در حالی که این روزها فدرال رزرو شاهد مدیریت اصلی خویش است، مقامات بانک مرکزی آمریکا در حال بحث بر سر این قضیه هستند که چگونه باید خود را برای بحران اقتصادی بعدی آماده کنند. آیا آنها باید رویکردشان برای دستیابی به نرخ تورم هدف گذاری شده را کنار بگذارند؟ و اینکه آنها تا چه حد می توانند نرخ بهره را افزایش دهند و در عین حال اقتصاد را همچنان در مسیر رو به رشد خود حفظ کنند.
همه این سوالات در شرایطی مطرح می شود که اصلاحات مالیاتی دولت ترامپ و افزایش هزینه های دولت قرار است دولت فدرال آمرکا را با کسری بودجه قابل توجهی مواجه سازد و در هنگام بروز بحران بعدی، فضای چندانی برای ارائه یک بسته نجات اقتصادی نخواهد بود.
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو در نشستی در لس آنجلس گفت: «چیزی که شبها خواب را از چشم من ربوده این است که بحران اقتصادی بعدی کی رخ خواهد داد و امیدوارم این بحران چندان طولانی نباشد. من فکر نمی کنم ما ابزار قوی ای برای مقابله با آن در اختیار داشته باشیم.»
فدرال رزرو آمریکا برای خروج از بحران مالی سال های 2007 تا 2009، اقدام به کاهش نرخ بهره به نزدیکی صفر درصد کرد و به منظور پایین آوردن هزینه های استقراض بلند مدت، 3.5 تریلیون دلار اوراق قرضه خریداری کرد.
اما از اواخر سال 2015 به این طرف سیاست بانک مرکزی آمریکا در بازگرداندن سیاست پولی خود به شرایط عادی است. نرخ بهره اصلی بانک مرکزی آمریکا اکنون بین 1.25 تا 1.5 درصد است و انتظار می رود تا پایان امسال به 2 تا 2.25 درصد برسد.
با توجه به اینکه پیری جمعیت آمریکا در حال کند کردن پتانسیل رشد اقتصادی این کشور است، فدرال رزرو پیش بینی کرده که تنها می تواند نرخ بهره را تا حدود 2.75 درصد بالا ببرد و اگر هزینه های استقراض بیش از این بالا برده شود، ترمز رشد اقتصادی آمریکا را خواهد کشید. قبل از بحران مالی قبلی، اکثر اقتصاددانان فکر می کردند که حداکثر رقمی که می توان نرخ بهره را بالا برد نزدیک 4 درصد است.
اکنون با این نرخ بهره پایین، در صورت بروز بحران در بزرگترین اقتصاد جهان، بانک مرکزی این کشور دیگر ابزار پایین آوردن نرخ بهره به منظور کنترل و خروج از بحران را در اختیار نخواهد داشت.
اریک روزنگرن، رئیس فدرال رزرو بوستون در کنفرانسی در نیویورک گفت: «بهتر است به جای فکر کردن به اینکه دفعه بعد که به نرخ رشد صفر درصد رسیدیم چه کار کنیم، مطمئن شویم که مجددا به این نقطه برنگردیم.»
روزنگرن که یکی از معدود سیاستگذارانی است که در جریان بحران مالی سال های 2007 تا 2009 نیز از جمله سیاستگذاران آمریکایی بود گفته، افزایش کسری بودجه، توانایی دولت آمریکا برای کمک به خروج از هرگونه بحران بعدی را کمتر خواهد کرد.
از اواسط ماه دسامبر کنگره تحت اختیار جمهوری خواهان و دولت ترامپ اقدام به کاهش مالیات ها و بالا بردن محدودیت های هزینه کرد دولت فدرال کرده اند. انتظار می رود این سیاست ها موجب رسیدن کسری بودجه آمریکا به بالای یک تریلیون دلار در سال آینده شود و سطح بدهی های ملی این کشور را به 20 تریلیون دلار برساند.