آيا ٢۰۱٢ سال رشد اقتصادی در آمريکا خواهد بود؟
بنا به پيش بينی اقتصادانان در سال آينده ميلادی بر رشد اقتصادی ايالات متحده افزوده خواهد شد اما مشکلات مالی و اقتصادی آمريکا مانند کسری بودجه، نرخ بالای بيکاری و کسادی بازار مسکن، کم و بيش ادامه خواهد داشت. بحران بدهی و مالی اروپا يکی از چالش های پيش روی اقتصاد آمريکا در سال آينده است.
تاریخ: ۱۱/دي/۹۰ ساعت ۱۱:۵۰ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۲۷۴
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس اقتصاد آمریکا در سال 2011 میلادی با مشکلات متعددی، مانند بحران مالی اروپا، کسادی بازار مسکن و مشاغل، کسری یک تریلیون دلاری بودجه، بدهی سرسام آور، و وحشت از ورود به رکود اقتصادی دیگر، دست به گریبان بود. اقتصاددانان میگویند که اقتصاد آمریکا در سال آینده میلادی نیز با مشکلاتی مشابه روبرو خواهد بود.
به رغم آنکه بسیاری از اقتصاددانان گفته اند چنانچه بحران مالی اروپا مانع عمده ای ایجاد نکند، در سال میلادی آینده اندکی بر رشد اقتصادی آمریکا افزوده خواهد شد، اما آنها همچنین خاطرنشان می کنند که در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال آینده نرخ بالای بیکاری و کسادی بازار مسکن و مشاغل همچنان ادامه خواهد داشت و اقتصاد کشور با مشکل کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی خارجی، روبرو خواهد بود.
نتایج بدست آمده از نظرسنجی اخیر «اسوشیتد پرس» که با نظرخواهی از36 اقتصاددان در مورد اقتصاد آمریکا در سال آینده انجام شد نشان میدهد که رشد اقتصاد آمریکا در سال جاری 2 درصد و در سال میلادی آینده نزدیک به 2 و نیم درصد خواهد بود.
اقتصاددانان همچنین معتقدند که اقتصاد آمریکا تا پیش از انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری هر ماه حدود 177 هزار شغل ایجاد خواهد کرد، و از نرخ بیکاری اندکی خواهد کاست.
مارک ویتنر، مدیر عامل و اقتصاددان ارشد بانک ولس فارگو، گفت: در نیمه اول سال آینده، رشد اقتصادی آمریکا احتمالاً کمتر از انتظار کارشناسان اقتصادی خواهد بود. او علت کندی رشد اقتصادی کشور را عمدتاً ناشی از بحران مالی اتحادیه اروپا خواند. اما ویتنر اعتقاد دارد که در نیمه دوم سال آینده بر رشد اقتصادی آمریکا افزوده خواهد شد، و بازار مسکن رو به بهبودی خواهد گذاشت.
در همین ارتباط، بت بووینو، اقتصاددان شرکت «اِس-اند-پی» رشد اقتصادی آمریکا، یعنی رشد حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا را نزدیک به دو درصد پیش بینی کرده و میگوید رشد دو درصدی اقتصاد آمریکا در سال آینده قادر نخواهد بود بهبودی در بازار مشاغل ایجاد کند، و نرخ بیکاری آمریکا همچنان در سطح تقریباً 9 درصد باقی خواهد ماند.
برخی از اقتصاددانان، سال 2012 را سال مقابله با کسری بودجه، بدهی و برنامه های صرفه جویی دولت، پیش بینی کرده اند.
به رغم آنکه بسیاری از اقتصاددانان گفته اند چنانچه بحران مالی اروپا مانع عمده ای ایجاد نکند، در سال میلادی آینده اندکی بر رشد اقتصادی آمریکا افزوده خواهد شد، اما آنها همچنین خاطرنشان می کنند که در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال آینده نرخ بالای بیکاری و کسادی بازار مسکن و مشاغل همچنان ادامه خواهد داشت و اقتصاد کشور با مشکل کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی خارجی، روبرو خواهد بود.
نتایج بدست آمده از نظرسنجی اخیر «اسوشیتد پرس» که با نظرخواهی از36 اقتصاددان در مورد اقتصاد آمریکا در سال آینده انجام شد نشان میدهد که رشد اقتصاد آمریکا در سال جاری 2 درصد و در سال میلادی آینده نزدیک به 2 و نیم درصد خواهد بود.
اقتصاددانان همچنین معتقدند که اقتصاد آمریکا تا پیش از انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری هر ماه حدود 177 هزار شغل ایجاد خواهد کرد، و از نرخ بیکاری اندکی خواهد کاست.
مارک ویتنر، مدیر عامل و اقتصاددان ارشد بانک ولس فارگو، گفت: در نیمه اول سال آینده، رشد اقتصادی آمریکا احتمالاً کمتر از انتظار کارشناسان اقتصادی خواهد بود. او علت کندی رشد اقتصادی کشور را عمدتاً ناشی از بحران مالی اتحادیه اروپا خواند. اما ویتنر اعتقاد دارد که در نیمه دوم سال آینده بر رشد اقتصادی آمریکا افزوده خواهد شد، و بازار مسکن رو به بهبودی خواهد گذاشت.
در همین ارتباط، بت بووینو، اقتصاددان شرکت «اِس-اند-پی» رشد اقتصادی آمریکا، یعنی رشد حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا را نزدیک به دو درصد پیش بینی کرده و میگوید رشد دو درصدی اقتصاد آمریکا در سال آینده قادر نخواهد بود بهبودی در بازار مشاغل ایجاد کند، و نرخ بیکاری آمریکا همچنان در سطح تقریباً 9 درصد باقی خواهد ماند.
برخی از اقتصاددانان، سال 2012 را سال مقابله با کسری بودجه، بدهی و برنامه های صرفه جویی دولت، پیش بینی کرده اند.
