خداحافظی بهمنی یا تغییر دیدگاه دولت؛ رئیس جمهور کدام را انتخاب می‌کند
پرونده افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دو راه مقابل رئیس جمهور قرار داده است؛ تغییر دیدگاه دولت درباره اقدامات دستوری در بازار پولی یا خداحافظی محمود بهمنی با پستی به‌نام ریاست کل بانک مرکزی.
تاریخ: ۲۶/دي/۹۰ ساعت ۱۶:۳۴ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۴۷۹
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری مهر محمود بهمنی که در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار بدون حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت، با پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به شورای پول و اعتبار رفت و موفق شد مصوبه شورا را برای افزایش آنها بگیرد، این بار در انتظار نظر رئیس جمهور برای تائید یا رد مصوبه شورای پول و اعتبار است.
تصمیمات مهم شورای پول و اعتبار همچون افزایش نرخ سود سپرده بانکی که از آن به عنوان مهمترین تصمیم سالیانه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی یاد می شود، باید در نهایت به تائید رئیس جمهور برسد تا قابلیت اجرایی داشته باشد.
شورای پول و اعتبار زمانی این مصوبه را از سرگذراند که رئیس جمهور و وزرای کلیدی اقتصاد در سفری کاری در آمریکای لاتین به سر می‌بردند.
در عین حال، این تصمیمات در حالی گرفته شد که شایعات استعفای خاموش بهمنی هر روز داغ تر از قبل می شود، بهمنی که در انتظار بازگشت رئیس جمهور از سفر برای دریافت تائیدیه مصوبه دریافتی از شورای پول و اعتبار بود، احتمالا این روزها از این انتظار بیرون خواهد آمد.
2 راه مقابل رئیس جمهور
مقامات بانک مرکزی خود اذعان کردند که برای اجرایی شدن مصوبه افزایش نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم 20.6 درصدی، لازم است که دکتر احمدی نژاد آن را به تائید برساند.
با این روند به نظر می رسد که احمدی نژاد دو را در پیش دارد، یا اینکه مصوبه شورا را تائید کند که در این صورت نشان دهنده انعطاف وی در مقابل تصمیمات مهم اقتصادی و خواسته رئیس کل بانک مرکزی و در عین حال نشان دهنده این است که وی دیگر بر تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری که طی سالهای اخیر اعمال شده است، اعتقادی ندارد یا اینکه دوباره احمدی نژاد با افزایش نرخ سود بانکی و در اصل درخواست و پیشنهاد جدی بهمنی مخالفت خواهد کرد.
اگر رئیس جمهور با درخواست رئیس کل مخالفت کند و با توجه به شایعه استعفای بهمنی، آقای رئیس کل چاره ای جز رفتن از بانک مرکزی نخواهد داشت. این تصمیم بهمنی برای جمع آوری نقدینگی سرگردان است که هر روز اقتصادمان را دستخوش نوسانات و تلاطم قرار می داد و باعث هجوم اعتراضات گسترده به عملکرد بانک مرکزی در بازارهای مهم اقتصادی مانند ارز و سکه بود.
پرونده نرخ سود بانکی
بهمنی در حالی برای سومین بار افزایش نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرد که شورا پیش از این دوبار افزایش نرخ سود بانکی را رد کرده بود. به گفته مقامات بانک مرکزی پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی بر اساس کار مستمر کارشناسی است. تصمیمی که هر سال در ابتدای سال اتخاذ می شد، امسال در دو ماه پایانی سال به اجرا درخواهد آمد؟
درخواست افزایش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی در حالی به شورای پول و اعتبار ارائه شده که تمام مسئولان اقتصادی به استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارند و بارها در صحبتهای خود خواستار استقلال بانک مرکزی بوده اند، اما آیا مقامات اقتصادی و بلند پایه واکنش‌هایی متفاوت از آنچه عنوان می کنند را این بار خواهند داشت؟
کاهش نرخ سود سپرده ها در بسته سیاستی - نظارتی سال 90 باعث شد که مردم سپرده های خود را از بانکها بیرون بکشند و آن را به بازارهای پرسود سکه و ارز منتقل کنند. این کار باعث افزایش نرخ سکه و ارز و رونق بازار سوداگری شد و در نهایت باعث شد که رئیس کل دوبار درخواست افزایش نرخ سود بانکی را پیش از این به شورای پول و اعتبار ببرد که بدون موافقت اعضا به جایی نرسید، اما بهمنی پرونده افزایش نرخ سود بانکی را همچنان باز نگه داشت.
حال این سئوال مطرح می شود که پرونده افزایش نرخ سود بانکی این بار با همراهی وزرای غایب شورای پول و اعتبار و در نهایت با تائید رئیس جمهور بسته خواهد شد؟ گویی تعیین تکلیف افزایش نرخ سود بانکی سرنوشت بهمنی را در بانک مرکزی مشخص خواهد کرد.
تصمیمات مهم شورای پول و اعتبار همچون افزایش نرخ سود سپرده بانکی که از آن به عنوان مهمترین تصمیم سالیانه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی یاد می شود، باید در نهایت به تائید رئیس جمهور برسد تا قابلیت اجرایی داشته باشد.
شورای پول و اعتبار زمانی این مصوبه را از سرگذراند که رئیس جمهور و وزرای کلیدی اقتصاد در سفری کاری در آمریکای لاتین به سر می‌بردند.
در عین حال، این تصمیمات در حالی گرفته شد که شایعات استعفای خاموش بهمنی هر روز داغ تر از قبل می شود، بهمنی که در انتظار بازگشت رئیس جمهور از سفر برای دریافت تائیدیه مصوبه دریافتی از شورای پول و اعتبار بود، احتمالا این روزها از این انتظار بیرون خواهد آمد.
2 راه مقابل رئیس جمهور
مقامات بانک مرکزی خود اذعان کردند که برای اجرایی شدن مصوبه افزایش نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم 20.6 درصدی، لازم است که دکتر احمدی نژاد آن را به تائید برساند.
با این روند به نظر می رسد که احمدی نژاد دو را در پیش دارد، یا اینکه مصوبه شورا را تائید کند که در این صورت نشان دهنده انعطاف وی در مقابل تصمیمات مهم اقتصادی و خواسته رئیس کل بانک مرکزی و در عین حال نشان دهنده این است که وی دیگر بر تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری که طی سالهای اخیر اعمال شده است، اعتقادی ندارد یا اینکه دوباره احمدی نژاد با افزایش نرخ سود بانکی و در اصل درخواست و پیشنهاد جدی بهمنی مخالفت خواهد کرد.
اگر رئیس جمهور با درخواست رئیس کل مخالفت کند و با توجه به شایعه استعفای بهمنی، آقای رئیس کل چاره ای جز رفتن از بانک مرکزی نخواهد داشت. این تصمیم بهمنی برای جمع آوری نقدینگی سرگردان است که هر روز اقتصادمان را دستخوش نوسانات و تلاطم قرار می داد و باعث هجوم اعتراضات گسترده به عملکرد بانک مرکزی در بازارهای مهم اقتصادی مانند ارز و سکه بود.
پرونده نرخ سود بانکی
بهمنی در حالی برای سومین بار افزایش نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرد که شورا پیش از این دوبار افزایش نرخ سود بانکی را رد کرده بود. به گفته مقامات بانک مرکزی پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی بر اساس کار مستمر کارشناسی است. تصمیمی که هر سال در ابتدای سال اتخاذ می شد، امسال در دو ماه پایانی سال به اجرا درخواهد آمد؟
درخواست افزایش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی در حالی به شورای پول و اعتبار ارائه شده که تمام مسئولان اقتصادی به استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارند و بارها در صحبتهای خود خواستار استقلال بانک مرکزی بوده اند، اما آیا مقامات اقتصادی و بلند پایه واکنش‌هایی متفاوت از آنچه عنوان می کنند را این بار خواهند داشت؟
کاهش نرخ سود سپرده ها در بسته سیاستی - نظارتی سال 90 باعث شد که مردم سپرده های خود را از بانکها بیرون بکشند و آن را به بازارهای پرسود سکه و ارز منتقل کنند. این کار باعث افزایش نرخ سکه و ارز و رونق بازار سوداگری شد و در نهایت باعث شد که رئیس کل دوبار درخواست افزایش نرخ سود بانکی را پیش از این به شورای پول و اعتبار ببرد که بدون موافقت اعضا به جایی نرسید، اما بهمنی پرونده افزایش نرخ سود بانکی را همچنان باز نگه داشت.
حال این سئوال مطرح می شود که پرونده افزایش نرخ سود بانکی این بار با همراهی وزرای غایب شورای پول و اعتبار و در نهایت با تائید رئیس جمهور بسته خواهد شد؟ گویی تعیین تکلیف افزایش نرخ سود بانکی سرنوشت بهمنی را در بانک مرکزی مشخص خواهد کرد.
