لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی/ از فعالیت شبه‌بانکی خودروسازان جلوگیری شد

به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف عصر دیروز در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها اظهارداشت: نرخ سود براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک ساله، حداکثر 15 درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، افزود: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی‌الحساب است که براساس پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مفهوم سود بانکی در بانکداری بدون ربا گفت: در بانکداری بدون ربا، بانک، وکیل سپرده گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی الحساب است. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش‌بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی‌تواند بالاتر از آن باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار، نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: بر اساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی دو درصد، نرخ سود می‌تواند منطقی باشد.

سیف در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید تصریح کرد: پیش‌نیاز اجرای این برنامه ها، رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص حداکثر نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی است که با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر حذف موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی، گفت: بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و در حال حاضر موفق شدیم بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهیم.

وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و فعال سازی این بازار گفت: در گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشتیم و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را از بالای 28 درصد به زیر 17 درصد پایین آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده 18 درصد رسیده است. بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می کند.

سیف، یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود را اضافه برداشت بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. البته بعضا به دلیل تکالیفی که به عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود، عدم تعادل‌هایی ایجاد می‌شود. در اینگونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت‌ها را به خطوط اعتباری تبدیل می‌کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ‌های بالا از بازار خارج شود.

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به عنوان زمینه ساز تعادل نرخ سود بانکی، عنوان کرد: با توجه به هماهنگی‌های ایجاد شده بانک‌ها مجاز شده‌اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته‌ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از فعالیت های زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد و افزود: برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت‌ها جلوگیری شد.

وی با تاکید بر لزوم توجه شبکه بانکی به مسئولیت‌های اجتماعی گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری باید به جای انجام تبلیغات تکراری و غیر مؤثر، بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی خود را صرف امور اجتماعی و عام المنفعه کنند و هر بانک، زمینه تبلیغاتی خودش را داشته باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به شرایط آغاز دولت دوازدهم، لزوم همگرایی و همدلی بین شبکه بانکی در اجرای سیاست های اقتصادی را خواستار شد و گفت: در حال حاضر شرایط و زمینه های لازم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود علی الحساب بانکی ایجاد شده و بانک‌ها با رعایت این مصوبه می توانند نقش پررنگ تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از زحمات علی طیب نیا در طول دولت یازدهم گفت: تسلط دکتر طیب نیا بر مسائل اقتصاد کلان کشور و همکاری و همراهی ایشان، زمینه تحولات مثبت را فراهم آورد و تجربیات ارزشمندشان در دولت دوازدهم نیز می‌تواند برای بهبود اقتصاد کشور مفید باشد.

سیف افزود: در مذاکراتی که با دکتر کرباسیان، وزیر‌ امور اقتصادی و دارایی داشتم، ایشان بر هماهنگی بین نهادهای اقتصادی کشور تاکید داشتند و امیدوارم با همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بتوانیم اقتصاد کشور را بیش از گذشته در مسیر رشد و توسعه قرار دهیم.

*امسال 671 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آمار تسهیلات شبکه بانکی در سال 1395 گفت: در سال گذشته 548 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش های اقتصادی اعطا شد که 64 درصد آن برای سرمایه در گردش اختصاص یافت و این نسبت در بخش صنعت 81 درصد بود.

سیف با پیش بینی رقم 671 هزار میلیارد تومانی برای اعطای تسهیلات در سال جاری تصریح کرد: باید دقت شود این تسهیلات به صورت بهینه تخصیص پیدا کند تا منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در طرح رونق تولید و اعطای 17 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات به 22 هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط، تصریح کرد: در سال جاری نیز رقم 50 هزار میلیارد تومان برای طرح رونق تولید پیش بینی شده که این مبلغ برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولید و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.

سیف در خصوص نحوه تخصیص منابع گفت: همانند سال گذشته کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید طرح ها را به بانک ها معرفی می‌کنند و بانک ها نیز باید بررسی لازم را براساس اطمینان از بازگشت تسهیلات و گردش چرخ تولید به عمل آورند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری در کشور باید در خصوص شکل گیری موسسات غیرمجاز جدید هشیار باشند.

رئیس کل بانک مرکزی با تشکر از بانک تجارت، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل برای پذیرش مدیریت دارایی و بدهی موسسات غیرمجاز البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) تاکید کرد: با هماهنگی مرجع قضایی، این موضوع در حال انجام است و هرکدام از موسسات غیرمجاز کسری داشته باشند، مدیران و گردانندگان آنها باید پاسخگوی سپرده‌گذران باشند.

سیف همچنین از همراهی و همکاری بانک‌ها در طرح ضربتی وام ازدواج قدردانی کرد و گفت: با اجرای این طرح، صف وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

وی در پایان با اشاره به گسترش روزافزون روابط کارگزاری با بانک‌های دنیا تاکید کرد: از بانک‌ها انتظار داریم فعالیت بیشتری در مسائل ارزی داشته باشند، چرا که در گذشته و به دلیل شرایط تحریم، برخی فعالیت‌ها به شبکه صرافی منتقل شده و با بروز شرایط بعد از برجام این فعالیت‌ها باید به شبکه بانکی برگردد.

انتهای پیام