دلیل توقف طرح کارتهای ۳ گانه خرید کالا/ نرخ کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها منطقی شود
رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت: قرار بود دولت در این طرح منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا آنها بتوانند با شرایط بهتری وام کالایی به مردم بدهند، اما فقط در یک مقطع این کار انجام شد و منتظر کمک تصمیم‌گیران به شبکه بانکی در این طرح هستیم.
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری فارس، کورش پرویزیان در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه تراکنش در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره برنامه توسعه خدمات کارمزدی و اصلاح نرخ‌ها اظهارداشت: بانک مرکزی کار جامعی را در حوزه فناوری در دست دارد و نظرات بخش‌های مختلف از جمله کانون بانک‌های خصوصی و مجمع عمومی بانک‌های دولتی را دریافت می‌کند.
وی افزود: موضوع مهمی که در حوزه کارمزدها وجود دارد این است که بخش فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک نیاز به توسعه دارد و به همین دلیل باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی تصریح کرد: انتظار داریم از محل منطقی شدن و اصلاح کامزدها این اتفاق نرخ دهد. موضوعی که صاحبان کسب و کار را اذیت می‌کرد این بود که شبکه بانکی بخش عمده درآمد خود را از محل تسهیلات اعطایی به دست می‌آورد که با توسعه نظام کارمزدی هزینه آن باید بین بازیگران مختلف توزیع شود.
به گفته پرویزیان بانک‌ها آمادگی توسعه خدمات الکترونیک و پرداخت را با تکنولوژی روز دنیا دارند و به همین دلیل حتما قبل از آن باید نرخ‌های کارمزد اصلاح شود.
* 5 هزار سپرده‌گذار ثامن الحجج تعیین تکلیف می‌شوند
وی درخصوص آخرین اقدامات انجام شده برای تصفیه تعاونی اعتبار ثامن الحجج، گفت: یک هیات تصفیه متشکل از قوه قضائیه، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسئول شکل گرفته و همه مسائل مربوط به تعیین تکلیف دارایی در این هیات انجام می‌شود.
تمام ابلاغیه‌های بانک مرکزی را متناسب با جدول زمان‌بندی که اعلام شده اجرا کرده‌ایم و منتظر هستیم بانک مرکزی سقف‌های بالاتر را زودتر از موعد ابلاغ کند تا تعهدات باقی مانده را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف 300 میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته بود و امیدواریم بتوانیم تعهداتی که قبلا از سوی بانک مرکزی و پارسیان به سپرده‌گذاران داده شده را انجام دهیم، گفت: البته فرآیند پرداخت‌هایی که موعد آنها رسیده در حال انجام است و ارقام 100 میلیون تومانی در حال تکمیل پرداختی هستند.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به کلیه افرادی که تعیین تکلیف نشده و حدود 5000 مشتری بودند گفت: اینها می‌توانند تا سقف 300 میلیون تومانی را که بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بود را استفاده کنند.
پرویزیان در باره پرداخت مبالغ بالاتر نیز گفت: در این رابطه باید هیات تصفیه بر اساس نظر این هیات و ابلاغیه بانک مرکزی اقدام کند.
وی در مورد چگونگی تامین منابع برای پرداخت‌ها و خط اعتباری که بانک مرکزی اختصاص می‌دهد، توضیح داد: این منابع از وجوه مختلفی تاکنون تامین شده که خط اعتباری بانک مرکزی، وجه نقد خود موسسه، بخشی از تسهیلات وصولی و همچنین بخشی هم از سپرده‌هایی است که نزد بانک‌ها قرار داشت.
همچنین فروش اموال ثامن‌الحجج نیز راه دیگر برای تامین منابع بود ولی کار ساده‌ای نیست و امیدواریم با تصمیمی که مسئولان ذیربط می‌گیرند به زودی بتوان سقف را افزایش داد.
* علت توقف طرح کارت اعتباری
رئیس کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص علت توقف طرح کارت اعتباری خرید بانک مرکزی که قرار بود به سه شکل طلایی، نقره‌ای و برنزی اجرایی شود، گفت: مساله بسیار مهم در رابطه با کارتهای اعتباری این است که بتوان روابط مشتریان و بانک‌ها را تنظیم کرد. یکی از محصولاتی که بانک‌ها ارائه کرده و در این شرایط بسیار مهم است، این است که بتوان تقاضای کالای داخلی را پوشش داد، مصرف‌کنندگان کالای ایرانی بتوانند منابعی در دسترس داشته و کالا را خریداری کنند که این موضوع در تمامی بانک‌ها امکان‌پذیر است.
وی افزود: اما موضوعی که وجود دارد این است که برخی تنها موضوع دادن اعتبار از طریق کارت را دنبال می‌کنند در حالی که سیستم کارتی در دنیا با آنچه که اکنون در شبکه بانکی ما می‌گذارد، متفاوت است. به عبارتی نوع توانمندی، اعتباری که مشتریان دارند، باعث در اختیار قرار دادن کارت برای آنها می‌شود.
پرویزیان گفت: قرار بود دولت در این طرح منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا آنها بتوانند با شرایط بهتری وام کالایی را به مردم ارائه کنند. در یک مقطعی این اتفاق افتاد و منتظریم اگر تصمیم‌گیران مربوطه بتوانند این کمک را به شبکه بانکی انجام دهند، بانک‌ها زیرساخت‌های مربوطه را که از قبل فراهم کرده‌اند، در اختیار قرار دهند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که بانک‌ها از منابع خودشان این تسهیلات را نمی‌دهند، گفت: بانک‌ها از منابع خود نیز در این باره استفاده کرده‌اند اما به هر حال تفاوت نرخی بین منابع بانکی و آنچه که دولت می‌آورد، وجود دارد تا بتواند با قیمت ارزان‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.
