کاهش نرخ سود زیر ذربین

به گزارش سایت طلا به نقل از اقتصاد برتر، در حالی که گفته می‌شود این اقدام در راستای حمایت از تولید صورت گرفته است اما برخی اقتصاددانان و کارشناسان مسائل بانکی، اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‏ها را در بهترین حالت خطای سهوی توصیف کردند.

سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد ۱۵ درصد در مورد سپرده‏های بلندمدت و ۱۰ درصد در مورد سپرده‏های کوتاه مدت برساند؛ اما به دلیل وجود برخی موسسات غیرمجاز یا بانک‏هایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ شکنی می‏کنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداخته‏اند، این نرخ عملیاتی نشد.
اما دوباره بانک مرکزی تقریبا از اوایل این ماه اعلام کرد که می‏خواهد نرخ سود بانکی را به مصوبه اصلی خود در شورای پول و اعتبار برگرداند و بنابراین به بانک‏ها فرصت داده شد تا در نهایت تا تاریخ یازدهم شهریورماه، خود را با نرخ سود جدید تطبیق دهند.
همراهی بانک‌ها با ابلاغ جدید
«کوروش پرویزیان» رئیس شورای هماهنگی بانک‏های خصوصی در باره سرنوشت اجرای بخشنامه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در بانک‏های خصوصی گفت: متناسب با دستور بانک مرکزی، فضای خوبی اکنون به لحاظ یکسان سازی پرداخت نرخ سود سپرده در بانک‏های خصوصی برقرار شده است و بانک‏ها در شرایط حاضر، برای کاهش هزینه‏های خود، نرخ سود سپرده را رعایت می‏کنند و فضای کلی حاکم، خوب است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‏های خصوصی افزود: در این میان امیدواریم عامل و متغیر خارجی بیرونی ایجاد نشود که در پروسه اجرای این بخشنامه، مشکل آفرین شود. نمونه این متغیرهای خارجی، ورود و انتشار اوراق بدهی جدید با نرخ‏های بالاتر از سود سپرده، از سوی دولت است که این امری خیلی مهم به شمار می رود؛ یا اینکه دولت به دلیل نیازهایی که بخش‏های مختلف دولتی دارند، فشار مضاعفی به بانک‏های مختلف به خصوص بانک‏های دولتی وارد کند و در حقیقت به منابع بیشتری نیاز داشته باشند که به آنها فشار وارد کند.
پرویزیان ادامه داد: همچنین قطع برخی از روش‏ها و کارهایی که اکنون طراحی شده و در حال اجراست، ممکن است که مشکل زا باشد و امیدواریم که دولت مراقبت جدی داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که در مهلت زمانی که بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه تعیین کرده بود، جابجایی منابع معناداری در بانک‏ها صورت گرفت یا خیر، گفت: جابجایی خاصی نداشتیم. انتشار اوراق با نرخ‏های بالاتر و معنادار می‏تواند مشکل آفرین باشد ولی اگر دیسکانت در حد نرخ سپرده یکساله شود، خیلی اثر منفی ایجاد نمی‏کند؛ به هر حال دو مساله در اوراق باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول حجم آن است و دوم دوره زمانی که دارد منتشر می‏شود.
خطر کاهش نرخ سود
«طهماسب مظاهری» رئیس سابق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‏ها را خطایی خسارت زا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپرده‏ها پرداخت می‏شود باید کمتر از عایدی بانک‏ها از این منابع باشد اما همین نرخ ۱۵ درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک‏ها کسب می‏کنند.
مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک‏ها از بازار سود ۱۵ درصد به دست نمی‏آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی می‏شود و این بزرگ‏ترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می‏شود.
وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپرده‏ها در اصل باید بر عهده بانک‏ها و بر اساس سودی که از منابع کسب می‏کنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده‏ها می‏گیرد، می بایست عددی می‏گذاشت که بانک‏ها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک‏ها کسب می‏کنند بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدی‏های قانونی خود بگذارند و به سپرده‏گذاران بدهند. با تعیین نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانک‏ها در سال ۱۳۹۶ هم منفی خواهد شد.
وی خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت ۱۱ یا ۱۲ روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک‏ها حتی در روزهای
تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک‏ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل زدن انتخاب کردند.
مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست. بانک‏ها برای پرداخت این سود روش‏های پرداخت را طوری انجام می‏دهند که شائبه ربوی بودن تشدید می شود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روش‏های بانکداری فعلی اشکال می بینند.
رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمیِ ۱۰ درصد مجبور است سود ۱۵ درصدی بدهد، ناچار است با روش‏های عجیب و غریب از تسهیلات گیرندگان پول بگیرد.
وی موثر بودن کاهش نرخ سود سپرده‏ها در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه‏های مردم به بازار تولید و اشتغال را زیر سوال برد و گفت: اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در کسب و کار و تولید افزایش یابد، بازهم رقم ۱۵ درصد بیشتر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند. سود ۱۵ درصدِ بدون ریسک، بدون زحمت و نقد شونده به مراتب جذابتر از سود سرمایه گذاری در تولید است و بانک مرکزی بایستی در سیاستگذاری‏های خود تجدیدنظر کند.
مظاهری تصریح کرد: اگر نظارت جدی نباشد، همین رقم نیز اجرا نخواهد شد و بانک‏های خوبی که مدیران منظم و منضبط دارند متضرر شده و بانک‏های بد با عملکرد ناسالم منتفع می‏شوند.
رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با همه این احوال، سود ۱۲ درصد مناسب‏تر است، افزود: واقعیت این است که مردم می‏بینند در شرایط فعلی سود ۳۰ درصد از بازار خصوصی در نمی‏آید و طبیعتا به این سود بدون مالیات و مطمئن روی می‏آورند.
وی انتشار اوراق خزانه را یکی دیگر از صدمات جدی بانکداری عنوان کرد و یادآورشد: این اقدام غیر از اینکه به سیاست‏های پولی صدمه جدی زد و حتی مسئولان و وزیر وقت در حد مقدور آن را مطرح کردند، باعث شد در محاسبات ملی این تصورِ اشتباه ایجاد شود که فعالیت‏های واسطه گری پولی و مالی ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد کرده و بدتر اینکه آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند. با همه خسارت‏هایی که انتشار اوراق خزانه داشت، باعث شد آقای روحانی بگوید رشد تولید ناخالص ما در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از ۳ درصد به ۷ درصد افزایش یافته است و این درحالی بود که بخش بزرگی از این سود به خاطر صدور این اوراق بود.
ضرر به اقتصاد ملی
«حسین راغفر»، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی نیز اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‏ها را به ضرر اقتصاد ملی دانست و گفت: آنچه که در عمل در سیستم بانکداری انجام می‏شود با تصریحات قانونی متفاوت است و نمونه نقض آشکار قانون، همین نرخ‏های روزشماری است که بانک‏ها می پردازند.
راغفر ادامه داد: طبق قانون قرار است بر اساس سودی که از منابع دریافتی عاید می‏شود، سود پرداخت شود، پس برچه اساس و زودتر از مشخص شدن سود، به صورت روزشمار سود پرداخت می‏شود؟
این اقتصاددان عمده ترین دلیل قانون گریزی بانک‏ها را عملکرد بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی و سیاست‏های اتخاذ شده، از قدرت و استحکام کافی برخوردار نیستند و این مشکلات، محصول فقدان سیاست‏های صحیح و موثر بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اظهارات طهماسب مظاهری مبنی بر اینکه اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد خطا بوده، تصریح کرد: من قائل به خطا نیستم. اینکه بانک مرکزی مهلت به بانک‏ها بدهد تا آنها راه چاره بیابند و اقدام کنند، خطا نیست، بلکه اقدامی از پیش برنامه ریزی شده است. هدف بانک مرکزی و سیاست‏هایش حفظ منافع بانک‏های خصوصی است.
راغفر ادامه داد: اینکه بانک مرکزی ۱۲ روز وقت بدهد تا بانک‏ها تمهیدات لازم را برای مقابله با بخشنامه جدید بیندیشند و حتی قراردادها را تجدید کنند، خطای ناخواسته و اتفاقی نیست بلکه برنامه از پیش تعیین شده است.
این اقتصاددان با اشاره به رخداد مشابه در نظام اقتصادی آمریکا و تبعات منفی آن، اظهار داشت: در آنجا نیز عده‏ای از دولت آمدند و سیاست‏ها را به سود بخش خصوصی تغییر دادند. این موضوع در بحث فساد، به «درهای گردان» مشهور است. متاسفانه به عملکرد دستگاه قضائی هم باید توجه شود. چطور می‏شود که هیچیک از عاملین این معضلات محاکمه نمی‏شوند و حتی ارتقا می‏گیرند.
وی با بیان اینکه بانک‏ها باید سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بدهند، تصریح کرد: این میزان سود از کجا قرار است بیاید؟ این شرایط، رکود و تورم را تشدید می‏کند، این موضوع امری کاملا شناخته شده است و به زودی هزینه آن را مردم و تولید کننده می‏دهند و درست برخلاف سیاست‏های اقتصاد مقاومتی است.
راغفر اقدام بانک مرکزی را که در اطلاعیه ای در ۳۱ مردادماه ابلاغ شد، مضر برای ساختار اقتصادی کشور دانست و گفت: بانک‏های خصوصی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی هایشان اصلا مشخص نیست کجاست و قابل نقد شدن نیست و این کل نظام بانکی ما را گرفتار کرده است. بانک مرکزی برداشت‏های خلاف رفتار صحیح نظام بانکی را مشروعیت بخشیده و نام آن را وام با بهره ۱۸ درصد گذاشته و بعد اعلام کرده بانک‏هایی که وثیقه بگذارند ۱۶ درصد بهره می دهند. این بدان معنی است که وثیقه‏هایی که دارایی‏های سمی بانک‏هاست به تدریج به بانک مرکزی منتقل می‏شود و بانک‏هایی که مسئول این وضع بوده اند با هزینه مردم نجات داده می‏شوند.