اصلاحات ارزی خواسته اصلی صادرکنندگان

توسعه صادرات غیرنفتی یکی از رویکرد دولت ها در دهه های گذشته بوده و در برنامه های توسعه ای میان مدت و بلندمدت نیز بر آن تاکید شده است؛ نقش صادرات به اندازه ای مهم است که بسیاری از کارشناسان، آن را تنها مسیر موفق برای توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می دانند.

صادرات کالاهای غیرنفتی یکی از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال های اخیر تاکید کرده اند که این مهم جز با حمایت از صادرکنندگان در قالب ارتقای توان تولید، تولید محصولات رقابت پذیر و نیز بهبود شاخص های کلان اقتصادی با هدف کمک به صادرات محقق نمی شود.
در این میان یکی از شاخص های موثر بر رونق صادراتی، واقعی سازی نرخ برابری ارزهاست؛ اهمیت آن در توسعه تجارت به اندازه ای است که یکی از سیاست های چین برای مقرون به صرفه شدن صادرات آن و البته در کنار دیگر سیاست ها و برنامه های اصلاحی در حوزه اقتصاد، پایین نگه داشتن ارزش پول ملی آن بوده است.
در این پیوند «سیامک شهریاری» از صادرکنندگان برتر استان تهران اظهار داشت: هر فعالیتی باید رویکرد توسعه ای داشته باشد تا بتواند محصولات جدید، بازار جدید و کارهای جدید را به دست بیاورد .
وی در زمینه تهیه و بسته بندی محصولات کشاورزی و صادرات آنها فعال است و آنها را کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند صادر می کند، درباره مشکلات پیش روی صادرکنندگان گفت: بی توجهی به اجرای قوانین مصوب یکی از مشکلات پیش روی صادرکنندگان است.
وی توضیح داد: در مقررات ارزی کشور، تسهیل صادرات کشور مورد تاکید قرار گرفته اما اجرایی نمی شود.
این صادرکننده برتر استان تهران تاکید کرد: باید تفکر، تفکر صادراتی باشد تا بتوان صادرات را محور قرار داد زیرا بدون محوریت این موضوع پیشرفتی در زمینه اقتصادی به دست نمی آید.
شهریاری با بیان اینکه اقتصاد آزاد بهترین راهکار توسعه است، گفت: کشورهایی همچون ترکیه، چین و هند که به صادرات توجه کردند و از کاهش پول ملی و عواقب اقتصاد آزاد نترسیدند، به موفقیت های بزرگی دست یافته اند و ما می توانیم از تجربیان این کشورها استفاده کنیم.
«مجید بازیان» یکی دیگر از صادرکنندگان برتر استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره مشکلات پیش روی صادرکنندگان گفت: نخستین مشکل نبود تعریف مناسب از زیرساخت های صادراتی است؛ در دوران تحریم ابزارهای محدود بانکی که برای صادرات وجود داشت، از صادرکنندگان گرفته شد و صادرکنندگان بدون هیچ گونه ابزار و زیرساختی در تجارت بین المللی فعالیت می کنند.
بازیان تک نرخی کردن ارز را خواسته اصلی صادرکنندگان بیان کرد و گفت: باید ارز از وضعیت چند نرخی کنونی خارج شود و تکلیف صادرکنندگان مشخص باشد.
وی تاکید کرد: فاصله بین ارز صادراتی و ارز دولتی باعث رانت است و همیشه رانتی به کالاهای وارداتی داده می شود که به صادرات لطمه می زند.
این صادرکننده برتر گفت: ما به دنبال افزایش و کاهش نرخ ارز نیستیم بلکه نوسانات نرخ ارز در حوزه بانکی برداشته شود و ارز تک نرخی به بازار عرضه شود.
پیشتر «محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز غیرواقعی بودن نرخ ارز را مشکل اصلی صادرکنندگان دانسته و گفته بود: در حالی که طبق قانون باید نرخ ارز در کشور شناور شود، به دلیل وجود نگاه های خاص به موضوع ارز، همه مراقب آن هستند که قیمت آن افزایش نیابد.
وی یادآور شد: با اینکه در سال های گذشته تورم در کشور تا 40 درصد افزایش یافت، اما نرخ ارز ثابت ماند؛ این امر به این معنی است که کالاهای صادراتی ما هر سال به میزان تورم و عدم افزایش نرخ ارز، گران تر می شود.
لاهوتی در مورد دومین مانع اصلی رشد تجارت جهانی ایران، گفت: بحث حمل و نقل و تاثیر قیمت حمل و نقل در قیمت تمام شده اولویتی دیگر است که باید به آن توجه شود؛ استانداردهای جهانی برای تاثیرپذیری قیمت تمام شده از هزینه های حمل و نقل حدود 10 تا 12 درصد است اما میزان این هزینه ها در حمل و نقل ما 25 تا 30 درصد است؛ یعنی هزینه های حمل و نقل برای ما 2 تا 2.5 برابر استاندارد جهانی است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که حمل و نقل ما به سمت کاهش هزینه ها حرکت نکند، قیمت تمام شده ما قیمتی غیررقابتی در بازارهای هدف صادراتی است.
لاهوتی اضافه کرد: موضوع حمل و نقل تکلیف قانونی نیست که بگوییم دولت انجام نداده است ولی وظیفه حاکمیتی است و این امر نیازمند سرمایه گذاری است؛ شاید برنامه ریزی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بتواند جوابگو باشد؛ مشکل هزینه های حمل و نقل را باید در بسته های حمایتی و مشوق های صادراتی در کوتاه مدت برطرف کنیم تا در میان مدت و دراز مدت با سرمایه گذاری هایی که انجام می شود بتوانیم با بروز رسانی و استاندارد سازی قیمت را کاهش دهیم.
وی گفت: نکته سوم، نرخ تسهیلات بانکی است؛ امروز نرخ تسهیلات در بنگاه های ما در بهترین شرایط کمتر از 23 درصد نیست؛ در صورتی که رقبای ما خارج از مرزها با نرخ سه تا چهار درصد این ارقام را در محاسبات خود دارند.
لاهوتی اظهار کرد: در شرایطی که دولت نرخ تورم را 9 درصد اعلام می کند و نرخ سپرده گذاری را 15 درصد و نرخ تسهیلات 18 درصد اسمی اعلام می کند، این سیگنال و پیام به تولید کننده داده می شود که به جای تولید، منابع را در بانک سپرده گذاری کنید؛ سپرده گذاری، هزینه هایی مانند مالیات، ریسک سرمایه گذاری، تحریم و غیره را هم ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: سیاست کشور در حمایت از تولید، تولید صادرات محور نبوده و نیست؛ اگر تورم واقعا 9 درصد است، نرخ سپرده باید 9 درصد و یا حتی کمتر از 9 درصد باشد تا منابع را به سمت تولید و بازارهای پولی سوق دهد؛ اگر نرخ سپرده گذاری در بانک ها کاهش پیدا نکند بانک ها هم قادر نیستند نرخ سود تسهیلات را برای بنگاه های تولیدی کاهش دهد.

انتهای پیام