پيش بينی وضعيت اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۲

به گزارش سایت طلا به نقل از یورو نیوز بحران بدهی سال 2010 میلادی اتحادیه اروپا نه تنها در سال 2011 میلادی نیز ادامه داشت بلکه گسترده تر شد، و از حاشیه به قلب این اتحادیه، یعنی ایتالیا و اسپانیا، سومین و چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا، سرایت کرد. بطوریکه فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اروپا نیز اخیراً از سوی شرکتهای ارزیابی مالی بین المللی تهدید به کاهش نمره اعتباری شده است.

برخی از اقتصاددانان ادامه بحرانهای مالی حوزه یورو از سال 2010 به 2011 میلادی را برای سران اتحادیه اروپا ادامه همان شرایط و مشکلات سابق، توصیف کرده اند.

کشورهای حوزه یورو در سال 2011 همچنین شاهد ناآرامی، اعتصابات و تظاهرات در مخالفت با برنامه صرفه جویی دولتها بودند که در تعدادی از آنها مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا منجر به سقوط دولتها شد. بحران بدهی اروپا و مشکلات مالی و اقتصادی ناشی از آن، حوزه یورو را در شرایطی قرار داد که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، اخیراً آن را بعنوان وخیم ترین بحران مالی پس از جنگ جهانی دوم، توصیف کرد.

سرانجام به نظر میرسد که سران اروپا واقعیت بحران مالی و خطر سرایت آن به سایر نقاط اروپا و اقتصاد جهانی، و خطر فروپاشی حوزه یورو، اتحادیه اروپا، و واحد پولی یورو، را درک کردند، و ضمن اعتراف به مشکلات مالی برای مقابله با آن در سال جاری 18 بار تشکیل جلسه دادند.

اجلاس سران اتحادیه اروپا، نشست های مکرر وزیران دارایی حوزه یورو و اتحادیه اروپا، اقدامات پیاپی بانک مرکزی این اتحادیه، و همکاری نزدیک صندوق بین المللی پول، پیامدهای مثبتی برای مقابله با بحران بدهی اروپا داشت.

در پنجم ماه ژانویه سال 2011، صندوق ثبات مالی اروپا تشکیل شد، که سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا آنرا در نهم ماه می سال 2010 به تصویب رسانده بودند. از جمله اقدامات مهم دیگر میتوان طرح منشور جدید اتحادیه اروپا و تشکیل نهاد اقتصادی برای کنترل و نظارت بر بودجه کشورهای عضو، و ارائه وام هنگفت سه ساله بانک مرکزی اروپا به 523 بانک حوزه یورو با بهره یک درصد یاد کرد، که عمدتاً بمنظور تقویت ثبات سیستم مالی و خریداری و پائین آوردن نرخ بهره اوراق قرضه کشورهای بدهی زده، صورت گرفت.