سه ماه از ابلاغیه بانک‌مرکزی به شبکه بانکی در رابطه با تکلیف برای کاهش نرخ سود در حساب‌های سپرده گذشته است. از ۱۱ شهریورماه امسال بانک‌ها موظف شدند تا حساب‌های سپرده را به طور علی‌الحساب و بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار که در تیرماه سال گذشته مصوب شده بود افتتاح کنند. بر این اساس، برای سپرده‌های مدت‌دار باید حداکثر به طور علی‌الحساب ۱۵ درصد و برای روزشمار حداکثر ۱۰ درصد سود تعیین می‌شد؛ اما در بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی به شرایط و ضوابط سود در حساب‌های مدت‌دار کوتاه مدت یعنی سه ، شش و ۹ ماهه اشاره‌ای نشده و بانک‌ها بر اساس تصمیم خود اقدام کردند؛ در عین حال که ظاهرا برخی با ابهاماتی در رابطه با تعیین نرخ سود در این حساب‌ها مواجه بودند.
اما بانک مرکزی در تازه‌ترین ابلاغ خود اعلام کرده است که افتتاح چنین حساب‌هایی را تا پایان امسال ممنوع می‌کند. دلیل این موضوع به این برمی‌گردد که بانک‌ها باید مشخص کنند که مبنای آنها برای تعیین نرخ سود در حساب‌های کوتاه مدت سه، شش و ۹ ماهه چه بوده و چگونه قرار است سود پرداخت کنند ولی تاکنون چنین اعلامی به بانک مرکزی نداشته و بر اساس شرایط خود در این باره اقدام کرده‌اند؛ از این رو تا زمانی که ضوابط بانک‌ها مشخص و اعلام نشود افتتاح و تمدید چنین حساب‌هایی تا پایان سال جاری ممنوع است. به عبارتی اگر مشتریان اکنون حساب‌های کوتاه مدت غیرروزشمار در بانک‌ها دارند، در صورتی‌که تا پایان امسال مدت آن سررسید شود، به هیچ عنوان افتتاح و یا تمدیدی در مورد آن صورت نمی‌گیرد و این حساب‌ها به مدت‌دار یکساله یا روزشمار منتقل خواهد شد.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، بعد از کاهش نرخ سود مدت‌دار و روزشمار در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرد که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (سه، شش و ۹ ماهه) را بر اساس تحلیل‌ها و برآوردهای خود از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند اما در ادامه مشاهده شد که بانک‌ها در این مورد انضباط چندانی نداشته و حتی سود روزشمار و سه ماهه تا مرز نرخ سود مدت‌دار یکساله پرداخت می‌شد.
این بار بانک مرکزی به بانک‌ها تاکید کرده که شبکه بانکی برای تعیین نرخ سود سپرده کوتاه مدت باید ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را تعیین کنند. در واقع، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالانه را به عنوان سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین و اعلام کنند؛ به گونه‌ای که در پایان سال مالی، سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران، بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد نه بیش از آنچه که محقق می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر بر اساس آنچه که مقامات بانک مرکزی اعلام می کنند، سود علی الحساب پرداختی توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشتر از سود واقعی حاصله است؛ به نحوی که حتی پاسخگوی حق‌الوکاله بانک هم نخواهد بود.
بر این اساس قرار شده تا در راستای کاهش هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها و افزایش دوره ماندگاری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و از سویی دیگر برای ممانعت از قرار گرفتن بانک‌ها در وضعیت زیان‌دهی و ورشکستگی تا پایان سال‌جاری، فقط امکان افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله و کوتاه‌مدت عادی با شرایط و نرخ‌های مورد تاکید در بخشنامه شهریور ماه امسال یعنی حداکثر ۱۵ درصد در سپرده یکساله و حداکثر ۱۰ درصد در روزشمار وجود داشته باشد تا بعد از مشخص شدن شرایط برای سال ۱۳۹۷ مجددا افتتاح سپرده‌های سه، شش و ۹ ماهه از سر گرفته شود. اما برای سال بعد هم اینگونه نیست که سودتعیین شده برای حساب‌های کوتاه‌مدت برای تمامی بانک‌ها یکسان باشد، بلکه در فضایی رقابتی بوده و پیشنهادهای بانک‌ها بعد از بررسی و تایید در بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام