استقلال، ستون فقرات بانک مرکزی است

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری، گفت: امیدواریم مجلس در قانون بانک مرکزی با دیدگاه مدرن سازی، کار را به گونه ای جلو ببرد که استقلال و اقتدار کافی در اختیار بانک مرکزی باشد.

وی با بیان آنکه با قانون فعلی، بانک مرکزی توان کمی در نظارت دارد، تصریح کرد: استقلال ستون فقرات بانک مرکزی است و بخش نظارت باید تقویت شود و امیدواریم این مسایل در قانون جدید دیده شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مطالعات تطبیقی انجام شده در این پژوهشکده، گفت: قانون ما ضعیف است و کشورهای اطراف ما قوانین بانک مرکزی شان اصلاح شده است. در برخی از کشورهای اطراف ما در ٢٠ سال گذشته ١٨ بار قانون بانک مرکزی شان اصلاح شده است.

وی گفت: موضوع اصلی تری که باید درباره آن بحث شود، قبل از شورای فقهی و وجود آن در بانک مرکزی، نظارت شرعی است.

دیواندری، قانون پولی و بانکی ١٣٥١ را قانونی کهنه و قدیمی توصیف کرد که از ابعاد مختلف از جمله درباره استقلال بانک مرکزی نیاز به اصلاح دارد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی دستور کار اصلی بانک مرکزی را صیانت از سپرده گذاران اعلام کرد که در موضوع استقلال باید به آن توجه شود.

دیواندری، اقدامات گذشته برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را غیرمنسجم دانست و افزود: در تمام کشورها یک قانون بانک مرکزی و یک قانون پولی و بانکی وجود دارد و بهتر است تا زمان تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکی اصلاح نشود زیرا مراد اصلی حاصل نخواهد شد و مشکلات جدیدی به وجود خواهد آمد.

وی با اشاره به روند طراحی طرح جدید بانک مرکزی در مجلس، گفت: امروز این کار در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس با رویکرد علمی در مسیر خوبی قرار دارد و به همین دلیل قانون بانک مرکزی اول در دستور کار قرار دارد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به یکی ازمطالعات اخیر انجام شده اظهار داشت: باید برای هر قانونی، مدل استقرار تدوین کنیم؛ باید برای قانون فرایند اجرایی، ساختار اجرایی و الزامات درون نظام بانکی را تدوین کنیم.

دیواندری گفت: همچنین برای تصویب قانون های جدید باید ابزارهای لازم و سیستم فناوری اطلاعات لازم در اختیار داشته باشیم تا ببینیم عقود صوری نیست.

وی تصریح کرد: ما در بحث های مربوط به شورای فقهی و نظارت شرعی و برخی از زیرساخت های لازم از جمله تدوین صورت های مالی اقدامات لازم را انجام نداده ایم و هر قانون دیگری هم بیاید، از آنجایی که مشکل در اجراست، مشکل حل نخواهد شد.

دیواندری، یکی از فاکتورهای تحقیق انجام شده را وضعیت جایگاه شورای فقهی در قانون عنوان کرد و اظهار داشت: در قانون برنامه ششم، شورای فقهی جایگاه مشخصی دارد که باید اجرایی شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، ریسک شریعت و نظارت شرعی را دو الگوی مطرح در بین کشورهای اسلامی برای بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: طبیعتا شورای فقهی بدنبال تطبیق عقود بانک ها با مسائل شرعی است تا بانک ها دچار ریسک شریعت نشوند.

دیواندری خاطرنشان کرد که برای نظارت شرعی نیازمند تدوین استانداردهای حسابرسی و چک لیست های لازم برای بانک های کشور هستیم؛ کارویژه این شورا می تواند مشاوره، بازرسی و تدوین گزارشات سالانه تطابق با شریعت باشد.

وی، بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر را در سه طبقه رویکرد حداقلی، رویکرد میانی و رویکرد حداکثری عنوان کرد و اظهار داشت: وجود قانون واحد، اجباری بودن نظارت شرعی و وجود نهاد نظارتی خارج از سیستم بانکی از استاندارد سازی معیارهای این طبقه بندی هستند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: انگلیس، آمریکا و عربستان رویکردهای حداقلی دارند زیرا قانون بانکداری اسلامی تنها برای جلب رضایت مشتریان است و حالت مشورتی دارد.

دیواندری گفت: کویت و قطر رویکرد میانی دارند زیرا قانون واحدی داشته و نظارت شرعی نیز اجباری است ولی نهاد مستقل بیرونی برای نظارت بر اجرای آن وجود ندارد.

وی افزود: مالزی، اندونزی و بحرین از جمله کشورهایی هستند که رویکرد حداکثری دارند زیرا قانون واحد، اجباری بودن نظارت شرعی و نهاد مستقل خارج از نظام بانکی دارند.