مالیاتی‌که‌طلا را مس‌می‌کند

به گزارش سایت طلا به نقل از روزنامه خراسان رضوی،در لایحه پیشنهادی قانون مالیات بر ارزش افزوده دولت، برای عرضه کنندگان طلا و پلاتین نرخی متفاوت و کمتر از دیگر مالیات دهندگان پیشنهاد شده است و درحالی که نرخ استاندارد مالیات فروش کالاها و خدمات، 9 درصد است، نرخ مالیات بر فروش طلا، 3درصد پیشنهاد شده است.

این تفاوت،اگرچه هم اکنون اجرایی نمی شود و بی‌رغبتی خریداران و گلایه های فروشندگان را در پی داشته است اما در واقع، ریشه در استدلال صنف طلا و جواهر درخصوص ماهیت طلا دارد. اعضای صنف طلا و جواهر بر این باورند که طلا یک کالای مصرفی نیست که مشمول مالیات بر مصرف شود. این صنف، طلا را کالایی سرمایه ای می داندکه بدون تغییر ماهیت، به طور مستمر بین خریداران و فروشندگان دست به دست می شود و اگر قرار باشد کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات دریافت می شود. بنابراین آن چیزی که باید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود، اجرت طلا و مصنوعات آن است و نباید کل طلا را شامل این مالیات کرد این درحالی است که کارشناسان اقتصادی نیز در برابر این صنف، نظرات دیگری ارائه می کنند.

در دنیا از طلا مالیات ارزش افزوده نمی گیرند
نامداری دبیر اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر کشور درباره دریافت مالیات ارزش افزوده طلا می گوید: در دنیا رسم بر آن است که از تولید طلا و جواهر، به ویژه در حوزه تولید یا استحصال طلا مالیات بر ارزش افزوده گرفته نمی‌شود. اکنون دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از این بخش، موجب می‌شود نسبت به رقبای خارجی، هزینه‌های ما به مراتب بالاتر برود چرا که در بیشتر کشورها، بابت طلای خام صفر یا نهایتا نیم درصد مالیات پرداخت می شود. اکنون پیشنهادهایی در مجلس مطرح شده تا مالیات ارزش افزوده این صنف از ۹ درصد به 3 درصد کاهش پیدا کند اما از بهمن ماه ۹۴ این موضوع در مجلس در حال بررسی است.

شرایط صادرات طلا دشوار است
نامداری درباره تاثیرات این مالیات بر صادرات کشور می افزاید: در کشور ما بخش‌هایی مانند انرژی یا نیروی کار در قیاس با بسیاری کشورها، از قیمت مناسب‌تری برخوردار است اما باید توجه داشت که باید تعرفه‌های مالیاتی و گمرکی نیز حالت متعادل داشته باشد اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که متاسفانه در این بخش‌ها چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات، دشواری‌های متعددی وجود دارد.
مالیات ارزش افزوده کار طلافروشان را سخت کرده است

معبودی نژاد رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد درباره مالیات دریافتی دولت می گوید: مالیات بر ارزش افزوده و دیگر وجوهاتی که دولت از طلافروشان دریافت می‌کند، ادامه فعالیت را برای تعداد زیادی از آن ها سخت کرده است. طلا یک کالای خاص است و سریع بازیافت می شود و با همان قیمت و همان ارزش واقعی خود، تبدیل به یک مصنوع جدید می شود. اگر قرار باشد از هر مبادله انجام شده مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود، بی عدالتی در حق خریدار طلاست. مصرف کننده طلا وقتی بخواهد طلا بخرد یا سرمایه ای از جنس طلا داشته باشد، می بیند که زمان فروش با کلی ضرر مواجه می شود، در نتیجه از خرید طلا منصرف می شود که نتیجه آن، رکود بازار و تعطیلی کارخانه ها و سازندگان این بازار است.

مجلس تعیین تکلیف کند!
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد با بیان این که در انتظار رسیدگی مجلس به لایحه دولت هستیم، می افزاید: طی توافق با دولتمردان، تصمیم گرفته شد مالیات از اصل طلا دریافت نشود، چرا که طلا سرمایه است و مالیات از اصل سرمایه نباید دریافت شود. در این جلسات با کارشناسی های انجام شده، تصمیم بر این شد به جای 9 درصد، 3 درصد مالیات برارزش افزوده از مصرف کننده دریافت شود. این اصلاحیه طی لایحه ای به مجلس ارائه شد و ما منتظر نظر مجلس هستیم و امیدواریم قانون مالیات بر ارزش افزوده بر همین اساس، اصلاح و این صنف از نابه سامانی خارج شود.

طلا کالای سرمایه ای نیست
دکتر امینی کارشناس بازار طلا و مدرس دانشگاه با بیان این که نمی توان به طور دقیق طلا را در بازار ایران، کالایی سرمایه ای دانست، می گوید: با توجه به سود و کارمزد 30 درصدی طلا در بازار ما، این کالا چندان هم سرمایه ای نیست زیرا عملاً با سه بار فروش طلا و خرید مصنوعات جدید، کل سرمایه فرد از بین خواهد رفت. از طرف دیگر، این ادعا مبنی بر از بین نرفتن اصل طلا، درباره بسیاری از کالاهایی که قابل بازیافت هستند مانند شیشه، آهن و... قابل تسری است. از سوی دیگر، نظر طلا فروشان بر این است که مردم با این نوع دریافت مالیات، رغبتی به حضور در این بازار پیدا نمی کنند اما باید در پاسخ این حرف گفت در کشوری که تولیدکنندگانش با مشکل کمبود منابع مالی روبه رو هستند، آیا بهتر نیست با ابزار مالیاتی، پس اندازهای مردم را به جای بلوکه شدن در طلا به سمت بازارهای مالی سوق دهیم؟

مالیات چندباره بی انصافی در حق مردم است
این کارشناس اقتصادی اعتراض مردم به موضوع تکرار پرداخت مالیات را صحیح می داند و می گوید: البته حرف مردم نیز درست است که این چرخش طلا در بازار موجب پرداخت چندباره مالیات می شود و این اعتراض وجود دارد مالیاتی را که هنگام خرید پرداخت می کنند، در زمان فروش به طلافروشان، نمی توانند باز پس گیرند و در عمل کل بار مالیاتی به خریداران تحمیل می شود. سازمان مالیاتی نیز با ارجاع به اظهارنامه های مالیاتی صنف طلا، مدعی است فروشندگان طلا و جواهر مالیات را از مردم می گیرند اما به دولت پرداخت نمی کنند.

2راهکار متفاوت ارائه شده است
امینی در باره پیشنهادهای مطرح شده در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده طلا نیز می گوید: برای حل این مشکل تاکنون دو راهکار پیشنهاد شده است،راهکاری که در لایحه مطرح شده است و براساس آن طلا با نرخ 3 درصد مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود. راهکار دوم نیز وضع مالیات، بر مبنای اجرت به گونه ای است که نرخ آن با نرخ استاندارد مالیات تفاوتی نداشته باشد. با توجه به این که اجرت و سود، حدود یک سوم قیمت کل طلا و جواهرات را تشکیل می دهد، به نظر می رسد که میزان بار مالیاتی مصرف کنندگان و درآمدهای مالیاتی دولت در هر یک از این دو گزینه یکسان باشد اما انتخاب هر یک از این دو راهکار، معایب و مزایایی دارد. انتخاب راهکار دوم، از منظر اصول اقتصادی و منطق اجرایی، سازگاری بیشتری با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده دارد اما رد مبادلات طلا از زمان ورود تا فروش گم می شود و البته این امکان وجود دارد که دفعات دریافت اجرت و مقدار آن به درستی ابراز نشود.

اما از سوی دیگر انتخاب راهکار اول تا حدودی مسئله ناتوانی در شناسایی زنجیره را می تواند مرتفع کند. یکی از اهداف اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، شفاف سازی زنجیره عرضه و دریافت مالیات صحیح است، اما در الگو های ارائه شده کنونی چه در لایحه پیشنهادی صنف طلا و چه در پیشنهادهای ارائه شده، ضمانتی برای روشن شدن معاملات طلا و ابراز صحیح فروشندگان از میزان فروش وجود ندارد. راهکار منتخب برخی کشورها برای شفاف سازی معاملات، طراحی یک سیستم مشارکت مردمی بر پایه تضاد منافع است. بر این اساس با استفاده از اطلاعات ارسال شده توسط مردم و نیز مودیان مالیاتی، سنجش و دریافت مالیات انجام می شود. در این شیوه، مردم پس از خرید طلا و پرداخت مالیات، فاکتور را به صورت آنلاین به سازمان مالیاتی ارسال می کنند و در مقابل، سازمان مالیاتی، درصدی از مالیات پرداخت شده را به حساب آن ها واریز می کند. سپس سازمان با تجمیع اطلاعات مربوط به فاکتورهای ارسال شده و انطباق آن با اظهارنامه مودیان، میزان خطا و اشتباهات در فروش های اعلام شده را محاسبه می کند. اگر اختلاف میان اظهارات مودیان با اطلاعات سازمان مالیاتی قابل ملاحظه باشد، سازمان مالیاتی ضمن وصول مالیات مربوط، می تواند مودی را مشمول جریمه و به طور تدریجی طی چند سال، کل جریان مبادلات را شفاف کند.با این حال، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس با استفاده از طرح های کارشناسی نتیجه بخش می تواند به رونق کسب و کار این صنف کمک کند و همین طور ظرفیت صادراتی گسترده طلای استان را باز گرداند.