به گزارش سایت طلا به نقل از اقتصادآنلاین،باوجودی که در روزهای اخیر و با فروکش کردن اعتراضات قیمت ارز اندکی کاهش یافته است، اما این پرسش مهم در ذهن مردم وجود دارد که آینده نرخ ارز چه خواهد شد؟
در اوایل دهه 90 نیز رسیدن مردم به این باور که قیمت ارز افزایش خواهد یافت، میزان تقاضای غیرواقعی ارز را بشدت بالا برد. حال شواهد گویای این است که حداقل بخشی از مردم با فرضیاتی که از آینده اقتصاد دارند، به متقاضیان ارز افزوده شده‌اند. اما آیا در آینده با یک جهش ارزی مواجه خواهیم شد؟ یا اینکه قیمت‌ها در همین حد فعلی کنترل می‌شود؟
مرکزپژوهش‌های مجلس با بررسی مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در بازار ارز پاسخ این پرسش مهم را داده است. براساس گزارشی که این مرکز منتشر کرده است، از نظر تقسیم‌کار سیاستی، سیاستگذاری حوزه ارز در چارچوب وظایف بانک مرکزی قرار می‌گیرد، در کشورهایی نظیر ایران تسلط سیاست مالی بر پولی و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در عمل سیاست‌های مالی و بودجه را به یک عامل کلیدی در تعیین شرایط بازار ارز تبدیل می‌کند. بنابراین رابطه بودجه و نرخ ارز از منظرهای مختلفی قابل بررسی است.
یکی از وجوه ارتباط بودجه و نرخ ارز، نرخ ارز محاسباتی ضمنی بودجه در محاسبات ریالی مربوط به درآمدهای نفتی دولت است. در لایحه بودجه سال 1397 نرخ ارز محاسباتی بودجه به طور ضمنی 3500 تومان در نظر گرفته شده است. با این حال در ردیف 160139 جدول 5 لایحه بودجه سال 1397، مبلغ 10 هزار میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که در صورت لحاظ این میزان نرخ ارز محاسباتی بودجه 3850تومان خواهد بود. بنابراین گزارش با توجه به نرخ ارز بازاری فعلی به نظر نمی‌رسد دولت مشکلی در فروش ارز ناشی از نفت با قیمت لحاظ شده در بودجه داشته باشد و بنابراین احتمال جهش ارزی در سال 1397 از این کانال بعید به نظر می‌رسد. بخصوص آنکه در بودجه سال 1397 برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است که عرضه ارز را به همین میزان افزایش می‌دهد.
در بازرگانی خارجی نیز تراز مثبت تجاری در سال آینده مورد انتظار است که آن هم می‌تواند به معنای عدم انتظار جهش ارزی تلقی شود. به طور کلی برای سال 1397 رشد حدود 8 درصدی نرخ ارز اسمی انتظار می‌رود که به معنای قرار گرفتن نرخ ارز در کانال 4450 - 4300 در سه ماهه پایانی این سال است. با این حال، تحول و شوک‌های غیراقتصادی نظیر وضع تحریم‌های اقتصادی جدید و... به طور بالقوه می‌توانند عواملی باشند که در ایران همواره ریسک بی‌ثباتی بازار ارز را ایجاد می‌کنند. علاوه براین درشرایط فعلی تعامل بازار تعادلی و بازار غیررسمی به‌گونه‌ای نیست که در صورت ثبات اقتصادی و اوضاع سیاسی تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد.
دولت توان تأمین ارز را دارد
امرالله امینی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران اعتقاد دارد که به‌صورت عمده نرخ ارز از دو مؤلفه بنیادی طرف عرضه و طرف تقاضا تأثیر می‌پذیرد.
به‌گفته وی درطرف عرضه بیش از 80 درصد ارز از طریق دولت به بازار عرضه می‌شود و درصورتی که دولت در فروش نفت وضع خوبی داشته باشد جای نگرانی نیست. علاوه براین قیمت فعلی جهانی نفت نیز هم‌اکنون بالاتر از پیش‌بینی دولت و در حدود 70 دلار خواهد بود که به رشد درآمدهای ارزی دولت منجر می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: اما طرف تقاضا که از مسائل سیاسی مانند تحریم، برجام و ناآرامی‌های اخیر تأثیر می‌پذیرد طی ماه‌های اخیر با رشد بالایی همراه بوده است. بخصوص پس از اعتراضات مردمی اخیربخشی از مردم برای تبدیل دارایی‌های خود به ارز به بازار هجوم آوردند، هرچند که در چند روز اخیر این شرایط تغییر کرده است.
امینی درپاسخ به این سؤال که دلیل رشد مداوم نرخ ارز مبادله‌ای درسال‌های اخیر چه بوده است، توضیح داد: هم‌اکنون درکشور با نرخ تورم حداقل 10درصدی مواجه هستیم که باید روی نرخ ارز نیز تأثیر بگذارد. علاوه براین یکی از مؤلفه‌های قیمت‌گذاری ارز مبادله‌ای بازار آزاد است. بنابراین دولت نمی‌تواند فاصله میان ارز مبادله‌ای و آزاد را افزایش دهد.
عوامل تأثیرگذار در رشد تقاضای ارز
کامران ندری اقتصاددان و کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی نیز می‌گوید: شرایط فعلی اقتصادی کشور مردم را به سمت دارایی‌هایی سوق می‌دهد که درصورت بدتر شدن اوضاع ارزش دارایی آنها را حفظ کند.
وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی و نگرانی که مردم از بابت افزایش نرخ تورم و آینده اقتصاد دارند باعث شده است تا به سمت خرید ارز حرکت کنند. درمجموع وقتی مردم پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم افزایش می‌یابد سرمایه خود را به سوی ارز و زمین و مسکن هدایت می‌کنند. به گفته وی درشرایط فعلی نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد تشدید شده و مردم از نرخ تورم در آینده نگران هستند. همچنین سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به کاهش نرخ سود جذابیت قبل را ندارد و به همین دلیل به‌نظر می‌رسد تقاضای سفته بازانه و غیرواقعی در بازار ارز افزایش یافته است. همچنین پس از به اتمام رسیدن موعد سپرده‌های یکساله بانکی که همچنان با نرخ گذشته سود پرداخت می‌کنند، احتمال افزایش تقاضا برای ارز به منظور سفته بازی وجود دارد. ندری تأکید کرد: تازمانی که نشانه‌هایی در اقتصاد ایران مبنی بر بهبود اوضاع دیده نشود، رشد تقاضا برای ارز ادامه خواهد داشت. این درحالی است که با توجه به نقدینگی بالایی که در کشور وجود داردسیاست‌های بانک مرکزی نیز نمی‌تواند تأثیر زیادی در بازار داشته باشد. این کارشناس بانکی ادامه داد: در سال‌های اخیر در لابه لای سخنان مشاوران اقتصادی دولت همواره شنیده شده که تثبیت نرخ ارز در چهار سال گذشته کار اشتباهی بوده است. حال جمع‌بندی این شرایط بخشی از مردم را به این نتیجه می‌رساند که شاید دولت قصد کنترل نرخ ارز را ندارد.