واكنش ديرهنگام بورس به ارز
بورس تهران در هفته معاملاتي جاري سرانجام پس از مدت‌ها بي‌تفاوتي نسبت به افزايش نرخ ارز، از روز سه‌شنبه به تحولات دلار واكنش نشان داد و سهام پرپتانسيل، رشد قيمت و افزايش محسوس تقاضا را به خود ديدند؛ روندي كه در نهايت، رشد 1/2 درصدي شاخص كل در مقياس هفتگي را رقم زد.
تاریخ: ۱۵/دي/۹۰ ساعت ۱۱:۴۸ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۳۴۰
به گزارش سایت طلا به نقل از سایت دنیای اقتصاد همچنین جهش 35/1 درصدی شاخص در روز گذشته، بهترین عملکرد روزانه شاخص در چهار ماه گذشته را موجب شد. رشد 45 درصدی قیمت دلار در بازار آزاد از ابتدای سال 90 در شرایطی اتفاق افتاده که بورس تهران علی‌رغم سهم قابل توجه صادرکنندگان در وزن بازار، با بازدهی ناچیز 6/6 درصدی در عمل تاثیری از تضعیف ارزش ریال نپذیرفته است. این در حالی است که با توجه به موانع مراودات از طریق شبکه بانکی، صادرکنندگان بزرگ در تبادلات ارزی خود به بازار غیررسمی و استفاده از سیستم حواله‌های صرافی روی آورده‌اند؛ اقدامی که به معنای انتفاع مستقیم شرکت‌ها از رشد قیمت دلار در بازار آزاد است. با این حال، به دلیل تلاطم‌های عالم سیاست و تاثیر آن بر فضای معاملات، بورس تاکنون واکنش در خوری به این رویداد مهم بنیادی نشان نداده است و به این ترتیب پتانسیل رشد قیمت سهام مرتبا به تعویق افتاده است.
دو راهی سرنوشت‌ساز بازار
در کنار خوش‌بینی‌هایی که رشد قیمت ارز برای سهامداران بورس تهران و سودآوری شرکت‌ها به ارمغان آورده است، ریسک‌های پیرامونی به ویژه در مورد تحریم‌های غرب علیه کشورمان، سایه‌ای از تردید در رابطه با مشکلات احتمالی درخصوص تبادلات ارزی شرکت‌ها را ایجاد کرده است. به همین دلیل، بازار سرمایه در شرایط فعلی در یک دوراهی مهم و تعیین‌کننده قرار گرفته است؛ به این ترتیب در صورتی که سرمایه‌گذاران از عدم وجود اشکال در عملیات ارزی شرکت‌های صادرکننده اطمینان یابند، چشم‌انداز رشد تصاعدی سودآوری شرکت‌ها می‌تواند بورس را با یک رونق غیرمنتظره مواجه سازد. از سوی دیگر، در صورت هرگونه اخلال در این روند که به معنای ایجاد مشکل فروش یا وصول مطالبات ارزی برای بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود، بازار در معرض یک عامل نگران‌کننده دیگر و موج کاهش جدی قیمت سهام قرار می‌گیرد. از این منظر، می‌توان گفت واقع شدن بر سر این دوراهی رونق یا رکود، ریسک فعالیت در بازار سهام را به سطح بالایی سوق داده است. در این راستا، انتشار گزارش‌های نه ماهه عملکرد شرکت‌ها تا پایان دی‌ماه در کنار کارنامه فعالیت بنگاه‌ها در فصل زمستان می‌تواند نقش مهمی در روشن کردن این ابهام اساسی و تعیین جهت نهایی بورس تهران در سال 91 داشته باشد.
تبعات تلاطم سنگین ارز بر صورت‌های مالی
در کنار تاثیراتی که نوسان قیمت ارز بر سودآوری شرکت‌ها دارد، افت شدید ارزش ریال بر ترازنامه شرکت‌ها نیز اثرات قابل توجهی دارد. در این راستا، می‌توان به افزایش قابل ملاحظه ارزش بدهی‌های ارزی در ترازنامه شرکت‌ها اشاره کرد که باید به عنوان هزینه در صورت سود و زیان دوره شناسایی شوند. باید توجه داشت قیمت رسمی دلار از ابتدای سال حدود 10 درصد تقویت شده است که تا همین‌جا نیز پیامد قابل توجهی در افزایش زیان تسعیر ارز شرکت‌های دارای وام ارزی دارد. در این میان، زمزمه‌های تک‌نرخی کردن قیمت ارز (که طبیعتا به معنای جهش قیمت رسمی دلار خواهد بود) برای بسیاری از شرکت‌ها غیرقابل تحمل بوده و می‌تواند تعادل صورت‌های مالی شرکت‌ها را به طور جدی برهم بزند. تولیدکنندگان سیمان، تجهیزاتی‌ها، پیمانکاران، برخی واحدهای پتروشیمی و به طور کلی بنگاه‌های دارای طرح توسعه با وام ارزی در زمره گروه‌های آسیب‌پذیر از این مساله قرار می‌گیرند. البته در صورتی که این شرکت‌ها بتوانند افزایش هزینه ارز را مطابق استانداردهای حسابداری در بهای تمام‌شده دارایی‌‌ها نشان دهند، این رویداد باز هم با افزایش هزینه استهلاک، صورت‌های مالی چند دوره آتی را متاثر می‌سازد. از سوی دیگر، با رشد بهای دلار ارزش جایگزینی بسیاری از واحدهای تولیدی با «ارزانی غیرطبیعی» مواجه می‌شود. به عنوان نمونه، برخی واحدهای پتروشیمی که با ارزش‌های میلیارد دلاری روی تابلو بورس، تامل کارشناسان را به لحاظ بالا بودن ارزش بازار نسبت به ارزش جایگزینی برانگیخته بودند، اینک با رشد قابل ملاحظه قیمت دلار، از تناسب لازم در این زمینه برخوردار شده‌اند. دو مورد مذکور (زیان تسعیر ارز و تغییر ارزش جایگزینی) تنها نمونه‌هایی معدود از آثار پرشمار جهش ناگهانی نرخ ارز بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها هستند که آثار متناقض این عوامل در شرایط کنونی تحلیلگران را دچار سردرگمی کرده است؛ ابهامی که شاید منشاء واکنش بسیار محتاطانه خریداران سهام نسبت به تحولات برق‌آسای ارزی در ماه‌های اخیر باشد.
سال 2012؛ سیاه یا سیاه‌نما؟
این هفته سرانجام سال 2012 میلادی آغاز شد و از روز سه‌شنبه، بازارهای جهانی فعالیت خود را پس از تعطیلات کریسمس و ژانویه از سر گرفتند. این سال در حالی شروع می‌شود که در مورد ناخوش‌احوالی اقتصاد در آن، مطالب زیادی منتشر شده است. شاه‌بیت تحلیل‌ها در این زمینه نیز همان بحران تکراری کشورهای بدهکار اروپا است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به منزله تهدیدی برای اقتصاد جهانی در این سال عمل خواهد کرد. با این وجود، مطالعه دقیق‌تر واکنش‌ها به بحران مزبور نشان می‌دهد که شمشیر بانک‌های مرکزی برای مقابله با مشکل از رو بسته شده است؛ در وضعیتی که تنها دو بانک مرکزی ایالات متحده و اروپا در سه سال اخیر بیش از پنج تریلیون دلار (معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی جهان!) پول جدید به داخل اقتصادها تزریق (چاپ) کرده‌اند؛ نشانه‌ها از تداوم استفاده از «قدرت آتش» این نهادهای نظارتی برای مدیریت اوضاع حکایت دارد. در اولین اقدام در این راستا، ماه آینده، بانک مرکزی اروپا، برای دومین‌بار در عرض سه ماه، خط نامحدوده اعتباری سه ساله با بهره یک درصد را برای بانک‌های اروپایی بازخواهد کرد.
اقدام مشابه این بانک در ماه دسامبر 2011 منجر به استفاده 645 میلیارد دلاری بانک‌ها از این خط اعتباری ارزان شد. بنابراین، بازارهای در نقدینگی غرق شده غرب، در ماه‌های آینده باز هم شاهد سیل تزریق نقدینگی خواهند بود؛ نقدینگی‌ای که بخشی از آن به عنوان آرام‌بخشی برای بازارها در جهت بازگشت اعتماد عمل می‌کند و قسمتی هم با حرکت مستقیم به سمت اوراق قرضه کشورهای بدهکار موجب کاهش نرخ بهره استقراض می‌شود. به این ترتیب اگر سناریوی بزرگ‌ترین بازیگران اقتصاد جهان یعنی بانک‌های مرکزی درست از آب دربیاید (که متحمل نیز هست)، هرچند سال 2012 با چالش رشد اقتصادی به ویژه در اروپا همراه خواهد بود اما شاید حال و روز اقتصاد به آن اندازه که در تحلیل‌های ژورنالیستی به آن اشاره می‌شود، بحرانی نباشد؛ اگرچه از هم‌اکنون، شبح تورم ناشی از تزریق‌های بی‌محابای پول ارزان پس از سپری شدن این آرامش موقت، در اندیشه هر اقتصاددان باتجربه‌ای خودنمایی می‌کند.
دو راهی سرنوشت‌ساز بازار
در کنار خوش‌بینی‌هایی که رشد قیمت ارز برای سهامداران بورس تهران و سودآوری شرکت‌ها به ارمغان آورده است، ریسک‌های پیرامونی به ویژه در مورد تحریم‌های غرب علیه کشورمان، سایه‌ای از تردید در رابطه با مشکلات احتمالی درخصوص تبادلات ارزی شرکت‌ها را ایجاد کرده است. به همین دلیل، بازار سرمایه در شرایط فعلی در یک دوراهی مهم و تعیین‌کننده قرار گرفته است؛ به این ترتیب در صورتی که سرمایه‌گذاران از عدم وجود اشکال در عملیات ارزی شرکت‌های صادرکننده اطمینان یابند، چشم‌انداز رشد تصاعدی سودآوری شرکت‌ها می‌تواند بورس را با یک رونق غیرمنتظره مواجه سازد. از سوی دیگر، در صورت هرگونه اخلال در این روند که به معنای ایجاد مشکل فروش یا وصول مطالبات ارزی برای بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود، بازار در معرض یک عامل نگران‌کننده دیگر و موج کاهش جدی قیمت سهام قرار می‌گیرد. از این منظر، می‌توان گفت واقع شدن بر سر این دوراهی رونق یا رکود، ریسک فعالیت در بازار سهام را به سطح بالایی سوق داده است. در این راستا، انتشار گزارش‌های نه ماهه عملکرد شرکت‌ها تا پایان دی‌ماه در کنار کارنامه فعالیت بنگاه‌ها در فصل زمستان می‌تواند نقش مهمی در روشن کردن این ابهام اساسی و تعیین جهت نهایی بورس تهران در سال 91 داشته باشد.
تبعات تلاطم سنگین ارز بر صورت‌های مالی
در کنار تاثیراتی که نوسان قیمت ارز بر سودآوری شرکت‌ها دارد، افت شدید ارزش ریال بر ترازنامه شرکت‌ها نیز اثرات قابل توجهی دارد. در این راستا، می‌توان به افزایش قابل ملاحظه ارزش بدهی‌های ارزی در ترازنامه شرکت‌ها اشاره کرد که باید به عنوان هزینه در صورت سود و زیان دوره شناسایی شوند. باید توجه داشت قیمت رسمی دلار از ابتدای سال حدود 10 درصد تقویت شده است که تا همین‌جا نیز پیامد قابل توجهی در افزایش زیان تسعیر ارز شرکت‌های دارای وام ارزی دارد. در این میان، زمزمه‌های تک‌نرخی کردن قیمت ارز (که طبیعتا به معنای جهش قیمت رسمی دلار خواهد بود) برای بسیاری از شرکت‌ها غیرقابل تحمل بوده و می‌تواند تعادل صورت‌های مالی شرکت‌ها را به طور جدی برهم بزند. تولیدکنندگان سیمان، تجهیزاتی‌ها، پیمانکاران، برخی واحدهای پتروشیمی و به طور کلی بنگاه‌های دارای طرح توسعه با وام ارزی در زمره گروه‌های آسیب‌پذیر از این مساله قرار می‌گیرند. البته در صورتی که این شرکت‌ها بتوانند افزایش هزینه ارز را مطابق استانداردهای حسابداری در بهای تمام‌شده دارایی‌‌ها نشان دهند، این رویداد باز هم با افزایش هزینه استهلاک، صورت‌های مالی چند دوره آتی را متاثر می‌سازد. از سوی دیگر، با رشد بهای دلار ارزش جایگزینی بسیاری از واحدهای تولیدی با «ارزانی غیرطبیعی» مواجه می‌شود. به عنوان نمونه، برخی واحدهای پتروشیمی که با ارزش‌های میلیارد دلاری روی تابلو بورس، تامل کارشناسان را به لحاظ بالا بودن ارزش بازار نسبت به ارزش جایگزینی برانگیخته بودند، اینک با رشد قابل ملاحظه قیمت دلار، از تناسب لازم در این زمینه برخوردار شده‌اند. دو مورد مذکور (زیان تسعیر ارز و تغییر ارزش جایگزینی) تنها نمونه‌هایی معدود از آثار پرشمار جهش ناگهانی نرخ ارز بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها هستند که آثار متناقض این عوامل در شرایط کنونی تحلیلگران را دچار سردرگمی کرده است؛ ابهامی که شاید منشاء واکنش بسیار محتاطانه خریداران سهام نسبت به تحولات برق‌آسای ارزی در ماه‌های اخیر باشد.
سال 2012؛ سیاه یا سیاه‌نما؟
این هفته سرانجام سال 2012 میلادی آغاز شد و از روز سه‌شنبه، بازارهای جهانی فعالیت خود را پس از تعطیلات کریسمس و ژانویه از سر گرفتند. این سال در حالی شروع می‌شود که در مورد ناخوش‌احوالی اقتصاد در آن، مطالب زیادی منتشر شده است. شاه‌بیت تحلیل‌ها در این زمینه نیز همان بحران تکراری کشورهای بدهکار اروپا است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به منزله تهدیدی برای اقتصاد جهانی در این سال عمل خواهد کرد. با این وجود، مطالعه دقیق‌تر واکنش‌ها به بحران مزبور نشان می‌دهد که شمشیر بانک‌های مرکزی برای مقابله با مشکل از رو بسته شده است؛ در وضعیتی که تنها دو بانک مرکزی ایالات متحده و اروپا در سه سال اخیر بیش از پنج تریلیون دلار (معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی جهان!) پول جدید به داخل اقتصادها تزریق (چاپ) کرده‌اند؛ نشانه‌ها از تداوم استفاده از «قدرت آتش» این نهادهای نظارتی برای مدیریت اوضاع حکایت دارد. در اولین اقدام در این راستا، ماه آینده، بانک مرکزی اروپا، برای دومین‌بار در عرض سه ماه، خط نامحدوده اعتباری سه ساله با بهره یک درصد را برای بانک‌های اروپایی بازخواهد کرد.
اقدام مشابه این بانک در ماه دسامبر 2011 منجر به استفاده 645 میلیارد دلاری بانک‌ها از این خط اعتباری ارزان شد. بنابراین، بازارهای در نقدینگی غرق شده غرب، در ماه‌های آینده باز هم شاهد سیل تزریق نقدینگی خواهند بود؛ نقدینگی‌ای که بخشی از آن به عنوان آرام‌بخشی برای بازارها در جهت بازگشت اعتماد عمل می‌کند و قسمتی هم با حرکت مستقیم به سمت اوراق قرضه کشورهای بدهکار موجب کاهش نرخ بهره استقراض می‌شود. به این ترتیب اگر سناریوی بزرگ‌ترین بازیگران اقتصاد جهان یعنی بانک‌های مرکزی درست از آب دربیاید (که متحمل نیز هست)، هرچند سال 2012 با چالش رشد اقتصادی به ویژه در اروپا همراه خواهد بود اما شاید حال و روز اقتصاد به آن اندازه که در تحلیل‌های ژورنالیستی به آن اشاره می‌شود، بحرانی نباشد؛ اگرچه از هم‌اکنون، شبح تورم ناشی از تزریق‌های بی‌محابای پول ارزان پس از سپری شدن این آرامش موقت، در اندیشه هر اقتصاددان باتجربه‌ای خودنمایی می‌کند.
