به گزارش سایت طلا به نقل ا ایسنا علی قربانی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، با اشاره به حجم مبادلات مالی بین بانک توسعه صادرات استان با روسیه عنوان کرد: بانک توسعه صادرات استان با 8 بانک در روسیه رابطه رمزی دارد و سه مورد از این بانک‌ها با ما حساب دارند. از این حساب‌ها برای نقل و انتقال وجه به روسیه یا به مقصد ایران از طریق سرویس‌های بانک توسعه صادرات وجود دارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات خراسان رضوی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک‌ها به پرداخت سود کوتاه‌مدت 10 درصد و سود یک ساله 15 درصد، عنوان کرد: قاعده کار این است که برای کنترل تورم و کنترل ابزار قدرتی پول‌ها، بانک مرکزی حتما باید از این ابزار استفاده کند و این کار را قبلا در قالب بخشنامه اعلام کرده بود. اکنون نیز برای بعضی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری که از بخشنامه قبلی خطور می‌کردند، یک ضرب‌الاجل اعلام شده وگرنه این بخشنامه اقدام جدیدی نیست.
قربانی گفت: این بخشنامه که اکنون روی آن تاکید زیادی است، قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود و بانک‌های کوچک و بانک‌های دولتی آن را رعایت می‌کردند.
وی در خصوص اینکه بانک مرکزی چقدر در کاهش نرخ سود تسهیلات به 18 درصد موفق بوده اظهار کرد: قاعدتا این عوامل منجر به کنترل تورم و وضعیت پولی و مالی مملکت خواهد شد. هرگونه تغییری که به این ترتیب با سیاست‌های بانک مرکزی منطبق باشد و امکان پگیری آن توسط واحدهای نظارتی وجود داشته باشد، مطمئنا در درازمدت به نفع سپرده‌گذار و کنترل تورم در آینده منجر خواهد شد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات خراسان رضوی عنوان کرد: اگر سپرده‌گذاری‌ها به جای اینکه در بانک‌ها دپو شده و سود ثابتی به سپرده‌گذار ارایه شود، ابزار تشویق برای استفاده در بخش‌های مولد و تولیدی شود، یقینا نتیجه بهتری در درازمدت برای مردم خواهد داشت.
قربانی در پاسخ به این سوال که زمانی که نرخ سودها به 18 درصد کاهش یافت، آیا میزان سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاهش پیدا کرده؟ خاطرنشان کرد: اگر این کاهش نرخ سود بانکی به صورت یک‌دست در کلیه شبکه بانکی اتفاق افتد، علی‌رغم اینکه ممکن است کمی سپرده‌گذاری‌های مردم در بانک‌ها کاهش یابد اما اگر همین سپرده‌ها در مسیر مولد قرار گیرد، نتیجه بهتری خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه دولت طی 5 سال اخیر شرایطی را داشته که نرخ سود سپرده‌ها به مرور و به صورت پلکانی کاهش مسیر را طی کرده، حداقل نتیجه آن کنترل تورم بوده که بخش قابل توجهی از آن در نتیجه همین تعدیل نرخ سود پرداختی به مشتریان بوده است.