محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص کنترل واردات کالا گفت: در برخی موارد ممکن است که تولیدات داخلی نیاز را تامین نکند به همین جهت از طریق واردت می توان تناسب عرضه و تقاضا را ایجاد کرد و در این خصوص مقرر شد تا یک لیست جامعه از کالاهای وارداتی برای برنامه ریزی در این زمینه احصا شود.
وی افزود: در حال حاضر 65 درصد کالاهای وارداتی را 200 قلم جنس تشکیل می دهند و مجلس در سه ماهه نخست امسال طرحی را ارائه دارد تا مورادی به قانون صادرات و واردات کشور اضافه شود و کالاهای وارداتی تعیین تکلیف شوند.
پورابراهیمی با بیان اینکه وزرای صنعت و اقتصاد دولت یازدهم در این خصوص اختلاف داشتند، گفت: در حالی که وزارت اقتصاد به رویکرد نظام تعرفه معتقد بود اما وزارت صنعت اعلام می کرد که ممنوعیت را نمی توان اعمال کرد و باید لیست دقیق از کالاها ارائه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به تصمیم دولت برای تعریف یک لیست 596 کالایی برای واردات گفت: بخش عمده کالاهای مدنظر دولت، سقف تعرفه را دارا بودند یعنی حمایت ها از تولید داخل با دیوار تعرفه انجام شده بود اما کافی نبوده و واردات همچنان وجود داشت.
وی بیان کرد: باید یکی از دو لیست مجلس و یا دولت مد نظر قرار می گرفت و در این خصوص کمیسیون اقتصادی طی نامه ای از وزیر صنعت خواست تا گزارش دقیقی از حجم و تعداد کالاهای وارداتی به مجلس ارائه کند تا ممنوعیت اجرایی شود اما گزارش وزارت صنعت ناقص و غیر کارآمد بود.
پورابراهیمی با بیان اینکه تجربه کشورهای بزرگ اقتصادی جهان می تواند در اعمال قانون و سیاست گذاری واردات کالا موثر باشد، گفت: کشورهایی چون آمریکا و چین که بزرگترین صادرکنندگان جهان هستند برای برخی کالاها ممنوعیت واردات اعمال کرده اند و حتی منجر به شکایت سایر کشورها شده که قوانین سازمان جهانی توسعه تجارت رعایت نمی کنند و این تجربه ها می تواند به ما در جهت اعمال ممنوعیت واردات کالا کمک کند.
اختلاف نظر مجلس و دولت برای اجرای قانون منع واردات
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به برخی اختلاف نظر ها میان مجلس و دولت برای طرح ممنوعیت کالاهای وارداتی بیان کرد: دولتی ها معتقدند که با توجه به ماده 22 قانون احکام دائمی، در برنامه ششم توسعه و در مسیر برنامه های آینده هرگونه موانع تعرفه ای و غیر فنی در حوزه اعمال واردات کالا ممنوع است بنابراین برای اعمال ممنوعیت نیاز به حکمی از سوی مجلس است اما ما معتقدیم که ظرفیت های قانونی موجود برای مدیریت واردات کافی است.
وی افزود: در ماده 2 و 8 قانون واردات و صادرات کشور که توسط دولت اجرا می شود موضع موانع تعرفه ای و غیر فنی اعمال شده و بعنوان مثال در خصوص واردات خودروهای بالای 2 هزار و 500 سی سی اجرایی می شود.
پورابراهیمی در پایان تصریح کرد: تبصره یک ماده 2 قانون صادرات و واردات کشور این امکان را به دولت می دهد با توجه به شرایط زمانی مختلف و نیاز بازار داخلی ممنوعیت واردات را اعمال کند.
انتهای پیام