پیش‌بینی‌هایی از اقتصاد ۹۷
سمت‌و‌سوی بازارها در سال ۹۷ چگونه است؟ اکثر کارشناسان این سمت‌و‌سو را ذیل دو عدم‌قطعیت عنوان می‌کنند؛ آینده برجام و روندهای اقتصاد کلان.
شناخت سناریوهای پیش‌رو ذیل عدم‌قطعیت‌های سال آینده می‌تواند به شناخت عمیق‌تر از سمت‌و‌سوی بازارها کمک کند. همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷» هشتم اسفندماه با این هدف برگزار می‌شود و در آن کارشناسان با بررسی سناریوهای پیش‌روی اقتصاد کلان و روندهای سیاسی به تحلیل بازارهای سرمایه، مسکن، ارز و... می‌پردازند. در این همایش علاوه‌بر تحلیل بازارهای سنتی، حوزه‌های جدید مثل ارزهای دیجیتال نیز به بحث گذاشته می‌شود.
سال ۱۳۹۶ روزهای پایانی خود را در حالی سپری می‌کند که همچنان دو نااطمینانی بر فضای اقتصاد کشور سایه افکنده و به‌نظر می‌رسد این فضا در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. یکی از این نااطمینانی‌ها نگرانی است که در پی موضع‌گیری ترامپ با برجام ایجاد شده است. از این منظر دو سناریو محتمل است. نخست اینکه در یک سناریوی بدبینانه ترامپ لغو تحریم‌های برجام را اجرایی نکرده و به اصطلاح از این توافق‌نامه خارج شود.
سناریوی دوم این است که او برجام را تمدید کرده، اما تحریم‌های دیگری را بر ضد ایران برقرار کند. هر کدام از این رویدادها می‌تواند پیش‌بینی‌های موجود از وضعیت اقتصادی کشور را با تغییراتی مواجه کند. آنالیز سناریوهای محتمل براساس رفتار ترامپ، به واضح شدن میدان دید فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد. نااطمینانی دومی که در مورد اقتصاد کشور در سال آینده وجود دارد، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و... است. عدم‌اطمینان به وضعیت آتی متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، نرخ ارز حقیقی، رابطه مبادله، قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای و رشد تولید ناخالص داخلی، پدیده‌ای است که معمولا با نگاه به تغییرات احتمالی آتی، شوک‌های ناشی از این تغییرات و عمق اثر هر یک از این شوک‌ها بر بدنه اقتصاد بروز می‌کند و به‌طور مستقیم بر تصمیمات بازیگران درگیر با بدنه اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر یکی دیگر از متغیرهای مهم اقتصاد هر کشور، رشد اقتصادی آن است. تمرکز بر موضوع رشد اقتصادی از این جهت اهمیت دارد که ملاک رونق یا رکود هر کشور و ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی، از مسیر ارزیابی رشد اقتصادی می‌گذرد. فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در سال‌های گذشته به همراه تحلیل شرایط حال، می‌توانند چشم‌اندازی از وضعیت کشور در سال‌های آتی به‌دست آورند. پیش‌بینی رشد اقتصادی می‌تواند نقشه راهی برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم آورد که راهنمای فعالان اقتصادی در سال آینده باشد. یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی که تکمیل‌کننده پازل نقشه راه سال آتی است، بررسی روند تورم کشور در سال‌جاری و پیش‌بینی آن در سال ۹۷ خواهد بود. پیش‌بینی نرخ تورم در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری موثر خواهد بود.
به‌دلیل آنکه رفتار نرخ ارز در سایر بازارها بسیار موثر است تحلیل این بازار می‌تواند چشم‌انداز خوبی از شرایط صنعت و اقتصاد کشور ترسیم کند. در روزهای پایانی سال‌جاری بازار ارز ملتهب بوده و بازدهی بالای ۱۵ درصد داشته است. این افزایش چشمگیر در مدت زمان کوتاه یادآور نوسان ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲ است که نگرانی فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است تا آرامش را مجددا به بازار ارز بازگرداند، اما این سوال همواره وجود دارد که تثبیت نرخ ارز آیا به نفع اقتصاد کشور است یا خیر؟ سوال مهم دیگر این است که در شرایط کنونی سیاست‌گذاران این حوزه چه اقداماتی را در جهت آرام کردن بازار ارز باید انجام دهند؟ از این رو، رصد تحولات بازار ارز در سال‌جاری و پیش‌بینی این بازار در سال آینده می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی را برای سال آینده هموار سازد.
یکی از بازارهایی که در ماه‌های اخیر، با روند صعودی روبه‌رو بوده، بازار سهام است. شاخص بورس تهران پس از چهار سال از سقف تاریخی خود عبور کرد و بازدهی سالانه بیش از ۲۵ درصد داشته است. معامله‌گران این بازار عواملی مانند افزایش قیمت جهانی در بازارهای کالایی در کنار افزایش نقدینگی در بازار در پی کاهش نرخ سود بانکی را از عوامل مهم رونق در بازار سرمایه می‌دانند. اما بررسی فرصت‌ها و چالش‌های موجود در بازار سرمایه می‌تواند بر تصمیم بهینه سرمایه‌گذاران این حوزه موثر باشد. از سوی دیگر، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در سال‌جاری در بازار مسکن، برخی از مناطق تهران شاهد افزایش قیمت بوده‌اند که شائبه رونق در بازار مسکن را ایجاد کرده است. اما این پرسش وجود دارد که آیا واقعا رونق به بخش مسکن بازگشته است یا افزایش قیمت‌ها در این حوزه متاثر از افزایش دیگر متغیرها مانند ارز است؟ در واقع بررسی عوامل موثر بر رونق و رکود بازار مسکن بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران این حوزه موثر خواهد بود.
