بانک مرکزی از 28 بهمن سه بسته سیاستی را با هدف جمع آوری نقدینگی در بازار اجرا کرد: صدور گواهی سپرده ریالی یکساله با نرخ سود 20 درصدی، صدور گواهی سپرده ارزی در دو بازه زمانی یک و دو ساله با نرخ سودهای 4 و 4.5 درصدی و نیز پیش فروش سکه در بانک ملی.
اجرای این سه بسته به همراه برخورد انتظامی و قضایی با مداخله گران و سفته بازان ارزی سبب شد تا نرخ دلار روند کاهش قیمت را ادامه دهد و به محدوده 45 هزار ریال در بازار آزاد بازگردد.
هر چند برخی، برخورد قضایی با سفته بازان ارزی که با معاملات کاغذی و صوری سعی داشتند قیمت ها را به صورت کاذب بالا نگه دارند، انتقاد داشتند و آن را اقدامی برای امنیتی کردن فضای اقتصاد قلمداد می کردند اما «ولی اله سیف» رییس کل بانک مرکزی به صراحت این برداشت ها را رد کرد و گفت که امروز در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارائه شود، این در حالی است که متاسفانه شاهد بودیم که یک نرخ متفاوت برای معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی مشتری ایجاد شده بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت می بایست با آن برخورد می شد.
اجرای بسته ارزی بانک مرکزی نشان می دهد که مردم از پیش فروش سکه و گواهی های سپرده ریالی استقبال بیشتری داشته اند؛ به شکلی که بنا بر آمار بانک ملی ایران در روز نخست مجموع درخواست های ثبت شده برای پیش خرید سکه 473 فقره برای 17 هزار و 875 قطعه سکه بوده است.
از این میزان 205 درخواست پیش خرید با سررسید شش ماهه برای هفت هزار و 85 قطعه سکه و 268 درخواست پیش خرید با سررسید یک ساله برای 10 هزار و 772 قطعه سکه به صورت قطعی ثبت شد.
در کنار اجرای طرح پیش فروش سکه، برگزاری جلسات حراجی سکه طبق روال سابق در روزهای زوج در بانک کارگشایی بانک ملی ادامه دارد به طوری که از ابتدای آذرماه تاکنون بیش از 300 هزار قطعه سکه در این واحد به صورت نقدی فروخته شده است.
** رونمایی از «نیما»ی بانک مرکزی
در 28 بهمن ماه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به جمع سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی افزوده شد تا از این پس بخشی از امور مربوط به تقاضا و مصارف ارزی از این طریق پیگیری شود.
اکنون واردکنندگان و متقاضیان اصلی ارز به دو صورت اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود می کنند؛ یکی از این روش ها از طریق کانال بانکی است و شیوه دیگری که تحت عنوان تامین ارز غیربانکی شناخته می شود به واسطه حواله به حساب فروشنده و از طریق صرافی ها صورت می گیرد.
به گفته ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، سامانه نیما نیز همین روش را نظام مند کرده است؛ یعنی اینکه در مرحله نخست واردکننده به عنوان متقاضی ارز با ورود به این سامانه، فرایند درخواست خرید ارز را درج می کند؛ در این حالت متقاضی می تواند صرافی مدنظر خود را انتخاب کند و یا آن را تعیین نکند و صرفاً پیشنهادی را در سامانه مطرح کند.
سپس براساس تقاضاهای ثبت شده از سوی بازرگان، صرافی ها می‌توانند از طریق پنل موجود در سامانه درخواست های متقاضیان را رویت کرده و پیشنهادات خود را ارسال کنند، در این حالت بازرگان می تواند بین نرخ های ارائه شده از سوی صراف ها یک نرخ را انتخاب کند.
بنابراین سامانه نیما به عنوان یکی از راه های تامین ارز تلقی می شود و بازرگانان و تجار مختارند که از طریق روش های قبلی نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کنند؛ این سامانه به صورت آزمایشی فعالیت می کند و به فرایند موجود و فعلی صرافی ها، خللی وارد نمی سازد.