به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری تابناک، چند سالی است که سایه رکود بر اقتصاد کشور سنگینی می کند و عوامل مختلفی باعث شده اند تا چرخ تولید به کندی بچرخد. یکی از این عوامل نرخ بالای سود بانکی است. در حالی که بازدهی تولید در کشور زیر 10 درصد می باشد، نرخ سود پرداختی بانک ها تقریباً 23 درصد و نرخ دریافتی آن ها 30 درصد است. حال این مشکل زمانی بیشتر نمود پیدا خواهد کرد که بدانیم در کشور ما بیش از 90 درصد بار تامین مالی بر دوش بانک ها سنگینی می کند. با توجه به همین موضوع زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی از سال 94 شروع شد و طی دو مرحله نرخ سود بانک ها از 24 درصد به 18 درصد کاهش یافت. کاهش مجدد نرخ تورم دوباره فشار بر بانک ها را بیشتر کرد تا یک بار دیگر به کاهش نرخ سود بانکی دست بزنند. در تیر ماه 95 تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی این بار به 15 درصد کاهش یابد. این تصمیم به اجرا گذاشته شد اما وجود موسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود بر هم بخورد. این موسسات برای جذب هر چه بیشتر سپرده های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از 15 درصد در نظر گرفتند و همین عامل باعث شد تا بانک ها نیز برای فرار از شکست مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ سود به 15 درصد عملاً با شکست مواجه شد.
در هفته گذشته و در مورخه 2 شهریور 1396 شورای پول و اعتبار مجدداً تصویب نمود که از 11 شهریور سال جاری کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را 15 درصد و سود سپرده های کوتاه مدت را 10 درصد در نظر بگیرند.
چند سئوال در مورد این مصوبه شورای پول و اعتبار به ذهن خطور می کند. اولین سئوال این است که چه تضمینی وجود دارد که این بار نیز به مانند بارهای قبل، پروژه کاهش نرخ سود بانکی با شکست مواجه نشود؟ پاسخی که بانک مرکزی به این سئوال داده است این است که در بارهای قبل این موسسات مالی غیرمجاز بودند که باعث بر هم زدن بازی نرخ سود شدند، اما این بار این موسسات دیگر در نظام بانکی حضور ندارند و با بانک هایی هم که از این مصوبه پیروی نکنند برخورد قاطعانه و جدی خواهد شد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که چقدر این تهدید بانک مرکزی بر روی بانک ها تاثیرگذار خواهد بود و همچنین در صورت تخلف بانک ها با آن ها چه برخوردی خواهد شد.
دومین سئوال نیز این است که چرا بین تصویب و اجرایی شدن این قانون وقفه زمانی 9 روزه وجود دارد؟ این وقفه زمانی 9 روزه باعث شده است تا هم اکنون رقابتی بین بانک ها در راستای جذب هر چه بیشتر سپرده های مردم آغاز شود و مردم نیز برای استفاده از آخرین فرصت دریافت نرخ سود بانکی بالا به بانک ها هجوم بیاورند.
سومین سئوال نیز این است که این تصمیم شورای پول و اعتبار چه تاثیری بر بازار رهن و اجاره مسکن خواهد گذاشت؟ هر چند ولی الله سیف قویاً اعلام نموده است که کاهش نرخ سود بانکی هیچ تاثیری بر بازار مسکن نخواهد گذاشت اما گزارش میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد که در پی اعلام کاهش قطعی نرخ سود، برخی فایل های رهن کامل مسکن کمیاب شده و فایل های رهن و اجاره به سود افزایش اجاره بها و کاهش ودیعه تغییر یافته است.
به هر صورت باید منتظر ماند و دید که آیا اولاً این تصمیم می تواند پایدار بماند و ثانیاً در صورت پایدار ماندن چه عواقب مثبت و منفی را با خود به همراه خواهد داشت.