سلیمی:بانک مرکزی موقتا می‌تواند مقابل شوک ارزی بایستد

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد :«تجربه نشان داده که میزان صادرات به تناسب افزایش نرخ ارز بالا نمی‌رود و اینکه بانک مرکزی تنها به صورت موقت و مقطعی می‌تواند جلوی شوک‌های ارزی را بگیرد و عملا افزایش نرخ ارز از دست بانک مرکزی هم خارج شده است.»

خبر را برای من بخوان

حسین سلیمی گفت : درباره دلایل افزایش نرخ ارز در این روزها و اثرات آن بر فضای اقتصادی کشور عنوان کرد: این روزها کارشناسان و صاحب‌نظران درمورد تاثیرات مثبت و منفی افزایش نرخ ارز صحبت‌های بسیاری را مطرح کرده‌اند. شاید به نظر برسد که بحث افزایش نرخ ارز در مرحله اول برای صادرکنندگان اثرمثبت به دنبال داشته باشد و قوت قلبی برای آن‌ها باشد تا بتوانند در شرایط بهتری صادر کنند و با کالاهای مشابه در خارج از کشور رقابت کنند.

افزایش دلار لزوما بر روی صادرات تاثیر مثبت ندارد

وی افزود: اما متاسفانه در مرحله بعد همین صادرکنندگان اگر تولیدکننده هم باشند باید مواد اولیه خود را با نرخ بالاتری خریداری کنند و وارد روند و چرخه تولید کنند که درواقع در این مرحله وارد وضعیتی می‌شوند که عملا امکان رقابت از آن‌ها سلب می‌شود و صادرات با مانع جدی مواجه می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه همیشه به میزان افزایش نرخ ارز میزان صادرات افزایش نیافته است اظهار کرد: اما اینکه قیمت دلار بالا برود حتما بر روی صادرات اثر مثبت دارد و میزان آن را افزایش می‌دهد جای سوال دارد. چون در گذشته وقتی قیمت دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان به حدود ۳۰۰۰ تومان رسید، اما صادرات به نسبت این افزایش بالا نرفت و این مسئله نشان می‌دهد که لزوما افزایش نرخ ارز صادرات را بهبود نمی‌دهد.

سلیمی تصریح کرد: به دلیل اینکه خود تولیدکننده‌هایی که صادرکننده هم هستند باید مواد مورد نیازشان را با نرخ بالاتری بخرند و بدیهی است که این امر باعث می‌شود که قیمت تمام شده شان بالا برود و عملا نتوانند رقابت کنند. در سایر کشور‌ها تورم‌ بین ۱ تا ۲ درصد است بنابراین تغییرات تورمی آنقدر در ساختار تولیدی شان تاثیر ندارد، اما در کشور ما اینگونه نیست. وقتی تورم ما اکنون حدود ۱۰ درصد است و همین مقدار بر روی نرخ دلار تاثیر می‌گذارد که در نتیجه بر روی قیمت مواد اولیه هم تاثیر می‌گذارد و قیمت تمام شده را بالا می‌برد.

بی تعادلی در بازار ۱۵ درصد ارز را طی دو ماه گران کرد

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه موضوع ارز ابعاد گسترده‌ای از اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد گفت: تمام مسائل ارزی ما فقط به صادرات و واردات محدود نمی‌شود.هر جا که صادرات مان به اندازه ای بود که نیاز ارزی مان را بر طرف کند ارز در همان نقطه خواهد ایستاد. البته آزاد کردن نرخ ارز در زمان‌هایی که نیاز ارزی بالا برود و عرضه پایین باشد طبیعتا باعث جهش ارز می‌شود. مانند دو ماه اخیر که یکباره ۱۵ درصد نرخ ارز افزایش پیدا کرد.

وی اضافه کرد: این اتفاق نشان می‌دهد جایی از چرخه از تعادل برخوردار نیست و شکل طبیعی ندارد. اگر ما ۸۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم و نیاز ارز‌ی‌مان ۶۰ میلیارد دلارباشد ۲۰میلیارد دلار کسری خواهیم داشت و در نتیجه تقاضا و عطش ارز بالا می‌رود و یک دفعه نرخ جهش پیدا می‌کند و این اتفاقاتی است که اکنون افتاده است.

سلیمی درباره نقش بانک مرکزی در کنترل وضعیت فعلی بازار ارز مطرح کرد: بانک مرکزی در مواقعی به بازار ورود می‌کند و به بازار ارز تزریق می‌کند و تا حدی هم جلوی افزایش قیمت را می‌گیرد. شاید بتوان تا یکی دو روز این کار را انجام داد و چند میلیون دلار ارز وارد بازار کرد ولی بعد که بانک مرکزی با کمبود ارز مواجه می‌شود نمی‌تواند این روند را ادامه دهد و مشاهده می‌کنیم که وقتی این اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی ورود نمی‌کند قیمت بالا می‌رود.

بهره‌وری مان ۳۰ درصد از متوسط جهانی پایین‌تر است

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تعادل اقتصادی ما باید ساختاری مطالعه شود. اینکه اشکال اساسی ما چه چیزی است که نمی‌توانیم رقابت کنیم. البته فقط ارز نیست که در این عدم رقابت نقش داشته باشد. بهره‌وری ما بسیار پایین است و بر اساس آمارها گفته بهره‌وری ما ۳۰ درصد نسبت به متوسط کشور‌های دیگر پایین است. اگر بتوانیم ۳۰ بهره‌وری‌مان را بالا ببریم تغییرات ارز تا این مقدار را می‌توانیم جواب بدهیم و ظرفیت برای افزایش نرخ ارز وجود خواهد داشت.

وی عنوان کرد: فقط نباید گناه را برگردن ارز و یا بهره بانکی انداخت. عوامل مختلف بهم پیچیده‌ای هستند که تاثیرگذارند. کشوری مثل ترکیه هم در گذشته با مشکل صادرات روبرو بوده و معضلات ارزی داشته است. دولت این کشور تا پنج سال بیشتر ارز صادرکنندگان را ۲۵ درصد بالاتر می‌خرید و به صادرات کمک می‌کرد و امروز ترکیه صادراتش را به ۱۵۰ میلیارد دلار رسانده است.