دردسرهای نظام ارزی مبهم برای تجار شناسنامه‌دار
رئیس فدراسیون واردات ایران با انتقاد شدید نسبت به نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز در بازار، گفت: متاسفانه نوسانات اخیر، بلاتکلیفی زیادی برای تجار در بازپرداخت وام‌های ارزی ایجاد کرده است.
فرهاد احتشام‌زاد ضمن اشاره به مشکلات پیش روی تجار شناسنامه‌دار به خصوص در مورد نظام ارزی مبهم گفت: کسب و کار در حوزه تجارت خارجی برای بخش‌خصوصی، بسیار دشوار، پرتنش و طاقت فرسا شده و متاسفانه شدت این موضوع با افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر، مضاعف شده است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز، نه تنها ممکن است تمام دارایی تجار را تحت شعاع قرار دهد، بلکه می تواند سرنوشت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را دگرگون کند.
به گفته رئیس فدراسیون واردات، در حال حاضر، با افزایش نرخ ارز آزاد و مبادله ای که در بازار اتفاق افتاده، مبلغ ریالی که تجار بابت دیون ارزی خود باید به بانک‌ها پرداخت کرده و هزینه ای که باید برای حقوق و عوارض دولتی بپردازند، افزایش پیدا کرده و اگر این افزایش نرخ، از حد فعلی هم بیشتر شود، حتی ممکن است از سودی که بابت معاملات پیش بینی می کردند هم، سبقت بگیرد.
احتشام زاد اضافه کرد: البته موضوع نوسانات نرخ ارز، در ادوار گذشته هم وجود داشته ولی موضوع اساسی این است که پتانسیل و ذخیره انرژی بنگاه ها در دوره های قبلی، مصرف شده و فرصتی برای تجدید قوا نیز پیش نیامده است و بهمین جهت بسیاری از بنگاه های بخش خصوصی شکننده و بی بنیه شده اند و از این رو است که ضرورت پشتیبانی لازم از سوی دولت، بیش از گذشته احساس می شود.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم تولید داخل با واردات ادامه داد: با توجه به اینکه نزدیک به ۸۵ درصد واردات، ترکیبی از کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی است که در خطوط تولید استفاده می شوند، باید اذعان کرد که این افزایش نرخ ارز، مستقیم بر تولید ملی و حتی توان صادراتی کشور هم اثرگذار است و موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل نیز می شود.
احتشام زاد افزود: رونق بیش از پیش قاچاق و فعالیت های اقتصادی غیر شفاف و زیرپله ای نیز از دیگر عوارضی است که استمرار وضعیت فعلی بر بازار تحمیل خواهد کرد که با سرفصل های برنامه توسعه اقتصادی کشور منافات دارد؛ البته در شرایط حاضر، بنگاه های اقتصادی از دولت توقعاتی دارند که توجه به آن ها می تواند فضای کسب و کار را از وضعیت دلزده امروز رهایی بخشد.
وی ادامه داد: اولین توقع این است که دولت حداقل با کاهش بروکراسی کند اداری و حذف مقررات زائد و سایر موانع پیش روی وارد کننده قانونی، از تجارت قانونی و شناسنامه دار حمایت کند، نه اینکه هر روز گرفتاری های تجار صد افزون شود. دوم اینکه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، در خصوص برنامه ها و سیاست های ارزی آینده و سایر تصمیمات مرتبط با واردکنندگان، پیش آگهی داده و این حق طبیعی اطلاع پیش از اجرای شبانه را از تجار سلب نکند.
رئیس فدراسیون واردات معتقد است که دولت باید با اقدام عملی در خصوص اجرای ماده های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، در زمان تدوین استراتژی‌های خود نظر تشکل‌های مرتبط را نیز اخذ کند تا مجموعه تجربیات شکل گرفته در انجمن ها به بدنه دولت انتقال پیدا کند.
