تداوم آرامش دلار
«ذخایر ارزی کشور کافی است و جوابگوی نیاز واقعی کشور در زمینه واردات، خروج سرمایه و حتی قاچاق کالاست و هیچ کسری در این زمینه وجود ندارد.»
به گزارش سایت طلا به نقل از اقتصادآنلاین،
این تحلیل را معاون سابق بانک مرکزی در شرایطی اعلام می‌کند که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که تا پایان سال هیچ شوک و جهش نرخ ارزی را نخواهیم داشت. پیش‌بینی‌ای که سیدکمال سیدعلی نسبت به تحقق آن کمی تردید دارد. او می‌گوید: سفته‌بازی تنها عاملی است که می‌تواند به نوسانات نرخ ارز در بازار دامن زده و قیمت‌ها را در ماه‌های پایانی سال صعودی کند. به گفته او، با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها این بیم وجود دارد که نقدینگی موجود در سطح کشور به سمت بازارهای غیرمولدی همچون بازار سکه و ارز سرازیر شود. او همچنین به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال اشاره کرد و توضیح می‌دهد: تسویه‌حساب تجار با شرکت‌های خارجی طرف قراردادشان قبل از پایان سال میلادی همواره به افزایش تقاضا و قیمت ارز در بازار منجر می‌شود.
ارز بی‌قرار
این هم از عجایب اقتصاد ایران است که رفتار متغیری همچون ارز، حتی برای چند ماه بعد نیز قابل پیش‌بینی نباشد. پیش‌بینی نرخ ارز، حتی در دولتی که داعیه سیاست‌گذاری منطقی و عقلایی در حوزه اقتصاد را داشته هم، امری ناممکن است. دولت حسن روحانی اگرچه ثبات از دست‌رفته بازار ارز را به آن بازگرداند، اما جهش‌های قیمت دلار در ماه‌های اخیر سال گذشته نشان داد که سیاست‌های ارزی اعمال‌شده، بازار ارز را چندان در برابر محرک‌ها مصون نساخته است. با این وجود، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده که شوک و جهش نرخ ارز تا پایان سال نخواهیم داشت. براساس این گزارش، در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی بعید است تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد. براساس اعلام این مرکز، یکی از مهمترین مسائل در بودجه‌ریزی کشور که به مسأله وابستگی بودجه به نفت نیز مرتبط است، نرخ ارز محاسباتی بودجه است. به‌رغم توصیه‌های کارشناسی و تأکیدهای قانونی مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جداکردن سیاست‌های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی، درآمدهای ریالی نفتی متأثر از قیمت دلاری نفت و نرخ ارز است. این موضوع باعث شده است در دوره‌هایی که به هر دلیلی قیمت یا میزان تولید نفت و در نتیجه درآمد دلاری نفت کاهش یابد، انگیزه برای افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد که این امر به معنی متأثرشدن سیاست ارزی کشور از نیازهای مالی دولت است.
تهدید سفته‌بازان برای بازار ارز
هرچند که مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درحال حاضر نرخ ارز بازار اختلاف چندانی با نرخ ارز تعادلی (که با متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمایه و... متناسب است) ندارد و در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی بعید می‌داند تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود اما مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات معتقد است که باید هرچه زودتر نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز اقدام کرد و بهای ارز مبادله‌ای و آزاد را به یکدیگر نزدیک کرد. سیدعلی ادامه می‌دهد: واقعیت موجود در کشور ما این است که نرخ دلار به مدت چهار‌سال با وجود تورم، افزایش متناسب نداشته است و این فنر با ارزهایی که دولت به بازار تزریق می‌کرده، پایین نگه داشته شده است. همیشه این مسأله مورد نقد فعالان اقتصادی و به‌ویژه صادرکنندگان بوده و گوش شنوایی هم وجود نداشته است. سیدعلی با اشاره به بهای حدود ٦٠دلاری هر بشکه نفت‌خام، می‌گوید: درحال حاضر بانک مرکزی از منابع ارزی خوبی برخوردار بوده و جوابگوی نیاز واقعی کشور در زمینه واردات، خروج سرمایه و حتی قاچاق کالاست و هیچ کسری در این زمینه
وجود ندارد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات که نگران سرازیرشدن نقدینگی کشور به سمت بازارهای غیرمولد است، توضیح می‌دهد: حال که بانک مرکزی کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری را در دستورکار قرار داده، باید سیاست‌هایی را انتخاب کند که گرایش برای خرید ارز و سفته‌بازی در کشور فراهم نشود، چراکه اگر چنین شود، قطعا با افزایش نرخ ارز در بازار و رونق سفته‌بازی مواجه خواهیم شد.
او با بیان این‌که سفته‌بازی تنها عاملی است که به نوسانات نرخ ارز دامن زده و قیمت‌ها را در ماه‌های پایانی سال صعودی کند، تأکید کرد: بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند که نقدینگی موجود در سطح جامعه به فروش اوراق، بازار مسکن و دیگر بازارهای مولد حرکت کند.
نوسانات فصلی
اما درحالی مرکز پژوهش‌های مجلس احتمال جهش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال را ضعیف و حتی غیرممکن می‌دانند که زمستان سال گذشته دلار افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. سیدعلی که معتقد است گرایش به سمت خرید ارز فصلی است، ادامه داد: در ماه‌های پایانی سال میلادی، بسیاری از تجار باید خریدهای انجام‌داده را تسویه کنند و همین مسأله تقاضا خردی ارز را افزایش می‌دهد؛ چراکه امکان انتقال بدهی به بعد از ژانویه وجود ندارد.
٥درصد؛ حداکثر شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد
محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد درصد واردات کالاهایی که ارز مبادله‌ای به آنها تعلق می‌گیرد، نسبت به کل واردات کمتر از ۸درصد است. از طرف دیگر، شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در فصل دوم سال ۱۳۹۲- زمان راه‌اندازی ارز اتاق مبادله- بیش از ۳۷درصد بوده و در این دوران این شکاف روند نسبتا کاهشی را طی کرده و به ۱۷درصد در زمان جاری تقلیل یافته است. البته معاون سابق ارزی بانک مرکزی بر این باور است که این اختلاف قیمت باید به ٤ الی ٥درصد کاهش یابد.
