اکبر کمیجانی امروز در حاشیه اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم گفت: سپرده‌گذارانی که قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود سپرده در بانکها سپرده‌گذاری کرده‌اند، اگر سپرده‌های بلندمدت خود را زودتر از یک سال برداشت کنند، دیگر مشمول سود ۲نمی‌شوند.
وی درباره اقدام برخی بانکها برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود ۲۳ درصد، گفت: از نظر بانک مرکزی اقدام بانکها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده با سود بالاتخلف نبوده است.
کمیجانی تصریح کرد: برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید مقداری زمان صرف شود و اینطور نیست که ما بخشنامه‌ای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بشود آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اما بانکها اجازه داده‌اند سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را با نرخ سود ۲۱ درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانکها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود بالا نیست و مشمول نرخ ۱۰ درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه خودروسازان نرخ های سود را رعایت می کنند گفت:بانک مرکزی با استفاده از تجربه فراوان انباشته از سال های گذشته در استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس های خارجی مراقبت ویژه دارد و جای هیچ گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.
کمیجانی گفت: خطوط اعتباری و فاینانس ها بانک مرکزی با تجربه فراوان انباشته سال های گذشته مراقبت ویژه دارد و جای هیچ نوع نگرانی ندارد؛ ما محاسبات فنی و کارشناسی خود را داریم و در تمام تصمیم گیری ها و استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس ها تمام این ملاحظات کارشناسی مدنظر است.
وی افزود: پایبندی خودروسازان به نرخ سود مورد توافق، از سوی بانک مرکزی به صورت روزانه چک می شود و جای نگرانی نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازنگری در دستورالعمل صرافی ها متناسب با شرایط پسابرجام که بهمن ماه سال گذشته وعده آن داده شده بود، گفت: آیین نامه ها و دستورالعمل های آن در حوزه نظارت بانک مرکزی در حال بازنگری است اما هنوز نتیجه آن به کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار داده نشده است.
کمیجانی خاطر نشان کرد:پس از اجرای برجام، فعالیت تجار به تدریج از صرافی ها به بانک ها در حال انتقال است.
قائم مقام بانک مرکزی درباره پوشش ارزی مشکل واردکنندگان کالا و مواد اولیه و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که در جریان بحران ارزی سال ۹۱ دچار مشکل شدند و برنامه بانک مرکزی برای رفع این مشکل گفت: در ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید سه مفهوم اساسی یعنی قیمت گذاری احراز ورود کالا و همچنین حسابرسی، مطرح است که هر کدام از آنها پیچیدگی های خود را دارد و سبب شده تا در سه سال گذشته اجرای این بند از قانون با مشکلاتی رو به رو شود.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: هرچند تلاش شده با وضع برخی آیین نامه ها اصلاحات و نرمش هایی در روند کار ایجاد شود اما با این وجود شاهد اجرای خوب این قانون نبودیم و از این رو در جلسه شورای گفت و گو مقرر شد موضوع توسط وزیر اقتصاد در سطح دولت و یا در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار پیگیری شود.
وی ابراز امیدواری کرد که این مشکل بدون نیاز به اصلاح در مجلس شورای اسلامی و در سطح دولت بازنگری یا اصلاح شود.
کمیجانی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست پس از پنج سال مشکل ارزی ناشی از بحران ارزی سال ۹۱ حل شود، تاکید کرد: این مشکل در شرف حل شدن است؛ قانون یک تکلیفی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده است که اگر در اجرا مورد توجه قرار نگیرد، از سوی دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور یا سازمان بازرسی مورد سوال قرار می گیریم و از این رو مجبور هستیم که ملاحظاتی که در قانون بوده را به طور دقیق اجرا کنیم؛ هرچه زودتر تکلیف استفاده کنندگان از منابع ارزی و بانک مرکزی روشن بشود، خیلی بهتر است.