متغيرهاي بي شماري بر قيمت طلا تاثير دارند

"حامد حکيم زاده زرنوش" در گفت و گو با ايرنا، افزود: افراد هيات مديره اتحاديه دهه 60 بيشترين زحمت را براي صنف طلا متقبل شدند. در آن دوره عيار طلا از 17 به 18 تبديل شد و عيار استاندارد در تهران به حداقل 18 رسيد.
وي اظهار داشت: با توجه به شرايط کنوني در صورتي که همه متغيرها اعم از ماليات و دستمزد را ثابت فرض کنيم و هيچگونه افزايشي نداشته باشيم، متوجه مي شويم در صورتي که فردي بخواهد طلا با عيار پايين بخرد نسبت به هزينه اي که بابت اجرت مي پردازد در هنگام فروش با ضرر زيادي مواجه مي شود که ديگر صرفه اقتصادي براي خريداران، نخواهد داشت.
وي که از مخالفان کاهش عيار طلا است، گفت: به مرور زمان کارهاي خارجي که همواره با توجه به ارزش اجرتي و ظاهري مناسب نسبت به توليد ايراني دارند، اين امر خريداران را به خريد طلاهاي خارجي سوق مي دهد و به مرور باعث از بين رفتن صنعت طلا در ايران خواهد شد زيرا توليدکننده ايراني بدون دستگاه توليدي مناسب قادر به رقابت با رقباي خارجي، نخواهد بود.
حکيم زاده تصريح کرد: وضعيت کنوني طلا در ايران با کشورهاي توسعه يافته قابل قياس نيست زيرا در کشورهاي پيشرفته دولت ها تصميم گيرنده اصلي در ارتباط با نحوه سرمايه گذاري مردم براي طلا مي باشند و با تصميم هاي سختگيرانه، به مردم اجازه نمي دهد پول را از چرخه پولي کشور، خارج کنند.
وي يادآور شد: ايراني ها همواره پس انداز به شکل طلا را تنها راهي مي دانند که مي توانند
سرمايه خود را با توجه به ارزش افزوده آن، حفظ کنند.
به گفته وي، در صورتي که مردم طلا خريد نکنند به معناي مرگ صنعت طلا در ايران است و مرگ صنعت طلا به منزله حذف توليدکننده از چرخه صنعت يادشده، است.
وي ادامه داد: قدرت در اختيار خريداران است زيرا آنها هستند که اعلام مي کنند چه چيز صرفه اقتصادي براي سرمايه گذاري دارد و بهاي آن را مي پردازند. در نتيجه اگر مردم احساس کنند که چيزي جايگزين و باصرفه تر براي طلا وجود دارد بطور حتم بسوي آن گرايش مي يابند و در صورتي که احساس کنند طلا براي آنها صرفه اقتصادي ندارد به راحتي از آن، روي مي گردانند.
اين عضو فعال انجمن صنفي گفت: عوامل متعددي بر ارزش طلا تاثير دارد. يکي از اين عوامل عيار يا خلوص طلا، است.
يه گفته حکيم زاده زرنوش، عوامل ديگري از جمله هزينه کارگر که همان دستمزد است و هزينه کارگاه که شامل هزينه آب، برق، گاز، ماليات و کسري خود طلا که در هنگام ساخت از طلا کسر مي شود بر روي اجرت يا بهاي ساخت آن تاثير دارد و عوامل ديگري نظير حق الزحمه
بنکداري و برخي عوامل ديگر بر روي قيمت تمام شده طلا نيز، موثر است.
وي ادامه داد: طلاي ساخته شده وقتي در اختيار فروشنده قرار گيرد سود او نيز بر آن افزوده
مي شود. در صورتي که فقط عيار طلا را کاهش دهيم تنها روي دو عامل اثر مي گذارد که آن دو عامل به تنهايي نمي تواند عوامل ديگر را تحت پوشش قرار دهد.
به گفته اين توليدکننده طلا، قيمت طلاي خام بعلاوه اجرت ساخت (شامل سود کيفي، سود
مغازه دار و سود بنکدار) قيمت طلاي خريداري شده مشتري را تشکيل مي دهد.
وي در پايان يادآور شد: بطور يقين کاهش عيار طلا نمي تواند عاملي براي رونق صنعت طلا باشد. شايد در کوتاه مدت از لحاظ رواني خريداران را به سمت طلا بکشاند اما در طولاني مدت ديدگاهي که هم اکنون مردم نسبت به ديگر صنايع و سرمايه گذاري در آن دارند را در زمينه صنعت طلا مي يابند.