بازار آشفته دلار نتیجه نقدینگی سرگردان/ نرخ سود بانکی شناور شود
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بازار آشفته طلا و دلار نتیجه منابع سرگردان است، پیشنهاد کرد که شورای پول و اعتبار به بانکها برای تعیین نرخ‌های سود بانکی و شیوه‌های اعطای تسهیلات اختیار کامل بدهد و نرخ‌های سود را متناسب با شرایط تورم شناور اعلام کند.
تاریخ: ۱۹/دي/۹۰ ساعت ۱۷:۱۴ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۴۰۴
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری مهر سیدعباس موسویان در مورد ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت گفت: تجربه 50 سال اخیر در اقتصادهای مختلف جهان و تجربه فعلی ایران نشان می دهد که نظام بانکی باید مستقل از دولت و نظام مالی باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه نظام پولی و بانکی باید مستقل باشد، اظهار کرد: دولت براساس مسئولیت‌ها و اهدافی که دارد، همیشه به دنبال این است که راحت ترین روش را انتخاب کند. وقتی که این وضعیت وجود داشته باشد دولت خیلی راحت در تمام کسری بودجه و در مواقع خاص به بانک مرکزی روی می آورد و برای تأمین بودجه از بانک مرکزی استقراض می کند و نتیجه این اقدامات این می شود که شاهد افزایش حجم پول بی رویه در کشور و تورم ناشی از آن در کشور خواهیم بود.
موسویان در ادامه سخنانش اظهار داشت: خیلی از خدماتی که دولتها در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی انجام دادند تحت تأثیر تورم و گرانی ها نشان داده نمی شود و خدمات دولتی مغفول واقع می شود و علی رغم اینکه مردم خدمات زیادی را از دولت ها شاهد بودند اما گرانی و تورم باعث می شود شیرینی خدمات حس نشود.
عضو شورای فقهی بورس در ادامه سخنانش اذعان کرد: استقلال بانک مرکزی باعث می شود که نظام پولی کشور متناسب با شرایط خاص اقتصادی مستقل ترین موضع گیری ها را داشته باشد و حجم پول جامعه و ارزش پول ملی را در مقابل سایر ارزها داشته باشد و همچنین همیشه هزینه استفاده از سرمایه نقدی و پول در جامعه را رصد و شناسایی کند و بهترین تصمیم ها را بگیرد.
وی ادامه داد: اما وقتی که بانک مرکزی استقلال نداشته باشد ممکن است کارشناسی خوبی و قصد عملیاتی کردن آن را داشته باشد اما معمولا عملیاتش تحت تأثیر سایر پارامترها و دستوراتی است که از هیئت دولت و مجلس بر عهده اش گذاشته می شود و همه آن سیاست ها یا خنثی می شود یا جواب لازم را نمی تواند بگیرد که شاهد اصلی این فعالیت ها همین تحولاتی است که در سال 90 شاهد آن خواهیم بود.
موسویان در مورد بازار آشفته دلار تصریح کرد: اگر مسائل بازار سکه، طلا و ارز در سال جاری را ریشه یابی کنیم به اعتقاد بنده همه اینها به تصمیماتی بر می گردد که در بسته سیاستی سال 90 شورای پول و اعتبار دیده شده است.
به گفته وی، با اینکه همه اقتصاددانان و متخصصان پیش بینی کرده بودند که سال 90 هدفمندی یارانه ها و عوامل دیگر نرخ تورم سال 90 نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد؛ حال اینکه چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد محل اختلاف بود اما اصل افزایش نرخ تورم مورد اتفاق همه بود. اما می بینیم که سال گذشته شورای پول و اعتبار با توجه به همه کارشناسان پیش بینی کرده بودند تورم افزایش می یابد نرخ های سود بانکی را کاهش دادند.
این کارشناس بانکداری تصریح کرد: این کاهش نرخ سود بانکی با افزایش نرخ تورم این ذهنیت را برای همه سپرده گذاران به وجود آورد که نظام بانکی قدرت حفظ سرمایه ها و افزایش سرمایه های آنها را ندارد و نه تنها نمی تواند به آنها سود واقعی را بدهد بلکه باعث می شود که ارزش پول و دارایی آنها کاهش پیدا کند و این باعث شد که بخشی از سپرده ها از بانک و نظام بانکی خارج شود، گرچه بانکها انواع تمهیدات، ابزارها (گاهی حتی فریبنده مثل سپرده های طلا و گنیجنه طلا و ...) را مطرح و سعی کردند بخشی از این سپرده ها را برگردانند ولی تصمیمی که شورای پول و اعتبار گرفته بود اثر خود را گذاشت و برخی از منابع از بانک ها خارج شد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تأکید بر اینکه بازار آشفته طلا و دلار نتیجه منابع سرگردان است، گفت: امروزه شاهد هستیم که این منابع سرگردان گاهی در بخش طلا و گاهی در بخش ارز خود را نشان می دهد ( اگرچه برخی سوداگران هم از این فرصت استفاده می کنند) و اگر احیانا دولت، مجلس و یا بانک مرکزی روی آنها فشار بیاورد دوباره شاهد افزایش بی رویه قیمت زمین و ساختمان و امثال اینها خواهیم بود در حالی که باید به نظر من نظام بانکی و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با استقلال تمام متناسب با شرایط اقتصادی که برای سال آینده اقتصادی پیش بینی می کند، روی متغیرهای اساسی مثل نرخ های سود بانکی و شیوه های اعطای تسهیلات به بانک ها اختیارهای کامل بدهد و نرخ های سود را متناسب با شرایط تورم شناور اعلام کند.
موسویان تأکید کرد: بانک مرکزی چارچوب و دامنه هایی را برای سود تعریف کند تا بانکها بتوانند در داخل این چارچوب متناسب با شرایط کاری با هم رقابت کنند و نرخ هایی که برای سرمایه گذاران جذاب باشد اعلام شود تا ارزش دارایی آنها را حفظ و در عین حال به آنها سودهای متناسب با سرمایه گذاری داشته باشد. این زمان است که شاهد خواهیم بود منابع سرگردان و دارایی های احتکاری (طلا، زمین، ساختمان) به سمت شیوه های معقول و منطقی سرمایه گذاری ها مانند بانکها و بازار سرمایه و خرید و فروش انواع ابزارهای مالی صحیح از جمله سپرده گذاری در بانک ها حرکت کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه نظام پولی و بانکی باید مستقل باشد، اظهار کرد: دولت براساس مسئولیت‌ها و اهدافی که دارد، همیشه به دنبال این است که راحت ترین روش را انتخاب کند. وقتی که این وضعیت وجود داشته باشد دولت خیلی راحت در تمام کسری بودجه و در مواقع خاص به بانک مرکزی روی می آورد و برای تأمین بودجه از بانک مرکزی استقراض می کند و نتیجه این اقدامات این می شود که شاهد افزایش حجم پول بی رویه در کشور و تورم ناشی از آن در کشور خواهیم بود.
موسویان در ادامه سخنانش اظهار داشت: خیلی از خدماتی که دولتها در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی انجام دادند تحت تأثیر تورم و گرانی ها نشان داده نمی شود و خدمات دولتی مغفول واقع می شود و علی رغم اینکه مردم خدمات زیادی را از دولت ها شاهد بودند اما گرانی و تورم باعث می شود شیرینی خدمات حس نشود.
عضو شورای فقهی بورس در ادامه سخنانش اذعان کرد: استقلال بانک مرکزی باعث می شود که نظام پولی کشور متناسب با شرایط خاص اقتصادی مستقل ترین موضع گیری ها را داشته باشد و حجم پول جامعه و ارزش پول ملی را در مقابل سایر ارزها داشته باشد و همچنین همیشه هزینه استفاده از سرمایه نقدی و پول در جامعه را رصد و شناسایی کند و بهترین تصمیم ها را بگیرد.
وی ادامه داد: اما وقتی که بانک مرکزی استقلال نداشته باشد ممکن است کارشناسی خوبی و قصد عملیاتی کردن آن را داشته باشد اما معمولا عملیاتش تحت تأثیر سایر پارامترها و دستوراتی است که از هیئت دولت و مجلس بر عهده اش گذاشته می شود و همه آن سیاست ها یا خنثی می شود یا جواب لازم را نمی تواند بگیرد که شاهد اصلی این فعالیت ها همین تحولاتی است که در سال 90 شاهد آن خواهیم بود.
موسویان در مورد بازار آشفته دلار تصریح کرد: اگر مسائل بازار سکه، طلا و ارز در سال جاری را ریشه یابی کنیم به اعتقاد بنده همه اینها به تصمیماتی بر می گردد که در بسته سیاستی سال 90 شورای پول و اعتبار دیده شده است.
به گفته وی، با اینکه همه اقتصاددانان و متخصصان پیش بینی کرده بودند که سال 90 هدفمندی یارانه ها و عوامل دیگر نرخ تورم سال 90 نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد؛ حال اینکه چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد محل اختلاف بود اما اصل افزایش نرخ تورم مورد اتفاق همه بود. اما می بینیم که سال گذشته شورای پول و اعتبار با توجه به همه کارشناسان پیش بینی کرده بودند تورم افزایش می یابد نرخ های سود بانکی را کاهش دادند.
این کارشناس بانکداری تصریح کرد: این کاهش نرخ سود بانکی با افزایش نرخ تورم این ذهنیت را برای همه سپرده گذاران به وجود آورد که نظام بانکی قدرت حفظ سرمایه ها و افزایش سرمایه های آنها را ندارد و نه تنها نمی تواند به آنها سود واقعی را بدهد بلکه باعث می شود که ارزش پول و دارایی آنها کاهش پیدا کند و این باعث شد که بخشی از سپرده ها از بانک و نظام بانکی خارج شود، گرچه بانکها انواع تمهیدات، ابزارها (گاهی حتی فریبنده مثل سپرده های طلا و گنیجنه طلا و ...) را مطرح و سعی کردند بخشی از این سپرده ها را برگردانند ولی تصمیمی که شورای پول و اعتبار گرفته بود اثر خود را گذاشت و برخی از منابع از بانک ها خارج شد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تأکید بر اینکه بازار آشفته طلا و دلار نتیجه منابع سرگردان است، گفت: امروزه شاهد هستیم که این منابع سرگردان گاهی در بخش طلا و گاهی در بخش ارز خود را نشان می دهد ( اگرچه برخی سوداگران هم از این فرصت استفاده می کنند) و اگر احیانا دولت، مجلس و یا بانک مرکزی روی آنها فشار بیاورد دوباره شاهد افزایش بی رویه قیمت زمین و ساختمان و امثال اینها خواهیم بود در حالی که باید به نظر من نظام بانکی و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با استقلال تمام متناسب با شرایط اقتصادی که برای سال آینده اقتصادی پیش بینی می کند، روی متغیرهای اساسی مثل نرخ های سود بانکی و شیوه های اعطای تسهیلات به بانک ها اختیارهای کامل بدهد و نرخ های سود را متناسب با شرایط تورم شناور اعلام کند.
موسویان تأکید کرد: بانک مرکزی چارچوب و دامنه هایی را برای سود تعریف کند تا بانکها بتوانند در داخل این چارچوب متناسب با شرایط کاری با هم رقابت کنند و نرخ هایی که برای سرمایه گذاران جذاب باشد اعلام شود تا ارزش دارایی آنها را حفظ و در عین حال به آنها سودهای متناسب با سرمایه گذاری داشته باشد. این زمان است که شاهد خواهیم بود منابع سرگردان و دارایی های احتکاری (طلا، زمین، ساختمان) به سمت شیوه های معقول و منطقی سرمایه گذاری ها مانند بانکها و بازار سرمایه و خرید و فروش انواع ابزارهای مالی صحیح از جمله سپرده گذاری در بانک ها حرکت کند.
