یکی از ماموریت های نظام بانکی برای رشد و رونق اقتصادی، افزایش تولید و اشتغالزایی، حمایت از بنگاه های مولد است و از این رو بانک مرکزی، بانک های کشور را مکلف به پرداخت 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان امسال به بخش های مختلف اقتصاد کرده است.
حال اینکه در 6 ماه اول سال تنها نزدیک به 4 درصد از این رقم را به عنوان وام در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده شده است. همین روند کُند ارائه تسهیلات باعث شد تا «ولی الله سیف» رییس بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار بخواهد راهکاری برای تسریع روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی به ویژه تولید بیندیشد.
در حالی که در اقتصاد بانک محور کشورمان، رشد و توسعه اقتصاد بدون استفاده از منابع بانکی امکان پذیر نیست، نظام بانکی گویا رغبت یا توان زیادی برای اجرای این رسالت خود یعنی حمایت از تولید و کمک به اقتصاد ندارد و امروز برخی کارشناسان بر این باور هستند که بانک ها نه تنها عامل توسعه نیست بلکه خود به مانع توسعه تبدیل شده اند.
ورود بخش عمده ای از منابع بانکی به بازارهای واسطه ای و بنگاه داری بانک ها، اعطای تسهیلات به شرکت های اقماری خود و ارائه وام های بین بانکی از مصادیق مانع تراشی بانک ها برای توسعه بنگاه های مولد هستند اما در این بین از همه مهمتر روند سخت و طولانی پرداخت تسهیلات به فعالان اقصادی است به طوری که پشت سر گذاشتن این مراحل طولانی و بالا بودن نرخ بهره بانکی باعث شده تا فعالان اقتصادی عطای حمایت بانک ها را به لقایش بخشیدند.
از سوی دیگر نرخ سود بانکی در بخش سپرده هم تا پیش از دستورالعمل های سختگیرانه بانک مرکزی رقمی بالای 20 درصد بود که همین بهره بی ریسک، حاشیه امنی را برای سرمایه گذاری در بخش سپرده های بانکی ایجاد کرده بود و مسائلی چون تمایل سرمایه گذاران به سمت سپرده گذاری در بانک ها تا ورود به بازارهای پیش بینی ناپذیر اقتصادی را ایجاد کرد.
**تحقق 4 درصدی ماموریت بانک ها در حمایت از تولید
اوایل امسال بود که بانک مرکزی در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، اولویت‌های تامین مالی سال 96 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس دستورالعمل سیاست‌گذار پولی، در سال‌جاری ، امسال با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور، پیش‌بینی شده تا 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود.
براساس دستور بانک مرکزی، نظام بانکی تا پایان امسال باید 20 هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و 10 هزار میلیارد تومان به بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که توجیه فنی، مالی و اقتصادی را دارند، ارائه کند.
در حالی که هفتمین ماه از سال را پشت سر می گذاریم، آخرین آمار ها نشان می دهد که در 6 ماه اول سال، 3.96 درصد از تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی ابلاغیه بانک مرکزی به فعالیت های اقتصادی از جمله رونق تولید و بنگاه های تولیدی ارائه شده است.
قطعا پرداخت 96 درصد مابقی این تسهیلات در 6 ماهه دوم سال بعید به نظر می رسد این در حالی است که توسعه اقتصاد بدون حمایت نهادهای پر قدرت مالی مانند بانک ها امکان پذیر نیست.
تجربه کشورهای موفق نشان داده است که بنگاه های کوچک و متوسط مولد نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند و انعطاف‌پذیر بودن آنها در برابر نوسانات اقتصادی در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ باعث شده تا مورد توجه دولت ها و سرمایه گذاران قرار بگیرند. حال اینکه راه اندازی و تقویت این بنگاه ها که عامل رشد و توسعه اقتصاد هستند، نیاز به حمایت و ارائه مشوق هایی از جمله تسهیلات بانکی ارزان قیمت دارد که طبق آمارهای رسمی، سال گذشته 24.232 بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور شدند.
امسال هم طبق آمارهای منابع رسمی منتشر شده، تا ابتدای مهرماه 26 هزار و 418 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط جهت در قالب طرح رونق تولید از ابتدای سال تا مهرماه سال جاری ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد 7634 واحد به بانک معرفی شده و مبلغی حدود 5900 میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این 1316 واحد تولیدی مبلغی حدود 1188 میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
در حالی که صف تقاضای فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی، بلند و طولانی است اما گویا بانک ها ترجیح می دهند منابع خود که همان سپرده های مردم است را صرف رونق شرکت های اقماری و توسعه بنگاه داری خود کنند. به همین دلیل است که نقش بانک ها در توسعه اقتصاد به حداقل رسیده و برای تامین منابع و جبران زیان سرمایه گذاری در بازارهایی مانند مسکن، حاضر به ارائه تسهیلات به اقتصاد کشور با نرخ سود رسمی کمتر از 18 درصد نیستند.
** اقتصاد غیرنفتی نفتی بدون حمایت بانکی ممکن نیست
هرچند بخش عمده رشد اقتصادی سال گذشته مدیون افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است اما رشد اقتصادی بدون نفت هم مثبت بوده به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت از 3.1- درصد در سال 1394 به رشد 3.3 درصدی در پایان سال 1395 رسیده است و نشان می دهد اقتصاد غیر نفتی خیز رونق را برداشته است.
حفظ این روند و استمرار رشد اقتصادی غیرنفتی و رسیدن آن به 8 درصد، با رفع موانع تولید محقق می شود که یکی از این موانع کمبود نقدینگی ها و تامین مالی شرکت ها و بنگاه های مولد است که بانک ها می توانند با رفع این موانع، نقش محوری در خروج اقتصاد ایران از رکود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان مهم ترین ارکان سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشند. اما امروز نظام بانکی کشور با دور شدن از رسالت و ماموریت های خود در بخش اقتصاد، باعث انجماد توسعه کشور شده اند.
انتهای پیام