دو بخش حساس در برابر گرانی دلار

دولت برای مقابله با گرانی دلار به سیاست های مقطعی مثل انتشار گواهی سپرده با سود 20 درصد روی آورده است. اما دولتمردان باید به فکر سیاستهای اصلاحی بلند مدت و ساختاری باشند و نه برنامه های فرمایشی اقتصادی. حال دو سوال مطرح است: 1.سیاستهای آرام بخش به کدام قسمت مهم ضربه می زند؟ 2. گرانی دلار به چه بخشی ضربه می زند؟
اول؛ شبکه بانکی، سررسید اوراق سپرده منتشر شده و به تبع سپرده های یکساله، اسفند 97 است، پرداخت سودهای موهومی 20 درصدی نظام بانکی را به ورشکستگی کامل نزدیکتر می کند.پیش بینی می شد با انتشار اوراق گواهی سپرده ٢� درصدی، ورود پولها به بانک ها همراه باشد و موجب جذب بخشی از نقدینگی شود، ولی آنچه که اکنون در بانک ها مشاهده می شود اغلب به هجوم مشتریان برای بستن حساب های سپرده سالانه 15 درصد و تبدیل آن به اوراق گواهی 20 درصدی حکایت دارد، جریانی که به وضوح و به اذعان کارشناسان به ضرر نظام پولی و بانکی تمام خواهد شد.

تاکنون پرداخت سود موهوم به سپرده گذاران توسط بانک ها موجب رشد نقدینگی بوده است و اکنون با گواهی سپرده 20درصدی قطعا اوضاع خلق پول بی قاعده بانکی به مراتب بد تر خواهد شد و در بلند مدت این سیاستی که دولت اتخاذ کرده باعث می شود دوباره نقدینگی به سمت کالاهای دیگر از جمله ارز سرازیر شود.

دوم؛ نظام تولیدی کشور، هرچند گرانی ارز صادرکنندگان خام فروش به خصوص پتروشیمی ها را منتفع می کند، متضرر اصلی آن تولیدکنندگان غیرخام فروش اند. مواد اولیه وارداتی آنها گران شده و می شود و تولید برایشان کمتر مقرون به صرفه می شود. به یاد داشته باشید که بالای 60 درصد واردات ما مواد واسطه ای و همین نوع دوم محسوب می شوند است.
شاید پرسیده شود آیا باید نرخ ارز دستوری ثابت نگه داشته شود؟ پاسخ این است که هم آری و هم نه! آری ؛ چون صنایع داخلی وابستگی زیادی به ارز دارند و با گران شدن ارز از توان آنها کاسته می شود. خیر؛ چون دلار ارزان مشوق واردات است. این خودش نوعی پارادکس است که گران شدن دلار به ضرر صنایع غیر رانتی است، و ارزان ماندن دلار به نفع واردات است.
حل این مشکل تنها در سایه اصلاح ساختار تولیدی کشور و فاصله گرفتن از صنایع مونتاژی ارزخور میسر است. این یعنی تقویت قدرت درونزایی صنایع داخلی. البته مدیریت تقاضای ارز نیز بخشی از ماجرا است، باید کانال ورود ارز به قاچاق را مسدود یا حداقل نا امن کرد. در کنار این اقدامات باید کنترل رشد نقدینگی و هدایت بهتر آن به سمت فعالیت های مولد را در دستور کار قرار داد.