"کیومرث امیریان" در گفتگو با سایت طلا اجرای نادرست قانون مالیات برارزش افزوده را موجب پایمال شدن حق اعضاء صنف طلا و جواهر دانست و افزود: همکنون با رسیدن به ماههای پایانی سال و افزایش حجم کاری مجلس و بررسی لایحه بودجه 97، توجه مجلس به لایحه اصلاح مالیات برارزش افزوده را کمتر کرده است.
وی با اشاره به جلسات متعدد اهالی این صنف با نمایندگان مجلس در مورد مالیات برارزش افزوده گفت: از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده نهایی شده و ایشان به جمع بندی لازم رسیده اند و منتظر ارائه در صحن علنی مجلس برای رأی گیری هستند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات با اعلام اینکه نمایندگان قول بررسی اصلاح این قانون تا قبل از پایان سال در مجلس را داده اند خاطرنشان کرد: اگر لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده در مجلس بررسی نشود، احتمال تمدید مجدد این قانون برای یکسال دیگر و اجرای دوباره آزمایشی آن هست که این مورد بسیار به ضرر صنف طلا است و بهتر است که همین امسال تکلیف این قانون مشخص شود.
امیریان با مثبت دانستن نشست اخیر رؤسای اتحادیه های طلا و جواهر کشور در قزوین و حضور دکتر محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این جلسه گفت: در این نشست تبادل نظر شد و همکاران پیشنهادهایی دادند و غالبا نظرات براین محور بود که مالیات برارزش افزوده از اجرت و سود گرفته شود، تا مشکلات این صنف بر طرف شده و زمینه رشد و ارتقاء این صنف و صنعت فراهم گردد.
وی در مورد نظر کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح این قانون تصریح کرد: در نشستی که در قزوین برگزار شد، رئیس کمیسیون اصل نود اعلام کرد که نظر کمیسیون اقتصادی همان نظر دولت و سه درصد مالیات برارزش افزوده از کل قیمت طلاست که دوستان ما اعتراض کردند و قرار شد ایشان زمینه همکاری با این صنف را فراهم کرده و این مخالفت را به نمایندگان مجلس منعکس کنند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات با اشاره به جلسات متعدد رؤسای اتحادیه های سراسر کشور با نمایندگان حوزه انتخابی خود و ادارات دارایی خاطرنشان کرد: همکاران ما نمایندگان مجلس را در مورد مشکلات ایجاد شده این قانون توجیه کرده اند و در مورد معضلات آن توضیحات لازم را ابراز نموده اند، و انشاءالله این قانون به درستی در مجلس اصلاح گردد.
امیریان همچنین درباره علت طولانی شدن زمان اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده در مجلس به سایت طلا گفت: کمیسون اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جلسات و بررسی های اولیه را درباره این قانون داشته اند و این امر مقداری زمانبر بوده است.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده این قانون درصحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف آن مشخص شود، که در غیر این صورت تعداد بیشتری از مغازه ها بسته شده و کسبه این صنف متضرّر و این صنعت چندین هزار ساله در کشور رو به افول خواهد رفت.
انتهای پیام