به گزارش سایت طلا به نقل از اقتصاد برتر، در حالی که گفته می‌شود این اقدام در راستای حمایت از تولید صورت گرفته است اما برخی اقتصاددانان و کارشناسان مسائل بانکی، اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپردهها را در بهترین حالت خطای سهوی توصیف کردند.
سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد ۱۵ درصد در مورد سپردههای بلندمدت و ۱۰ درصد در مورد سپردههای کوتاه مدت برساند؛ اما به دلیل وجود برخی موسسات غیرمجاز یا بانکهایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ شکنی میکنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداختهاند، این نرخ عملیاتی نشد.
اما دوباره بانک مرکزی تقریبا از اوایل این ماه اعلام کرد که میخواهد نرخ سود بانکی را به مصوبه اصلی خود در شورای پول و اعتبار برگرداند و بنابراین به بانک‌ها فرصت داده شد تا در نهایت تا تاریخ یازدهم شهریورماه، خود را با نرخ سود جدید تطبیق دهند.
همراهی بانک‌ها با ابلاغ جدید
«کوروش پرویزیان» رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی در باره سرنوشت اجرای بخشنامه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در بانکهای خصوصی گفت: متناسب با دستور بانک مرکزی، فضای خوبی اکنون به لحاظ یکسان سازی پرداخت نرخ سود سپرده در بانکهای خصوصی برقرار شده است و بانک‌ها در شرایط حاضر، برای کاهش هزینههای خود، نرخ سود سپرده را رعایت میکنند و فضای کلی حاکم، خوب است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی افزود: در این میان امیدواریم عامل و متغیر خارجی بیرونی ایجاد نشود که در پروسه اجرای این بخشنامه، مشکل آفرین شود. نمونه این متغیرهای خارجی، ورود و انتشار اوراق بدهی جدید با نرخهای بالاتر از سود سپرده، از سوی دولت است که این امری خیلی مهم به شمار می رود؛ یا اینکه دولت به دلیل نیازهایی که بخشهای مختلف دولتی دارند، فشار مضاعفی به بانکهای مختلف به خصوص بانکهای دولتی وارد کند و در حقیقت به منابع بیشتری نیاز داشته باشند که به آنها فشار وارد کند.
پرویزیان ادامه داد: همچنین قطع برخی از روشها و کارهایی که اکنون طراحی شده و در حال اجراست، ممکن است که مشکل زا باشد و امیدواریم که دولت مراقبت جدی داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که در مهلت زمانی که بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه تعیین کرده بود، جابجایی منابع معناداری در بانک‌ها صورت گرفت یا خیر، گفت: جابجایی خاصی نداشتیم. انتشار اوراق با نرخهای بالاتر و معنادار میتواند مشکل آفرین باشد ولی اگر دیسکانت در حد نرخ سپرده یکساله شود، خیلی اثر منفی ایجاد نمیکند؛ به هر حال دو مساله در اوراق باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول حجم آن است و دوم دوره زمانی که دارد منتشر می‌شود.
خطر کاهش نرخ سود
«طهماسب مظاهری» رئیس سابق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد برای سپردهها را خطایی خسارت زا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپردهها پرداخت می‌شود باید کمتر از عایدی بانک‌ها از این منابع باشد اما همین نرخ ۱۵ درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک‌ها کسب میکنند.
مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک‌ها از بازار سود ۱۵ درصد به دست نمیآورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی می‌شود و این بزرگترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می‌شود.
وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپردهها در اصل باید بر عهده بانک‌ها و بر اساس سودی که از منابع کسب میکنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپردهها میگیرد، می بایست عددی میگذاشت که بانک‌ها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک‌ها کسب میکنند بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدیهای قانونی خود بگذارند و به سپردهگذاران بدهند. با تعیین نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۳۹۶ هم منفی خواهد شد.
وی خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت ۱۱ یا ۱۲ روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک‌ها حتی در روزهای
تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک‌ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل زدن انتخاب کردند.
مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست. بانک‌ها برای پرداخت این سود روشهای پرداخت را طوری انجام میدهند که شائبه ربوی بودن تشدید می شود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روشهای بانکداری فعلی اشکال می بینند.
رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمیِ ۱۰ درصد مجبور است سود ۱۵ درصدی بدهد، ناچار است با روشهای عجیب و غریب از تسهیلات گیرندگان پول بگیرد.
وی موثر بودن کاهش نرخ سود سپردهها در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایههای مردم به بازار تولید و اشتغال را زیر سوال برد و گفت: اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در کسب و کار و تولید افزایش یابد، بازهم رقم ۱۵ درصد بیشتر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند. سود ۱۵ درصدِ بدون ریسک، بدون زحمت و نقد شونده به مراتب جذابتر از سود سرمایه گذاری در تولید است و بانک مرکزی بایستی در سیاستگذاریهای خود تجدیدنظر کند.
مظاهری تصریح کرد: اگر نظارت جدی نباشد، همین رقم نیز اجرا نخواهد شد و بانکهای خوبی که مدیران منظم و منضبط دارند متضرر شده و بانکهای بد با عملکرد ناسالم منتفع میشوند.
رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با همه این احوال، سود ۱۲ درصد مناسبتر است، افزود: واقعیت این است که مردم میبینند در شرایط فعلی سود ۳۰ درصد از بازار خصوصی در نمیآید و طبیعتا به این سود بدون مالیات و مطمئن روی میآورند.
وی انتشار اوراق خزانه را یکی دیگر از صدمات جدی بانکداری عنوان کرد و یادآورشد: این اقدام غیر از اینکه به سیاستهای پولی صدمه جدی زد و حتی مسئولان و وزیر وقت در حد مقدور آن را مطرح کردند، باعث شد در محاسبات ملی این تصورِ اشتباه ایجاد شود که فعالیتهای واسطه گری پولی و مالی ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد کرده و بدتر اینکه آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند. با همه خسارتهایی که انتشار اوراق خزانه داشت، باعث شد آقای روحانی بگوید رشد تولید ناخالص ما در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از ۳ درصد به ۷ درصد افزایش یافته است و این درحالی بود که بخش بزرگی از این سود به خاطر صدور این اوراق بود.
ضرر به اقتصاد ملی
«حسین راغفر»، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی نیز اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد برای سپردهها را به ضرر اقتصاد ملی دانست و گفت: آنچه که در عمل در سیستم بانکداری انجام می‌شود با تصریحات قانونی متفاوت است و نمونه نقض آشکار قانون، همین نرخهای روزشماری است که بانک‌ها می پردازند.
راغفر ادامه داد: طبق قانون قرار است بر اساس سودی که از منابع دریافتی عاید می‌شود، سود پرداخت شود، پس برچه اساس و زودتر از مشخص شدن سود، به صورت روزشمار سود پرداخت می‌شود؟
این اقتصاددان عمده ترین دلیل قانون گریزی بانک‌ها را عملکرد بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی و سیاستهای اتخاذ شده، از قدرت و استحکام کافی برخوردار نیستند و این مشکلات، محصول فقدان سیاستهای صحیح و موثر بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اظهارات طهماسب مظاهری مبنی بر اینکه اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد خطا بوده، تصریح کرد: من قائل به خطا نیستم. اینکه بانک مرکزی مهلت به بانک‌ها بدهد تا آنها راه چاره بیابند و اقدام کنند، خطا نیست، بلکه اقدامی از پیش برنامه ریزی شده است. هدف بانک مرکزی و سیاستهایش حفظ منافع بانکهای خصوصی است.
راغفر ادامه داد: اینکه بانک مرکزی ۱۲ روز وقت بدهد تا بانک‌ها تمهیدات لازم را برای مقابله با بخشنامه جدید بیندیشند و حتی قراردادها را تجدید کنند، خطای ناخواسته و اتفاقی نیست بلکه برنامه از پیش تعیین شده است.
این اقتصاددان با اشاره به رخداد مشابه در نظام اقتصادی آمریکا و تبعات منفی آن، اظهار داشت: در آنجا نیز عدهای از دولت آمدند و سیاستها را به سود بخش خصوصی تغییر دادند. این موضوع در بحث فساد، به «درهای گردان» مشهور است. متاسفانه به عملکرد دستگاه قضائی هم باید توجه شود. چطور می‌شود که هیچیک از عاملین این معضلات محاکمه نمیشوند و حتی ارتقا میگیرند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها باید سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بدهند، تصریح کرد: این میزان سود از کجا قرار است بیاید؟ این شرایط، رکود و تورم را تشدید میکند، این موضوع امری کاملا شناخته شده است و به زودی هزینه آن را مردم و تولید کننده میدهند و درست برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
راغفر اقدام بانک مرکزی را که در اطلاعیه ای در ۳۱ مردادماه ابلاغ شد، مضر برای ساختار اقتصادی کشور دانست و گفت: بانکهای خصوصی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی هایشان اصلا مشخص نیست کجاست و قابل نقد شدن نیست و این کل نظام بانکی ما را گرفتار کرده است. بانک مرکزی برداشتهای خلاف رفتار صحیح نظام بانکی را مشروعیت بخشیده و نام آن را وام با بهره ۱۸ درصد گذاشته و بعد اعلام کرده بانکهایی که وثیقه بگذارند ۱۶ درصد بهره می دهند. این بدان معنی است که وثیقههایی که داراییهای سمی بانکهاست به تدریج به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانکهایی که مسئول این وضع بوده اند با هزینه مردم نجات داده میشوند.