رشد ۱۵ درصدی معاملات مسکن در دی ماه

علی چگنی اظهار کرد: در سال‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی کشور همچون تغییرات قیمت نفت، وضعیت اقتصاد جهانی، رکود اقتصاد داخلی، تحریم و ...، مسکن دچار رکود بود، اظهار کرد: از تابستان امسال تاکنون، شاهد رونق بازار معاملات مسکن هستیم که البته این شرایط نیز تابع شرایط رشد اقتصادی کشور بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی تصریح کرد: از تابستان امسال در تهران به عنوان شهر پیشتاز، تعداد معاملات رشد داشت که این رشد معاملات با افزایش ملایم قیمت‌ها و البته کمتر از نرخ تورم همراه بود و این شرایط تا هم‌اکنون نیز ادامه یافت. در ماه‌­های آذر و دی به ترتیب 4 و 3 درصد قمیت‌ها افزایش یافتند و این افزایش همراه با افزایش معاملات بود.

چگنی یادآور شد: در دیماه امسال بالغ بر 19 هزار معامله مسکن و آپارتمان در شهر تهران ثبت شد که با توجه به دوران رکودی که در آن قرار داشتیم، رکورد خوبی است و حاکی از رونق تدریجی در بازار مسکن است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد بیشترین و کمترین معامله ثبت شده در سالهای گذشته بین 23 تا 5 هزار در نوسان بوده است که بیشترین آن در شرایط افزایش ناگهانی قیمت‌ها در دولت دهم به وقوع پیوست و بعد از آن نیز شاهد رکود در این بازار بودیم که خوشبختانه در ماه‌های آتی و از تابستان وارد رونق تدریجی بازار مسکن شده­‌ایم.

چگنی روند تدریجی و افزایشی معاملات را مثبت ارزیابی کرد و میزان معاملات را از تابستان که از 13هزار معامله ثبت شده بود تا دیماه که به 19 هزار معامله رسید قابل توجه دانست.

وی گفت: اگر روند معاملات رادنبال کنیم، شاهد خواهیم بود که تعداد معاملات از 13هزار معامله در تابستان به 16هزار و در نهایت به 19هزار معامله رسیده که به معنای رونق معاملات در بازار مسکن است و به صورت تدریجی رخ داده است، بنابراین می­تواند حاکی از بهبود شرایط در این بازار باشد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: معاملات بازار مسکن در دی ماه سالجاری نسبت به دی‌ماه سال گذشته 15 درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین رونق بازار معاملات در 10 ماهه سال 96 نسبت به 10 ماه سال گذشته حدود 8.2درصد رشد را تجربه کرده است که این میزان، قابل‌ملاحظه است.

چگنی با تاکید بر این مطلب که قیمت مسکن باید در حد معقولی باشد تا انگیزه برای سرمایه‌گذار و تولید‌کننده در این بازار ایجاد کند، گفت: اگر قیمت مسکن همواره رو به نزول باشد، تولید مسکن جدید بسیار کند خواهد شد و به دنبال آن با ورود تقاضاهای جدید، شوک قیمتی ناگهانی و ناهنجاری ایجاد می‌شود. اما اگر ملایمتی در افزایش قیمت‌ها باشد و به دنبال آن تعادلی بین قیمت و تورم و سایر شاخص ها وجود داشته باشد، همواره تعادل در بازار مسکن وجود خواهد داشت.

چگنی با تاکید بر این مطلب که سیاستگذاران کلان مسکن، طرفدار افزایش قیمت‌ها نیستند، گفت: به لحاظ شاخص‌های تولید و اشتغال باید در حد معقولی افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم. زیرا سبب می‌شود تا سرمایه­‌گذاران، علاقمند به اخذ پروانه ساختمانی شوند. افزایش پروانه ساختمانی نیز به معنای افزایش تقاضای ساخت وساز است. آمار پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد در تهران در بازه 10 ماهه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره 5.4درصد رشد داشته و در سایر مناطق شهری در بازه شش ماهه این رشد حدود 3.4درصد بوده است. بنابراین رشد پروانه‌ها یعنی رشد ساخت و ساز و رشد کسب و کار در حوزه مسکن و ساختمان.

وی یادآور شد: ادامه این فرایند سبب می‌شود تا فعالیت در زنجیره پایین بخش مسکن شکل بگیرد. زیرا زمانیکه پروانه‌های ساختمانی افزایش می‌یابد تقاضا برای ساخت و ساز و به تبع آن تقاضا برای محصولات پایین دستی ساخت و ساز مسکن افزایش یافته و به دنبال آن در سالهای آتی نیز تقاضا برای محصولات بالادستی همچون محصولات موردنیاز برای خانوارها افزایش خواهد یافت. بنابراین گردش مالی در این بخش افزایش می‌یابد.