کاسبان چهارراه استانبول، چشم‌انتظار وزرای تازه‌نفس
هنوز محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان برای وزارت رای اعتماد نگرفته‌اند، اما اختلافات ارزی این دو عضو احتمالی کابینه نمودار شده، یکی از افزایش می‌گوید و دیگری از فراهم نبودن شرایط.
اختلافات ارزی کابینه‌ها در ایران گویا تمامی ندارد؛ هنوز دولت دوازدهم رسما با کابینه‌اش آغاز به کار نکرده است، چالش بالا و پایین رفتن نرخ ارز پدیدار شده است. در این میان، وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌گوید که هنوز زمان تک نرخی کردن ارز فرا نرسیده و باید الزامات و شرایط آن فراهم شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که نرخ فعلی ارز، به نفع واردات است و چندان تناسبی با بخش تولید ندارد.
سه ضلعی نظرات ارزی سمیه- میرداماد- باب همایون
روز گذشته بود که محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، یک بار دیگر نسبت به نرخ کنونی ارز زبان به گلایه گشود و اعلام کرد که نرخ فعلی دلار در بازار، مناسب تولید و صادرات نیست و تنها حمایت کننده واردات است؛ بنابراین اولین وعده ای که داد این بود که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این نرخ را اصلاح خواهد کرد.
او در دفاعیات خود در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با یله و رها کردن نرخ ارز مخالفم، ولی تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه التفاوت نرخ داخلی و خارجی، قطعا صادرات کشور را با اختلال مواجه خواهد کرد.
شریعتمداری گفت: نرخ کنونی ارز، حامی واردات است، بنابراین باید اصلاحات لازم را بر روی آن انجام داد. او به این نکته هم اشاره کرد که اگر رای اعتماد نمایندگان را داشته باشد و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم شود، در شورای پول و اعتبار حضور یابد و روی این نرخ ارز، مذاکره لازم را صورت دهد.
اما شریعتمداری خودش هم می داند که نرخ ارز موضوعی فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای است که باید با هماهنگی کامل وزرا در شورای پول و اعتبار و نهادهای تصمیم‌گیر، تعیین شود و به این راحتی‌ها هم، کار قابلیت اجرایی ندارد؛ شاید لازم باشد صرافان و فعالان بازار ارز و حتی صادرکنندگان عمده که ارز قابل توجهی در اختیار دارند و گاه به عرضه بازار را به سمت خود می کشانند و گاه با بستن فلکه تزریق ارز به بازار، به بازی گرفته شوند.
همه اینها در شرایطی است که بانک مرکزی هم اکنون شرایط را مهیا برای یکسان سازی نرخ ارز نمی‌داند و همچنان وعده می‌دهد که این عملیات که به زعم بسیاری از کارشناسان، واقعی کردن ارز به سمت افزایش نرخ آن است، باید در شرایط خاص خود پیاده سازی شود تا بلکه بتواند ماندگاری داشته باشد؛ نه اینکه همچون گذشته، یکسان سازی نرخ ارز برای مدت زمان کوتاهی اجرایی شده و پس از آن، ارز به جای دونرخی پس از یکسان سازی، سه نرخی شود و بازار سیاه برای آن شکل گیرد.
در این میان ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم می گوید: ما تصور می کردیم پس از برجام، تبادلات و روابط بانکی کشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و بر اساس آن بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم؛ اما به دلیل عدم وجود روابط بین المللی کافی، یکسان سازی نرخ ارز به تاخیر افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از برجام روابط زیادی برقرار شد؛ اما به میزان مورد انتظار نرسید، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، یکسان سازی نرخ ارز اوایل دولت دوزادهم عملیاتی خواهد شد.
سیف گفت: فکر می کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم؛ اما چون روابط بین المللی ناکافی است، اجرای این برنامه به تاخیر افتاد؛ البته روابط زیادی به نسبت قبل از برجام برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید.
اما سه ضلعی نظرات سکانداران ساختمان های سمیه(وزارت صنعت)، میرداماد(بانک مرکزی) و باب همایون(وزارت امور اقتصادی و دارایی) را مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تکمیل می‌کند؛ فردی که معتقد است اصل پذیرفته کاهش نرخ سود بانکی، تغییر نرخ ارز، یکسان سازی نرخ، حمایت از صادرات از سوی دولت دوازدهم وجود دارد، اما باید شرایط مهیا شود، چراکه زمانی بحث تک نرخی کردن ارز مطرح بود، اما بعد از تک نرخی کردن، باز هم قیمت چند نرخی شد. ما نمی‌خواهیم این یکسان سازی، بازگشت پذیر باشد.
اقتصاد منتظر تصمیم نهایی
در این میان، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است که یکسان سازی نرخ ارز علیرغم وعده های قبلی دولت، هنوز محقق نشده، اما با شروع کابینه می توان انتظار داشت که این کار مهم در اقتصاد ایران هم عملیاتی شود.
وی می افزاید: یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله کارهای اساسی و مهمی است که باید در دولت دوازدهم به سرانجام برسد؛ این در حالی است که متأسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب، تثبیت نرخ ارز را به‌عنوان ارزش در کشور دیده‌ایم و بالا رفتن قیمت ارز را بحران و اشکال در اقتصاد دانسته‌ایم.
رئیس اتاق تهران، متوسط نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب را حدود ۲۲ درصد اعلام کرد و افزود: در ایران همه حساسیت‌ها متوجه نرخ ارز بوده و باعث شده تا حالت سینوسی در اقتصاد کشور به وجود بیاید که بیشترین ضربه را به صنایع و تولیدکنندگان زده است.
خوانساری با تأکید بر اینکه ایجاد ثبات در نرخ ارز را در طول فعالیت دولت یازدهم قبول دارد، گفت: با این حال این ثبات نمی‌تواند پایدار باشد.
این فعال بخش خصوصی توضیح داد تا بهمن ماه سال گذشته به‌طور متوسط ۲۵ تومان به نرخ دلار مبادله‌ای افزوده می‌شد تا فاصله بین نرخ دلار مبادله‌ای و بازار آزاد کاهش یابد اما از این ماه این رقم به ۲ تومان کاهش پیدا کرده است و در صورتی که برای این موضوع چاره‌اندیشی نشود، بار دیگر فنر قیمت دلار رها خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: بیشترین ضربه را از نوسانات ارزی تولیدکنندگان خوردند و در حال حاضر به‌دلیل نوسانات شدید سال‌های ۹۰ و ۹۱ بسیاری از کارآفرینان کشور در زندان هستند.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بیش از ۶۰ درصد تورم داخلی داشته‌ایم که این موضوع در نرخ ارز خود را نشان نمی‌دهد؛ نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است، پس تورم کجا رفته است؟
خوانساری پیش‌بینی کرد که تورم (نه مانند سال‌های ۹۱ــ۹۰) بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت و ثبات حاضر ادامه‌دار نخواهد بود؛ هرچند که برای این موضوع باید رکود موجود در بازار را نیز مد نظر قرار داد.
چهارراه استانبول، منتظر تصمیم کابینه تازه نفس
اکنون کسبه و کاسبان چهارراه استانبول منتظر تصمیم کابینه هستند و هر یک سیگنالی از حرف های وزرای پیشنهادی برداشت کرده اند، بنابراین منتظر هستند ببینند که چه اتفاقی رخ خواهد داد و دولت چگونه می‌تواند این شرایط را مدیریت کند؛ اما بدون شک، رویای بازگشت روزهای پرتلاطم ارزی باید از سوی این افراد به پستوها برده شود و دیگر انتظار این را نداشته باشند که بازار یله و رها در حوزه ارزی، مدیریت شود.
این در حالی است که اکنون برخی بر این باورند که یکسان سازی نرخ ارز، شجاعتی می‌خواهد تا یک بار برای همیشه، پرونده ارزهای چند نرخی و رانتی بسته شود. حال باید منتظر ماند و دید که دولت دوازدهم، کی و با چه شیوه ای یکسان سازی نرخ ارز را صورت خواهد داد و آیا این شجاعت در این دولت وجود خواهد داشت که کار را کلید زده و با کمترین تبعات اقتصادی و معیشتی برای مردم، اجرایی کند.
