بانک مرکزی برای نگهداری ارز سقف تعیین می‌کند
مجلس محدودیت‌های تازه‌ای برای «خرید و فروش» و حتی «نگهداری» ارز تعیین کرد. نمایندگان مجلس روز گذشته در قالب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی را مکلف کردند با هدف «پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز» نسبت به «تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط گروه‌هاي مختلف» اقدام کند.
به گزارش سایت طلا به نقل از سایت دنیای اقتصاد هرچند پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» این مصوبه مجلس را قانونی جدید نمی‌داند و می‌گوید: در قانون گذشته نیز این محدودیت‌ها در نگهداری اسکناس ارز و حتی ریال به دلیل مسائل مربوط به پولشویی وجود داشته است. تنها در این مصوبه بر قانون قبلی تاکید شده است.
او با تاکید بر اینکه این محدودیت در همه جای دنیا وجود دارد، افزود: برای نگهداری ارز در حساب‌های ارزی، هیچ محدودیتی وجود ندارد. مصوبه اخیر مجلس در حالی تصویب شد که در ماه‌های اخیر بازار ارز ناپایداری و تلاطم زیادی را تجربه کرد و حتی قیمت دلار در هفته گذشته رکوردهای بالای 1700 تومان را برای هر دلار به ثبت رسانده است. هر دلار آمریکا روز گذشته نیز در بازار تهران بار دیگر به حوالی این رقم رسید.
ممنوعیت فروش ارز خارج از واحدهای مجاز
نمایندگان مجلس روز گذشته در ادامه بررسی مواد لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز چند ماده دیگر از این لایحه 77 ماده‌ای را تصویب کردند. براساس مصوبه مجلس فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت ممنوع شد. براساس مصوبه مجلس بانک مرکزی موظف شد که در جهت کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل را تعیین و اعلام کند.
مجلس همچنین بانک مرکزی را موظف کرد که سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها را ایجاد کند تا فعالیت این واحدها را رصد و ارزیابی کند. براساس مصوبه مجلس، دولت مکلف شد ارز مورد نیاز اشخاص را تامین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله ارز را به گونه‌ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تامین شود. بر این اساس، عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی ممنوع شد و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود. براساس این ماده دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
تکالیف وزارتخانه‌ها برای مبارزه با قاچاق ارز و کالا
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی‌ایران) و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرمافزاری جامع یک پارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت اقدام کند.
همچنین مصوب شد که همه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کنند. نمایندگان مقرر کردند: وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی کردن همه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران صدور و تمدید کارت بازرگانی را از طریق اعتبارسنجی با هدف جلوگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند. این وزارتخانه همچنین موظف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط با استفاده از سامانه نرمافزاری به شناسه‌دار کردن همه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند.
مجلس همچنین وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام کند و با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام کند.
براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.
مجلس گمرک ایران را هم مکلف کرد برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد. بر اساس مصوبه مجلس در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی کردن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیات وزیران قرار دهد.