بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی، در پایان خردادماه ۱۳۹۶، دولت بالغ بر ۳۵۸۷ هزار میلیارد ریال بدهی داشته است؛ بنابراین گزارش، انباشت انبوه بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی مشهود است؛ ضمن اینکه هزینه مالی قابل توجهی برای دولت دارد که به ویژه در بدهی‌هایی که با نرخ بالا تبدیل به اوراق شده اند، مشکلات زیادی را برای بخش غیردولتی ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین مشکلات ایجاد شده برای بخش غیردولتی، عدم امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی و معوق شدن آن است که با توجه به جریمه تأخیر آنها، منجر به افزایش هزینه های بنگاه های اقتصادی شده است. همچنین انبوه بدهی بنگاه ها به بانکها، امکان تامین مالی سرمایه گذاریهای جدید از طریق نظام بانکی را به شدت محدود کرده است. از سوی دیگر با توجه به افزایش ریسک بنگاه ها، نرخ سود تسهیلات را افزایش یافته است.
آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است: این شرایط برای بانکهای کشور نیز پیامدهای پرهزینه ای همچون افزایش مطالبات غیرجاری، تشدید تنگنای مالی، کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش هزینهها با توجه به لزوم ذخیره گیری برای مطالبات مشکوک الوصول، به دنبال داشته است.
گفتنی است در تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷، دولت تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی خود به بخش غیردولتی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه اندیشیده است؛ ولی ارقام در نظر گرفته شده برای تسویه بدهی‌ها از این طریق، در مقایسه با بدهی دولت ناچیز است و گرهی از کلاف سر در گم بدهی دولت را نمی‌تواند باز کند؛ ضمن اینکه تسویه بدهی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تبعات نامطلوبی مانند افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت که خود عامل افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود.
این درحالی است که بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است و می‌توان از این ظرفیت برای تسویه زنجیره ای بدهی دولت به بخش غیردولتی، بخش غیردولتی به بانکها و بانکها به بانک مرکزی استفاده کرد و در نهایت، در ترازنامه بانک مرکزی بدهی دولت را جایگزین بدهی بانکها نمود.
این پیشنهاد علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از بدهی دولت را تسویه می‌کند (که از هیچ طریق دیگری قابل تسویه نیست)، هیچ تغییری در میزان پایه پولی و نقدینگی ایجاد نخواهد کرد و تبعات تورمی نخواهد داشت. ضمن اینکه با کاهش هزینه مالی بانکها منجر به کاهش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.
خلاصه متن پیشنهادی برای الحاق به بند «و» تبصره «۵» لایحه بودجه ۱۳۹۷ به‌شرح ذیل است:
» دولت مجاز است مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر (به میزان مطالبات آنها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی) تا پایان سال ۱۳۹۵ را با بدهی آنها به بانکها از طریق تسویه بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی، تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانکها منوط به بخشش کلیه جرائم متعلقه توسط بانک‌هاست. سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر نماید. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است«.