درخواست FATF از ایران برای جرم انگاری کمک مالی به گروه‎های مقاومت

در بیانیه گروه کاری اقدام مالی آمده است: «از نوامبر 2017، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش نویس اصلاحیه هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم ارائه کرده است. اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده که موارد اقدام متعددی همچنان به صورت ناقص باقی مانده است.

باید اقدامات باقی مانده زیر را به طور کامل اجرا نماید: 1)جرم انگاری مناسب برای تامین مالی تروریزم از جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروه هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند.»؛ 2)شناسایی و توقیف دارایی های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛ 3) ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری؛ 4) اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش دهی تراکنش های مشکوک: 5) نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می کنند. 6)تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریزم و روشن کردن توانمندی ها در ارائه کمک های متقابل حقوقی ؛ 7) تضمین اینکه موسسات مالی تایید می کنند که تراکنش های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدا و ذی نفع تراکنش هستند؛ 8) برقراری مجموعه گسترده ای از مجازات ها برای نقض مقررات ضد پولشویی و 9) تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به اندازه ارزش جریمه تعیین شده پیش بینی شده باشد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن 2018 گام های بیشتری بر خواهد داشت. گروه کاری اقدام مالی به صورت فوری انتظار دارد که ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم به خصوص از طریق تصویب قانون ضروری در این خصوص، به تمام موارد باقی مانده در برنامه اقدام رسیدگی می کند.»

«ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای شناسایی شده در برنامه اقدام را اجرا نماید، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگرانی ریسک تامین مالی تروریزم ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله متوجه سیستم مالی بین المللی می سازد باقی خواهد ماند. از این رو، گروه کاری اقدام مالی از اعضای خود می خواهد و تمام کشورها را دعوت می کند که همچنان به موسسات مالی خود توصیه نمایند که کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق با توصیه نامه شاره 19 گروه کاری اقدام مالی به کار ببندند.»