی همچنین به بهترین زمان در استفاده از نرخ شناور مدیریت شده ارز، اشاره کرد و افزود: در بهترین حالت باید نرخ واقعی ارز را مبنا قرار داده و با اعتماد سازی در بازار و لحاظ ضریبی از تغییرات بازار از نرخ شناور مدیریت شده ارز در سیاست‌گذاری کنترل بازار استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه بازار آشفته‌ای که در بخش تقاضا شاهد آن هستیم، تقاضای واقعی نیست، خاطرنشان کرد: نمی‌توان بورس‌بازی و سفته‌بازی را در بازار ارز کشور نادیده گرفت چراکه منفعت طلبی در رفتارهای اقتصادی افراد وجود دارد و برای مقابله با آن باید با تدبیر، مسیر با ثباتی توسط بانک مرکزی اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی درباره چگونگی حذف واسطه‌‌گری‌ها از بازار ارز، گفت: می‌بایست تابع هدفی در نظر گرفته و با یک‌سری قیدها منافع ملی کشور را افزایش دهیم به عبارت دیگر بگوییم که ارزش نرخ ارز چه تغییراتی را می‌تواند در بخش کالا و خدمات داشته باشد و باید با اعداد و ارقام این میزان را سنجید و با نظارت در توزیع درآمد، قیمت‌ها، کالاها و با اعتمادسازی در یک دوره زمانی تقاضای کاذب برای ارز را کاهش داده و جریان بازار را به سمت ثبات هدایت کنیم و در نهایت واسطه‌ها را حذف کنیم.
وی تاکید کرد: باید به طور زیرساختی منشأ بازار ارز تثبیت شود، از طریق قدرت تراز پرداخت‌های کشور و پردازش ذخایر ارزی می‌توان با قدرت تقاضایی که وجود دارد را کنترل کرد.
وی افزود: بخشی از این درآمدها صرف خانوارها برای حفظ قدرت خرید آنان و بخش دیگری نیز برای توانمندسازی بخش تولید در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شد که در نهایت شاهد افزایش بهره‌وری و همچنین کارآیی باشیم.
این کارشناس اقتصادی در خصوص توانمندسازی بخش تولید در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: عملاً دولت در بخش تولید کشور یارانه‌ای اختصاص نداد و تمام بنیه و منابع اجرای این قانون صرف بخش مصرف شد که با این روند، ایجاد تقاضای کاذب، افزایش قیمت کالاها و خدمات را شاهد بودیم؛ در نتیجه نیازمند واردات کالا شدیم.
وی درخصوص اینکه واردات در راستای میل به مصرف در کشور به وجود آمد، تأکید کرد: افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی نیازمند ارز خارجی است که در ادامه این روند تقاضا برای تأمین نرخ ارز مورد نیاز افزایش پیدا می‌کند، به عبارت دیگر برای حفظ وضعیت موجود و ثبات قیمت‌ها باید واردات انجام پذیرد.
وی در ادامه سخنان خود در راستای واردات کالا افزود: افزایش انتظارات تورمی هم مزید بر علت شد تا افراد برای حفظ ارزش ثروت خود و مصون ماندن از انتظارات تورمی سبد دارایی‌های خود را به سمت مصون ماندن از تورم انتظاری سوق دهند که به عبارتی دیگر سطح دارایی‌های خود را حفظ کنند.
اللهیاری گفت: دو اثر جانشینی و درآمدی سبب تقویت افزایش تقاضای ارز می‌شود که دولت در این راستا سعی در ایجاد ثبات در بازار را دارد،برای تحقق این امر تصمیم به تزریق بیشتر ارز به بازار می‌گیرد که این عمل مستلزم وجود درآمدهای ارزی در کشور است.
وی افزود: منشأ درآمدهای ارزی در کشور حساب‌های جاری یا همان تراز پرداخت‌هاست که هر چقدر این مقدار افزایش یابد، شاهد افزایش میزان درآمدهای ارزی کشور خواهیم بود و در ادامه شاهد ایجاد قدرت در پول ملی خواهیم بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر ذخایر ارزی کشور افزایش پیدا نکرده باشد، عوامل زیادی وجود دارند، تصریح کرد: افزایش قیمت نفت، محدودیت در صادرات در راستای تحریم‌ها از جمله عواملی است تا ذخایر ارزی ثابت بمانند که در این بین بورس‌بازی و سفته بازی و اقدامات سوداگرانه از این امر مستثنی نخواهند بود.
وی ادامه داد:با توجه به تقاضای کاذبی که در بازار وجود دارد، سیاست نرخ شناور مدیریت شده ارز کنار زده خواهد شد، چرا که موج تقاضای کاذب در بازار ارز چند نرخی ایجاد می‌شود؛ به عبارت دیگر دو نوع نرخ رسمی و آزاد به وجود خواهد آمد که در این جریان عملاً استفاده از مدیریت فیزیکی یا اصطلاحاً " چَکُشی " ناکارآمدترین سیاست‌گذاری کنترل نرخ ارز در کشور خواهد بود.
اللهیاری در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از مدیریت فیزیکی، سوء استفاده‌هایی را در این خصوص به وجود خواهد آورد، تأکید کرد: در این نوع از مدیریت در کنترل نرخ ارز، رانت‌هایی را نیز به وجود خواهد آورد و در این جریان دلالان و عده‌ای از تفاوت بین نرخ ارز دولتی و آزاد با توجه به ظرفیت ایجاد شده برای تقاضای ارز سوء استفاده‌هایی خواهند کرد.
وی همچنین به بهترین زمان در استفاده از نرخ شناور مدیریت شده ارز، اشاره کرد و افزود: در بهترین حالت باید نرخ واقعی ارز را مبنا قرار داده و با اعتماد سازی در بازار و لحاظ ضریبی از تغییرات بازار از نرخ شناور مدیریت شده ارز در سیاست‌گذاری کنترل بازار استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه بازار آشفته‌ای که در بخش تقاضا شاهد آن هستیم، تقاضای واقعی نیست، خاطرنشان کرد: نمی‌توان بورس‌بازی و سفته‌بازی را در بازار ارز کشور نادیده گرفت چراکه منفعت طلبی در رفتارهای اقتصادی افراد وجود دارد و برای مقابله با آن باید با تدبیر، مسیر با ثباتی توسط بانک مرکزی اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی درباره چگونگی حذف واسطه‌‌گری‌ها از بازار ارز، گفت: می‌بایست تابع هدفی در نظر گرفته و با یک‌سری قیدها منافع ملی کشور را افزایش دهیم به عبارت دیگر بگوییم که ارزش نرخ ارز چه تغییراتی را می‌تواند در بخش کالا و خدمات داشته باشد و باید با اعداد و ارقام این میزان را سنجید و با نظارت در توزیع درآمد، قیمت‌ها، کالاها و با اعتمادسازی در یک دوره زمانی تقاضای کاذب برای ارز را کاهش داده و جریان بازار را به سمت ثبات هدایت کنیم و در نهایت واسطه‌ها را حذف کنیم.
وی تاکید کرد: باید به طور زیرساختی منشأ بازار ارز تثبیت شود، از طریق قدرت تراز پرداخت‌های کشور و پردازش ذخایر ارزی می‌توان با قدرت تقاضایی که وجود دارد را کنترل کرد.
