مسعود کرباسیان در همایش بانکداری اسلامی که امروز هفتم شهریور ماه برگزار شد اظهار کرد: موضوع محوری این همایش تولید و اشتغال است که از موضوعات ابلاغیه مقام معظم رهبری و مورد تاکید رئیس جمهوری بوده است. در شرایطی آغاز کار کردیم که در متغیرهای کلان شاهد بهبود هستیم، از قبیل کاهش تورم، بهبود نسبی فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی.
وی درباره دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم بیان کرد: برخی اقدامات عبارتند از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مثبت شدن نرخ تَورم، کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش پایه پولی و رشد نقدینگی، تنظیم بازار غیر متشکل پولی، کاهش وابستگی بودجه به منابع غیر نفتی، تسهیل مردمی سازی اقتصاد.
به گفته کرباسیان نقش نظام بانکی در این بین بسیار با اهمیت است؛ چراکه نهاد بانک با جذب منابع مالی مازاد جامعه از طریق تجهیز منابع در قالب سپرده‌های بانکی و تخصیص آن به متقاضیان وجوه در قالب تسهیلات بانکی، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، ایفا می‌کند. بدیهی است هرگونه کارایی و اختلال در فرایند تامین مالی نظام بانکی بر بازدهی نهایی بخش‌های مختلف بویژه در بخش واقعی از کانال افزایش هزینه تامین مالی اثرگذار است و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و به تبع آن سایر متغیرهای کلان اقتصادی دچار خروج از روند برنامه‌ریزی شده قبلی می‌شوند.
وی ادامه داد: بخاطر همین جایگاه و اثرگذاری است که در اصول اقتصاد مقاومتی، نظام مالی کشور مورد توجه قرار گرفته است. زیرا از جمله ویژگی‌های کلیدی مستتر در منظومه اقتصاد مقاومتی، ارتقای توان تولید در داخل با هدف افزایش درجه تاب‌آوری اقتصاد کشور از کانال انعطاف‌پذیری در حوزه‌های مختلف اقتصادی در مواجهه با شوک‌های برون‌زا و تلاطم‌های احتمالی با منشا داخلی است. نظام بانکداری کشور با تامین به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی باعث تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش‌های اقتصادی می‌شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: نظام بانکی نقش ممتازی در بهبود فضای کسب و کار، تحکیم و ثبات بخشی به زنجیره ارزش از کانال مدیریت صحیح نقدینگی، کاهش بهای تمام شده پول دارد و می‌تواند زمینه حرکت به سوی تحقق اصول والای اقتصاد مقاومتی و تحقق برنامه‌های ریاست جمهوری و دولت، در این زمینه را ایفا کند.
او همچنین بیان کرد: محور همایش جاری «نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال (در چارچوب بانکداری اسلامی)» انتخاب شده است. همانگونه که بیان شد، انتخاب محور مذکور از آن جهت دارای اهمیت مضاعف است که جهت حصول به رشد اقتصادی مورد نظر اسناد بالادستی و حرکت در مسیر اهداف مورد نظر چشم انداز ۱۴۰۴، می‌باید شرایطی فراهم شود تا امکان بهره‌گیری حداکثری از منابع بازار مالی داخلی در فرایند تامین مالی واحدهای اقتصادی فراهم آید. از سوی دیگر در شرایط جاری یکی از مهمترین پارامترهای اثرگذار در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی میزان آمادگی نظام بانکی در مسیر تعاملات بین‌المللی است که این مهم مرهون افزایش پایدار درجه ثبات و سلامت نظام بانکی و نیز اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرایانه در زمینه جذب و انتقال منابع مالی طرف خارجی خواهد بود.
او افزود: با وجود درهم‌تنیدگی بالا و ارتباط متقارن نظام بانکداری اسلامی با بخش حقیقی که بواسطه حرمت ربا ایجاد شده است در عمل بستر تخصیص پس‌انداز جامعه به معامله‌های ربوی وجود ندارد، یگانه راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس‌اندازهایشان دارند، درگیر شدن با بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. لذا خروجی این نوع نظام بانکداری در صورت اجرای صحیح آن است که منابع موجودِ مالی، به بخش حقیقی اقتصاد عرضه می‌شود و در نتیجه وجوه عرضه‌شده برای سرمایه‌گذاری در تمام عرصه‌های اقتصادی با رشد قابل توجهی روبرو می‌شود. بهره‌گیری از این ویژگی متمایزکننده که ریشه در ماهیت این نوع بانکداری دارد می‌تواند به عنوان عامل کلیدی در مسیر تامین مالی کارای بخش حقیقی قلمداد شود.
او همچنین گفت: آسیب‌شناسی عملکرد عقود اسلامی مورد نظر، حذف بسترهای انحراف‌زای تامین مالی در چارچوب اسلامی، حاکمیت معاملات و قراردادهای واقعی در فرایند اخذ تسهیلات و موضوعات از این دست باید به عنوان یک اولویت اساسی در چارچوب تمام سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. نظام بانکداری ایران جزو معدود نظام‌های مالی دنیا است که کاملاً بر مبنای قوانین شرع مقدس اسلام بنا شده است، در مقابل در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی، بانکداری غیرربوی تنها بخش کوچکی از بانکداری را به عهده دارد و عملاً از ورود به همه عرصه های فعالیت نیز محروم است. این یگانه بودن تجربه در ایران، به نوبه خود فرصت‌ها و پیچیدگی‌هایی را به همراه آورده است.
وی ادامه داد: به نظر من بانکداری امروز ما با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد ولی همین امر می‌تواند عزم ما در جهت حرکت در مسیر بهبود قوانین و روش های بانکداری بدون ربا و اسلامی جزم‌تر کند. البته نباید از نقش بقیه اقتصاد و دولت نیز در این میان غافل شد، دولت نیز باید تلاش مضاعفی کند تا خود را در مسیری که اقتصاد اسلامی می‌تواند برای او ترسیم کند قرار دهد. در نهایت، ماهیت اقتصاد اسلامی را باید در کمک به عدالت اجتماعی، و گریز از زیاده‌خواهی و طمع و حرکت در مسیر بهبود زندگی مردم دانست.
او همچنین گفت: در این راه، نقش دولت باید تسهیل امور و جلوگیری از اختلال و باز توزیع درآمدها از طریق مالیات‌گیری و پرداخت‌های انتقالی باشد. دست اندازی به منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای جاری قطعاً نمی‌تواند با روش اقتصاد اسلامی سازگاری داشته باشد. حرکت ما باید چنان باشد که اتکا بر منابع بانکی به حداقل رسیده و تنها مواردی که هزینه‌های سرمایه‌ای معطوف به سود نیاز به کمک و تامین مالی از سوی بانک ها دارد از آنها کمک گرفته شود و سود آن نیز باید از محل همین پروژه‌ها تامین و پرداخت شود. به این ترتیب، ما خواهیم توانست گامی در بهبود بودجه دولت و نیز کمک به تحقق بهتر بانکداری اسلامی برداریم.
وزیراقتصاد ادامه داد: البته در این مسیر تجربه گران‌سنگی داریم. در ذهن من، خاطرات بیش از سی سال گذشته زنده می‌شود که در سال ۱۳۶۲ در جلسات شورای پول و اعتبار در حضور آیات عظامی نظیر مرحوم آیت‌الله رضوانی در خصوص بانکداری اسلامی و لزوم اصلاح نظام بانکی بحث می‌کردیم. امروز ما می‌توانیم با معرفی این نوع بانکداری و بکارگیری آن در روند توسعه و رشد اقتصاد ملی، به الگویی برای دیگر کشورها در آستانه ورود به سده پانزدهم شمسی باشیم.
او بیان کرد: نکته دیگری که تمایل دارم در اینجا بدان اشاره کنم ضرورت توجه به مقوله شفافیت است. زیرا ارتقای درجه شفافیت نظام مالی می‌تواند به عنوان یک عامل مهم نقش اثرگذاری در بهبود شرایط جاری ایفا کند. این مهم در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد نظر واقع شده است، در این میان باید خاطرنشان ساخت که در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز در حقیقت قانون‌گذار با تاکید بر عامل شفافیت، که از اصول پایه‌ای نظام راهبری شرکتی است، زمینه‌ساز ارتقای سلامت و بستر لازم را برای ایجاد ثبات پایدار نظام اقتصادی است، تاکید می‌کند. این توجه ملموس از آنجا ریشه می‌گیرد که اساساً عدم سلامت و صحت کارکرد نظام مالی معنایی جز شکنندگی، انعطاف‌ناپذیری و غیرمقاوم شدن اقتصاد ملی به همراه نداشته و از این‌رو می‌توان اذعان داشت که بی‌شک مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی از جاده شفافیت و ثبات مالی می‌گذرد.
وی همچنین گفت: توجه به امر شفافیت در چارچوب فعالیت بانکداری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که همانگونه که در ابتدا ذکر شد بانک به عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. دریافت هزینه‌ای اندک از وام گیرندگان و ضمانت اصل سپرده‌های مشتریان فرایندی است که درعین درآمدزایی دارای تأثیرات و امتیازات غیرمادی نیز است.
او ادامه داد: این هزینه غیرثابت، با صرف‌نظر از سود و زیان فعالیت، جزو هزینه‌های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می‌شود. از این منظر در مسیر استقرار نظام راهبری شرکتی بهینه با ویژگی‌های نظام بانکداری بدون ربای ایران، گزارش‌دهی منظم و در چارچوب استاندارد و متعارف نقش قابل توجهی در شفافیت فرایند تعیین سهم الشرکه عادلانه و مباح دارنده منابع، از فعالیت تخصیصی بانک، دارا می باشد. از این منظر توجه و تاکید حداکثری در زمینه تفاهم و اجرای استانداردهای گزارش دهی مالی مناسب که با همکاری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی انجام می‌پذیرد، این مهم را ممکن می‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: بدیهی است علاوه بر مباحث یاد شده، اعمال اصلاحات مبتنی بر آسیب‌شناسی متقن با هدف مقدمه‌سازی برای تغییر تدریجی وضع موجود و آسیب‌زدایی از مناسبات موجود پیش شرط حصول به اهداف مدنظر قانون‌گذار در اهداف بالادستی می‌باشد. زیرا در حالی تجربه سی و سومین سال از استقرار نظام بانکداری بدون ربای کشور را مشاهده می‌نماییم علی‌رغم توفیقات چشم‌گیر، از ایده‌آل‌ها متصور شده فاصله داریم. لازم است که نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی کشور افزایش یابد، نسبت غیرجاری در شبکه بانکی کاهش یابد، ریسک اقلام موجود در دارایی‌های غیرجاری کاهش یابد، مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش یابد، هزینه‌های عملیات بانکی و هزینه‌های تامین مالی کاهش یابد و چتر شمول مالی گسترده‌تر شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره آتی در استمرار فعالیت‌ها، خود را مقید به اعمال سیاست‌های بهینه با هدف برون‌رفتِ نظام بانکی از شرایط پرمخاطره و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مسیر استمرار رونق و ارتقای درجه تاب‌آوری اقتصاد ملی می‌داند.
انتهای پیام